تباً لتجار حقوق الإنسان
 

المتاجرة أو التجارة يـُـفهم منها المبادلة بين جهتين (البائع والمشتري) بحيث يتبادل الطرفان المنفعة من خلال عملية نقل لملكية البائع للمشتري بمقابل يتوقف فيها البائع من أي ادعاء (أو اعتراض) لقاء أي تصرف يقوم به المشتري في المادة محل البيع. هي نقل حرية التصرف في المادة من البائع للمشتري، دون أي اعتبار للبائع بعد ذلك. وقد توسع معنى التجارة "البيع والشراء" ليشمل أنواع مختلفة من بيع الممتلكات المادية، إلى بيع الأخبار والأسرار، إلى بيع المواقف وبما في ذلك قيم حقوق الإنسان!!

قد تكون المادة محل البيع مادية، كالسيارة، أوالمنزل أو شيء محل اقتناء وتصرف الإنسان. وقد تكون عملية البيع تشمل البشر، مثل الأطفال والنساء، الذين لا حول لهم ولا قوة في مجتمعهم. وأخيراً، ظهرت تجارة بيع اطراف البشر لبعض المؤسسات التي تبيعها على المرضى ومن يحتاج لها، لقاء أموال طائلة طبعاً.

وهناك أيضاً، من يتاجر في بيع الأسرار (كما في الإنتلجسيا والعمل المخابراتي والتجسس)، والأخبار، والقصص "الإجتماعية وغيرها" والفضائح (للفنيين والمشهورين)، بحيث ينتفع بالمال والمردود المالي في مقابل تمرير ما يعرف "من أسرار، وأخبار وفضائح" لأخرين يستعملونه كيفما يشاءون، حتى وإن كان يتسبب ذلك في تدمير حياة الأخرين.

وكل تلك، متاجرة يتضح فيها البعد المادي الخاص في البائع، ولا يوجد فيا ممايهة أو تضليل في أن الهدف من البيع هو الربح المادي. وهناك نوع سيء من المتاجرة التي يتم فيها بيع المواقف والقيم التي ينكر ويتنكر فيها البائع لعملية البيع، بل يسعى لتضليل الآخرين والكذب بأن ما يقوم به هو ممارسة لموقف قيمي ومبدئية: الدفاع عن الحقوق، دعم القيم والإصلاح، ورعاية المصلحة العامة، ...ويعتبر هذا النوع من البيع أسوأ أنواع المتاجرة وصنع الربح المادي، حين يكون على حساب القيم ومصالح العامة.

لاتقتصر المتاجرة وعملية البيع على المواد الملموسة والحسية. فقد تصل ببعضهم الخسة ليبيع موقعه وسجله الأكاديمي، إن كان له سجل. وقد يبيع مهنته وشرفها، إن كان يمتهن مهنة شريفة. قد يبيع منهم قلمه وفكره وقدراته الفنية والأدبية، إن كان يمتلك ذلك. وقد يصل بهم الرخص ليبيعوا إسمه وموقعه الإجتماعي، إن كان له إسم أو موقع شرفي.

تجار "حقوق الإنسان".. كمن باع دينه بدنيا غيره:

وهذه التجارة من الأنواع الجديدة التي يسعى فيها "الإنتهازيون/ النفعيون/ اللاهثون وراء الثروة والشهرة" للتلبس بالدفاع عن حقوق الإنسان في مقابل حفنة دنانير يتم تحويلها لحسابه بين الفينة والأخرى، ومزايا أخرى. ولباس حقوق الإنسان والتحدث فيما يحتاجه ويعانيه الناس والمتاجرة بآلامهم، هو مستوى في هذا النوع من التجارة "الوضيعة"، ولكن أسوء من ذلك أن يستخدم هذا اللباس لإصدار شهادات كذب وتزوير لصالح المنتهك للحقوق وفي غير صالح المنتهكة حقوقهم من البشر الذين لا حول لهم ولا قوة. فأي تجارة أسوأ من الحديث عمن ينتهك حقوق الإنسان كل صبح ومساء، وكأنه الحمل الوديع المستهدف من قبل المنظمات الفعلية والعاملة. وأي تجارة أسوء من أن يقابل "الحقوقي" الضحايا ويكفكف دموعهم، ويصدر في يوم ثان شهادته بأن الضحية تكذب و"تدعي التعذيب" وأنه لا يوجد تعذيب في البحرين! أي تجارة هذه التي يدافع فيها "الحقوقي" عن الإعتداء على الأطفال وصيد الكبار والصغار برصاص قنص الطيور "الشوزن"، وينفي ضرب المرتزقة للنساء في الشارع، ويكذب حصار القرى والعقاب الجماعي، ناهيك عما يحدث في المعتقل من امتهان المعتقلين والإعتداءات الجنسية لهم.

كيف يقبل "الحقوقي" بأن يقول أن جهاز وزارة الإرهاب هي تسير على درب احترام حقوق الإنسان، وهي ملئ بالمعذبين ومنتهكي حقوق الانسان؟ وكيف يستطيع أن يعيش مع نفسه لأن يراعي للمعذبين، ولمنتهكي الحقوق، ويصرح للعالم بأن هناك تجربة "حقوقية" يحتاج ان نؤصل لها في السلطة ونفسح لها الفرصة، دون أن يكون ذلك مبنياً على أساس التغيير الجذري والعملي المؤسس.

هل يمكن للذئب أن يتحول لحملٍ وديع؟

هل يمكن من بضع أجساد الأبرياء ومزق أحشاءهم أن يتبجح بالدفاع عنهم خارج السجن والمعتقل؟ وهل من يدعو ويبارك لإستعمال "الذخيرة الحية" لإصطياد المحتجين والمتظاهرين والمتواجدين في أماكن الاحتجاج أن يدافع عن حقوق أولئك البشر؟

هل يمكن للطائفي البغيظ الذي يبحث عن كل وسيلة للتفريق بين أبناء الوطن من السنة والشيعة أن يدافع عن حقوق أولئك كمواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات؟
وهل يمكن لمن يخطط لتمزيق المجتمع على أساس مذهبي ويشارك في المخططات البندرية للتفريق بين الأخوة من نفس الأب والأم، أن يتحول في ليلة وضحاها لمدافع عن حقوق الإنسان؟
وهل وهل.؟

حقوق الإنسان ومراعاة مشاعرالبشر والسعي للرقي بها وصيانتها لايمكن أن تكون إلا من نفوس طاهرة غير ملوثة، مخلصة غير خائنة، راقية في المشاعر غير دانية، صافية التوجه لخدمة بني الإنسان، لا أن تتحرك كما يدعوها ويوجهها السلطان من الديوان.

لا المدير ولا الطبيب، لا المحامي ولا الصحفي، لا الأكاديمي ولا الإقتصادي، لا اليهودي ولا المسيحي، لا الرجل ولا المرأة، لا الحقوقي ولا الحقوقية، يمكن أن يدافع عن الحقوق ما دام ذلك بناءاً على أمر ممن ثبت تورطه في التآمر ضد شعبه، وجلب المرتزقة من أصقاع الأرض، وأرسالهم، كالكلاب الضارية، تنهش في أجسام الضحايا، وتنتهك الحقوق في هذا البلد، وسرقة المال العام وتوزيعه على من حوله من الإنتهازيين.

وبئس المهنة و"التجارة" التي يبني فيها التاجر تجارته وملكه من دم الضحايا ومن لا حول لهم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

خسأ أولئك التجار- تجار حقوق الإنسان- عندما يظنون أنهم قادرون على تغافل الناس ليعتاشوا على ذلك.

تباً لهم، ولمن تآمر معهم ومنحهم الفرصة للإشتراك معه في مؤامرته الجديدة ضد حقوق الإنسان.