منتدى استراحات زايد - القاطعة وسيلة لعدم ضياع الحقوق وفرصة لاثبات وجود الطائفة

المقاطعة وسيلة لعدم ضياع الحقوق وفرصة لاثبات وجود الطائفة ووفاء لدماء الشهداء

لا يفصلنا عن الانتخابات البرلمانية في نسختها الثالثة إلا أشهر ولا جديد بخصوص إطارها القانوني والسياسي. فمنذ الاقتراع الأول 2002م إلى آخر اقتراع والحال هي الحال. لا جديد ولا تغيير رغم الشعارات الرنانة والوعود المبشرة بالتنمية والإصلاح وتبقى السمة الغالبة على المشهد السياسي المحلي:
1- اختصاصات عريضة لسلطات الوصاية على المجالس المنتخبة تشل حريتها وتجعلها تحت رحمة ونزوات السلطة.
2- فساد انتخابي مزمن: رشوة، تزوير، اختلاسات.
3- عنصريه وعدم توظيف الطائفه الشيعيه في السلك العسكره وتميز كبير في الوزاراة الحكومية.
4- غياب برامج محاسبة الوزراء
5- بطء كبير في تنفيذ المشاريع التنموية .
6- نواب غير مؤهلون أخلاقيا وحكوميين 100%، طبعاً مو نواب كتلت الوفاق.

فإن مسؤولية البرلمان تتجلى في الحفاظ على ممتلكات الشعب وتنمية موارده الاقتصادية بجعلها أكثر مردودية ونفعا خدمة لمصلحة المواطن وتخفيفا من مشاكله المادية من فقر ومرض وبؤس وحرمان.
كما تقع عليها مسؤولية ترشيد صرف موارد المعيشة في مختلف المجالات: سكن، صحة، تعليم، خدمات... وإحداث مشاريع استثمار للمساهمة في تحسين مستوى المعيشة.
ما فائدة المشارك أو بعبارة أخرى هل المشاركة في الشروط السياسية الراهنة بإمكانه أن يغير شيئا ؟ الجواب بطبيعة الحال لا ، سوف يكون من السذاجة والغباء أن نأمل تغييرها عن طريق المشاركة الشعبية في الإنتخابات . بل إن ذهاب المواطنين للتصويت يكرس شرعية الفساد وما دام النظام القائم لا يزال يمارس تمييع العمل السياسي ، يقول البعض أننا علينا الإلتحاق بصناديق الإقتراع حتى نسد الطريق على من هو ليس مؤهل هذا كلام فارغ وبلا معنى ماذا تغير إذن منذ الإنتخابات السابقة إلى الآن إنها الإنتخابات نفسها ، هل تريدون إقناعنا أننا لو نذهب للتصويت ستتغير المعادلة ؟؟؟ هذه الحكومة الفاشلة تمارس مشروع اصلاحي مزيف وغدار فيه تغير التركيبة السكانية فهي حكومة عائلية ومفروضة على الشعب غير منتخبه إن الحكومة تريد أن يستمر الفساد السياسي .