منتدى استراحات زايد - اللجنة الوزارية: العقارات غربي "الشمالية" ملك خاص

نقلاً عن صوت المنامة
http://manamavoice.com/index.php?plu...s_read&id=3506

اللجنة الوزارية: العقارات غربي "الشمالية" ملك خاص

صوت المنامة – خاص
أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال اجتماعهما اليوم بمجلس النواب أن العقارات المحيطة بالمدينة الشمالية من جهة الغرب في الأصل عقارات لم تكن ضمن الأملاك الحكومية، وخارجة عن المخطط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين.
كما أكد الوزيران على أن عقار شمالي كرانة مساحته الأصلية 8.7 كيلومتر مربع وبعد إعداد المخطط الهيكلي تم تغيير وضعية العقار ودمجه مع العقار المخصص للمشاريع الاسكانية والذي تبلغ مساحته 8.3 كيلومتر مربع ثم استحداث مشروع المدينة الشمالية لترتفع المساحة المخصصة للمدينة الشمالية من 17 إلى 25 كيلومتر مربع، وذلك لتغطية احتياجات إقامة الشارع الساحلي المؤدي إلى المدينة الشمالية، تم إعادة تخطيط المنطقة الشمالية ليزداد حجم الأرض المخصصة للمشاريع الإسكانية إلى 27 كيلومتر مربع.
وقام الوزيران بشرح كافة الجوانب التي تضمنها الشق الخاص بأملاك الدولة في التقارير التي تم إعدادها من قبل لجنة دراسة التجاوزات في محاور لجان التحقيق البرلمانية وتقديمه إلى ممثلي السلطة التشريعية.
وقد استهل الوزيران الإجتماع بعرض الأسس القانونية لهذه الخطوة ممثلة في التوجيهات الملكية السامية بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية بمحاور لجان التحقيق البرلمانية، وأن يقوم الوزراء المعنيون في أقرب وقت ممكن بتقديم شرح لأصحاب السعادة النواب حول ردود اللجنة الوزارية تجاه كل محور من محاور لجان التحقيق البرلمانية، والقرار رقم 20 لسنة 2010 الصادر عن رئيس الوزراء والمؤرخ في 30 مارس 2010م والذي يقضي بتشكيل اللجنة الوزارية المذكورة، هذا إلى جانب تكريس مبادئ الإفصاح والشفافية، وتأكيد التعاون الإيجابي القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز الإلتزام بالمبدأ الراسخ في العمل الحكومي بإعطاء الأولوية القصوى للموضوعات والقضايا ذات الصلة المباشرة بالمصلحة العامة للوطن والمواطنين.
وقدم الوزيران شرحاً للسياسات المتبعة في حصر وإدارة الأملاك الحكومية، والنظم المتبعة في التأجير، والضوابط الخاصة بإعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين المستأجرين، والتدابير الرامية إلى تحقيق الإستثمار الأمثل للأملاك الحكومية، والوضع القانوني للعقارات الحكومية.