منتدى استراحات زايد - وزير الاسكان: الوزارة لن تكون قادرة مستقبلا على توفير مساكن للمواطنين

وزير الإسكان خلال افتتاحه منتدى المباني الخضراء لن نكون قادرين على الاستمرار في توفير مساكن تقليدية للأبد

http://www.aaknews.com/source/11731/images/E1.jpg

كتب: عبدالرحيم فقيري

أكد وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، أن الوزارة لن تكون قادرة مستقبلا على توفير مساكن للمواطنين، بنفس المواصفات التي ظلت تقدمها خلال أكثر من ثلاثة عقود، وأنها سوف تضطر إما إلى خفض مساحة الوحدات السكنية بنسب قد تصل إلى 50% من مساحة الوحدات الحالية، وإما اعتماد تقنية الأبنية الذكية التي توفر على الحكومة الوقت والمال والجهد.
وقال: إن على المجتمع البحريني القبول بالخيار الذي يراه مناسبا، غير أن عليه أيضا معرفة أن المواد المستخدمة في البناء التقليدي هي مواد مستوردة بكلف ترتفع بشكل متواتر في ظل الارتفاع الكبير الذي يشهده سوق العقار في المنطقة، وأن الحكومة قد لا تكون قادرة على تلبية كل طلبات المواطنين الخاصة بوحدات سكنية، مشيرا إلى أنه بات من المهم جدا حاليا، أن يتم تثقيف المجتمع بضرورة الإقبال على تحقيق بيئة اجتماعية تتمتع بالسلامة والأمن، وأن أول خطوة إلى هذا الهدف يمكن أن تكون من خلال اتخاذ أبنية خضراء.وقال الوزير في حديث لـ "أخبار الخليج" على هامش أول منتدى للبناء الأخضر يعقد على مستوى المنطقة قامت بتنظيمه شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض: إن الوزارة وقعت عقدا مع كلية الهندسة بجامعة البحرين، لإعداد بحوث ودراسات حول إمكانيات تضمين المناهج الدراسية في المدارس العليا والجامعات، الدراسات البيئية التي ترفع من ثقافة المجتمع الذي يعتبر 60 إلى 70% منه من الشباب من أعمار تقل عن 30 سنة.
وقال خلال فعاليات المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 200 وفداً من داخل البحرين وخارجها: إن الوزارة على وشك تسليم حوالي 263 وحدة سكنية مصممة على طرز بيئية حديثة في منطقة اللوزي، مشيرا إلى تقدير الوزارة للمستفيدين من هذه الوحدات للثقة الكبيرة التي طرحوها على الوزارة التي وعدتهم وأوفت بوعودها في فترة قياسية.
من جانبه، دعا رئيس شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض السيد أنور محمد عبدالرحمن، أساتذة كلية الهندسة الذين سجلوا حضورا ملحوظا في المنتدى، إلى كتابة عمود تثقيفي أسبوعي، لتنوير الشارع البحريني بأهمية اتخاذ وسال البيئة الخضراء في سكناهم، حيث تعتبر البحرين من أقدم دول المنطقة استخداما للبناء الأخضر في الشرق الأوسط، وذلك من خلال تجربتها الرائدة في تقديم مجمع عوالي السكني قبل نحو سبعة عقود.
ونسبت وزارة الإسكان في بيان تم تعميمه على وسائل الإعلام أمس الى الوزير تشديده من خلال كلمته الافتتاحية على حاجة حكومة مملكة البحرين لمعالجة بندين هامين جداً هما الكهرباء والماء، وذلك من خلال تطوير مصادر الطاقة المستدامة.
كما نسبت إليه قوله: هناك درجة عالية من الإلحاح لمعالجة هذا الجانب إذ يبلغ نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط أعلى نسبة من الانبعاثات، في حين أن الوعي بظاهرة الاحتباس الحراري في المنطقة العربية آخذ في التراجع مقارنة ببقية دول العالم.
وأكد الوزير أنه في حين تلتزم مملكة البحرين بتطوير مصادر الطاقة المستدامة، فإن إنتاج الطاقة الخضراء لا يمثل سوى نصف المعركة.
وأضاف: لا يمكن لسياسة الطاقة أن تكتمل من دون فهم كامل لفرص توفير الطاقة، وكيفية التقاط هذا اقتصادياً بطريقة سليمة. وقد أظهرت الأبحاث أن الاستفادة من الإمكانات المتوافرة من خلال التكنولوجيات الموجودة قد يخفض النمو العالمي للطلب على الطاقة بمقدار النصف أو أكثر خلال السنوات الـ15 المقبلة.
ونوه الوزير إلى أن الاستثمار في الطاقة الإنتاجية يولد وفورات في الطاقة يمكن أن تساوي 600 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 في جميع المناطق النامية. فبسبب عوائدها الإيجابية، فإن كفاءة استخدام الطاقة والاستثمارات أيضاً أرخص وسيلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة.
وأشار الشيخ إبراهيم إلى أن وزارة الإسكان سعت بنشاط على مدى العامين الماضيين لاتباع سياسة المباني الخضراء، مع التركيز على أفضل الممارسات العالمية لتوفير وحدات سكنية تدوم طويلاً على أن تكون مراعية للبيئة وبأسعار معقولة للفئة المستهدفة.
وأعلن الوزير من خلال كلمته أن وزارة الإسكان ومن خلال برنامج السكن الاجتماعي قررت بناء 5000 وحدة سكنية على مدى السنوات الخمس القادمة، وستشمل هذه الوحدات تقنيات المباني الخضراء.
وأوضح الوزير أن هنالك شراكة بين القطاعين العام والخاص في المشروع التجريبي الذي هو حالياً خارج عن دائرة العطاءات، والذي سيوفر حوالي 5000 وحدة بحلول النصف الثاني من عام 2012، وقد طُلب من الشراكة دمج أحدث تقنيات المباني الخضراء، بما في ذلك تلك المتعلقة بالكهرباء والمحافظة على المياه. وفي الوقت نفسه فإنها توجه للاقتصاد في البيئة المعيشية في داخل وخارج موقع السكن. وسيكون (معدل القيادة في الطاقة والتصميم البيئي) من بين معايير التقييم بالنسبة الى العارضين.
وذكر الوزير أن وزارة الإسكان شرعت في تحديث قوانين البناء. وأن العمل بالقوانين الجديدة سيسهل كثيراً للقطاع الخاص تطوير وتنفيذ التقنيات الجديدة وأساليب المباني الخضراء لصالح البيئة والأفراد في الوقت نفسه.
بعد ذلك تبادل الخبراء العالميون في القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال والتصميم والبناء والتعليم المشاركون في المنتدى آراءهم وخبراتهم إزاء الأمور المتعلقة بتقنيات المباني الخضراء، إذ ناقش الدكتور يوسف الحر الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة معهد بروة والديار القطرية للبحوث "تطوير أول نظام لتقييم المباني الخضراء بحسب الأداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا". تلى ذلك كلمة للدكتور موفق الجاسم مدير العلماء والرئيس في المركز الوطني للخلايا الضوئية حول الكيفية التي أخذت بها المباني في التحول السريع إلى مولدات للطاقة.
في أعقاب ذلك ألقى جيفري ويليس، رئيس مجلس البناء الأخضر في دولة الإمارات كلمة حول التكاليف المترتبة على اتباع الأساليب الخضراء والقيادة في الطاقة والتصميم البيئي.
بعد ذلك ناقش البروفيسور فاسانث ك. بهات، من كلية دايانندا ساغارا للهندسة في بانغالور موضوع الأخذ بنهج شامل إزاء تصميم المباني الخضراء واستخدام التقنيات المستدامة في الهند. في حين ألقت دانة الريس، نائب الرئيس في شركة تي لنكس لحلول المباني الذكية محاضرة حول مفهوم التقنية الذكية.
ثم تحدث كل من الدكتور وفيق عجم، المدير التقني والتسويقي لشركة كانام آسيا، والدكتور كمال أبو عرجا من شركة المباني الخفيفة المحدودة سيبوركس (LCC SIPOREX) بالمملكة العربية السعودية، والبروفيسور هانز هاينلاين من قسم البناء المستدام بجامعة ريدينج في المملكة المتحدة.
يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية أقيمت برئاسة أنور عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة الهلال للمؤتمرات والمعارض. وقام بإدارة الجلسات الأخرى كل من الدكتور هاشم حسين، رئيس قسم الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالبحرين، وروني ميدلتون، المدير التنفيذي لمجموعة الهلال، وبريندان مكشاري، مدير المعهد الثقافي البريطاني في البحرين.
وقد فتح المجال في أعقاب كل جلسة لطرح الأسئلة وتبادل وجهات النظر بين الوفود المشاركة والمتكلمين.