أن جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تعتقد بأن التحقيق مع رجال الأمن في قضية التعذيب – المشار لها سابقا- من اجل التغطية على قضايا التعذيب السابقة و التي أشارت لها المنظمات المحلية و الدولية، و خصوصا تعذيب المتهمين في القضايا الأمنية.

و قد أشار سابقا احد المحامين للجمعية بأن المحامين منذ 2007 تقدموا بشكاوي إلى لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية حول التعذيب ، و ترفض وزارة الداخلية إطلاع الرأي العام ، المنظمات الدولية و المحلية ، المحامين و الضحايا حول الخطوات التي اتخذتها في إجراء التحقيق و ما توصلت له من نتائج.

و تشير المعلومات بأن وزارة الداخلية تستخدم الشكاوي أثناء المقابلات مع المنظمات الدولية من أجل التأثير على تقاريرهم و تدعي بإجراء تحقيق حول قضايا التعذيب ضمن مرسوم بقانون رقم (3) للعام 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام، والخاصة بالجزاءات التأديبية والمحاكمة الانضباطية لرجال الأمن ، كما تعرض على الوفود الدولية تسجيلات مرئية لجلسات التحقيق ، و توضح هذه التسجيلات بأن وزارة الداخلية لا تقوم بالتعذيب أثناء التحقيق مع المتهمين ([2]).

و أكد الحكم الصادر من المحكمة الجنائية الكبرى – 13 أكتوبر 2009 – بخصوص قتل الشرطي الباكستاني " لا تطمئن المحكمة إلى أن هذه الاعترافات المنسوب صدورها إلى المتهمين، صدرت عنهم طواعية واختيارا، ويتعين عليها إهدارها جميعا، بما فيها الاعترافات التي صدرت عنهم بالمعاينة التصويرية والتي أجريت لهم بمعرفة النيابة العامة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 233/2 من قانون الإجراءات الجنائية" ([3])

و أشارت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان سابقا إلى قضية تعذيب تعرض لها مواطن سعودي بسبب قضية جنائية قد ارتكبها في البحرين ، و قد أشار المتهم في تسجيل مرئي بأنه تعرض إلى التعذيب من أجل نزع الاعترافات بشكل قسري . ([4]).

و قد أشارت التقرير الصادرة من المنظمات الدولية و خصوصا تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان " التعذيب يبعث من جديد" بأن المتهمين يتعرضون للصعق الكهربائي ، تعليقهم في أوضاع مؤلمة ، ضربهم بالخراطيم المطاطية و/أو الهراوات ، صفع و ركل ، إجبارهم على الوقوف لفترات طويلة و تهديدهم بالقتل أو الاغتصاب . ([5])

تعتقد جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بأن النيابة العامة و وزارة الداخلية يستغلون القضايا من أجل إبرازهم كجهات رسمية تحاسب و تراقب المسئولين الأمنيين و استغلال ذلك في اللقاءات مع الوفود الدولية، و قد رفضت سابقا وزارة الداخلية الاعتراف بانتهاكات لحقوق الإنسان ضد المحتجزين لديها.

تطالب جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، بالآتي:

www.byshr.org

[1] العدد 2803 – صحيفة الوسط البحرينية – 10 مايو 2010 http://www.alwasatnews.com/2803/news/read/419882/1.html

[2] عرضت وزارة الداخلية على وفود دولية تسجيلات لجلسات التحقيق مع المتهمين في قضايا أمنية منذ 2007.

[3] راجع بيان جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان – 29 مارس 2010 http://byshr.org/?p=200

[4] راجع بيان جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان – 12 فبراير 2010 http://byshr.org/?p=188

[5] راجع تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان – 8 فبراير 2010 http://www.hrw.org/en/reports/2010/0...orture-redux-0