منتدى استراحات زايد - ٪53 انخفاضاً في بلاغات «ضد مجهول» بــدبي خلال 3 أشهر‏

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

http://www.emaratalyoum.com/polopoly...2056698162.jpg

‏قال القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان للصحافيين، أمس، إن مؤشر «الجرائم المقلقة» في دبي انخفض بنسبة 34٪ خلال الربع الاول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفضت البلاغات المجهولة بنسبة 53٪، في الفترة نفسها، موضحاً أن هذا المفهوم يشمل جرائم القتل، وهتك العرض، والاغتصاب، والسرقة، وجرائم أخرى.
‏100 دورية‏
‏قررت شرطة دبي تسيير 100 دورية مزودة بنظام حديث في الملاحقة ورصد السيارات المخالفة والمطلوبة.
ووفقا للفريق ضاحي خلفان، فإن هذا الجيل من الدوريات الذكية يعد المرحلة الأولى في إطار التقنيات المستحدثة في مكافحة الجريمة بأشكالها كافة.
وقال خلفان إن الدوريات ستتولى رصد ومتابعة السيارات المخالفة للأنظمة والقوانين، والمطلوبة للجهات الأمنية في شوارع دبي، مشيرا خلال اختبار الدوريات الجديدة مع مهندسي شرطة دبي، إلى أنها تنقل الأحداث بالصوت والصورة وترتبط إلكترونيا بغرفة العمليات.
وأضاف أن شرطة دبي تعتزم نشر النظام الإلكتروني في دورياتها خلال المرحلة التالية، موضحا أنه تم اختبار النظام وتطويعه ليتناسب مع متطلبات شرطة دبي بعد إدخال تعديلات كثيرة إليه. كما أطلقتأالإدارة العامة للمرور حملة الضباط الميدانية في الشوارع الخارجية للإمارة، برئاسة مدير الإدارة اللواء مهندس محمد سيف الزفين.
وقال الزفين إن الحملة تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية البليغة، ورصد المخالفات الخطرة على الطرقات. وأضاف أن مهمة الفريق هي متابعة حركة المركبات على الطرقات لضبط المتهورين، ومتجاوزي الإشارة الضوئية الحمراء، ومتجاوزي السرعات المحددة الذين يقودون مركباتهم بطرق عدوانية، والمتجاوزين لكتف الطريق، أو الذين أينتقلون من مسار إلى آخر بصورة خطرة، والسائقين الذين لا يتركون مسافة كافية بينهم وبين المركبات التي أمامهم. وأشار إلى أن الحملة تتم وفق خطط مرورية مدروسة، من خلال نشر أعداد كبيرة أمن الدوريات المرورية، يقودها ضباط برتب عليا على الطرقات الخارجية، مناشدا قائدي المركبات التعاون مع أفراد الشرطة والدوريات المرورية للحد من حوادث السير.دبي ــ الإمارات اليوم‏
ولفت الى استحداث إدارات جديدة تابعة للتحريات خلال الفترة المقبلة «لسد أي ثغرات أمنية»، ومكافحة الظواهر المخلة بالأمن، ومنها إدارة لمكافحة المتسللين، لافتا إلى أن هناك تركيزا من جانب القيادة العامة لشرطة دبي على البرامج الوقائية، مثل برنامج «كش حرامي» الذي يوفر دوريات أمنية منتشرة في المناطق الساخنة لرصد الجريمة قبل وقوعها.
وعزا القائد العام لشرطة دبي هذا الخفض إلى البرامج الوقائية والإدارات التي استحدثت أخيرا «إذ أسهمت في خفض معدل السرقات البسيطة بنسبة 52٪، فيما انخفضت سرقات المساكن بنسبة 65٪، والسرقة من المركبات بنسبة 55٪، وسرقة الشركات والمستودعات بنسبة 56٪، وقضايا النشل 51٪، والسرقة بالاكراه بنسبة 65٪».
واعتبر نائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، أن السيطرة على مؤشر جرائم السرقات تحديدا، تعكس نجاح استراتيجية الحد من الجريمة التي تبنتها الشرطة، من خلال استحداث إدارات مثل إدارتي الحد من الجريمة والملاحقة الجنائية.
وأوضح أن «هذه البرامج تعتمد على رصد المشتبه فيهم، وايقافهم في الشارع، وبحث إذا ما كان هناك مبرر لوجودهم في هذا المكان أم لا». لافتا إلى أن «تلك الإجراءات أسهمت في ضبط كثير من المشتبه فيهم، كما أن وجود رجل الشرطة في الشارع يوفر رادعا لمن يفكر في ارتكاب جريمة».
وأكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل ابراهيم المنصوري، الدور الإيجابي للبرامج التي تطلقها شرطة دبي، في خفض نسبة الجريمة، منوها ببرنامج «الثغرات الامنية» الذي تطبقه إدارة الحد من الجريمة ويركز على متابعة البيوت المهجورة وتفتيشها ورصد البضائع التي تهملها بعض الشركات، أو لا توفر لها حماية كافية، مثل الكابلات والبضائع الإلكترونية التي تعد هدفا مغريا للصوص، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للتحريات تمكنت كذلك من الحد من جرائم سرقات عملاء البنوك، من خلال برنامج وقائي طبقه مركز شرطة نايف، ويحمل اسم «قبضة نايف» ويركز على اصطياد عملاء البنوك الذين لا يوفرون لأنفسهم حماية كافية، ما يجعلهم صيدا سهلا للصوص.
وأوضح المنصوري أن إدارة مكافحة المتسللين التي قرر القائد العام تشكيلها ستمارس عملها خلال أيام، بعد إعداد الهيكل الخاص بها، لافتا إلى أن الهدف منها هو القضاء على ظاهرة التسلل خصوصا في ظل زيادة عدد المتسللين والمخالفين المضبوطين والذي وصل إلى 10 آلاف و145 مخالفا منذ بداية العام الجاري، مقابل 54 ألفا و933 مخالفا في ،2009 وتورط عدد كبير منهم في جرائم مقلقة، مثل سرقة أربعة ملايين درهم من شركة تحويلات مالية، والسطو على متجري صرافة في الشارقة. ولفت المنصوري إلى أن الإدارة العامة للتحريات بدأت تطبيق نظام تحرير بلاغات الشيكات إلكترونيا من خلال شبكة تربط بين البنوك والشرطة، موضحا أن عملية الربط بدأت بمركز شرطة المرقبات وعدد من البنوك في الإمارة، وأثبت النظام فاعلية جيدة في تقليص الوقت والجهد على الطرفين. وقال إن «الفترة المقبلة ستشهد شن حملات أمنية على مناطق محددة، يقطنها أشخاص من جنسيات معينة، لديهم ميول إجرامية، وقد تورط بعضهم في جرائم خطرة، مثل سرقة شقيقتين مواطنتين بالإكراه في الشارع، وهو ما أثار حفيظة الرأي العام، وترك أثرا سلبيا في المواطنتين».
وأضاف أن إدارة الحد من الجريمة نظمت حملات عدة منذ بداية العام الجاري، شملت مناطق مختلفة من الامارة، بعد رصد عدد من البلاغات عن جرائم سرقات، لافتا إلى أن إحدى الحملات التي نظمت في منطقة اختصاص مركز شرطة جبل علي ساعدت في ضبط عصابة إفريقية دأبت على السرقة من المارة، من خلال عرض توصيلهم بسيارات خاصة، ومن ثم سرقتهم في مناطق بعيدة عن العمران، مؤكداً تطبيق مزيد من البرامج الأمنية خلال الشهور الثلاثة المقبلة، في مناطق الاختصاص المختلفة، فضلا عن ملاحقة المشتبة فيهم، والمخالفين، متوقعا انخفاض معدلات الجريمة بشكل أكبر خلال العام الجاري في ظل الجهود المكثفة التي يقوم بها رجال التحريات.
وناشد المنصوري أفراد المجتمع عدم التصرف بطرق سلبية إزاء الجرائم التي يشهدونها، أو لدى اشتباهم في شيء غريب، والتعاون مع الشرطة لحفظ أمن المجتمع، مشيرا إلى أن أفراد المجتمعات المتقدمة يعتبرون أنفسهم جزءا من القطاع الأمني، ويدركون أن التعاون مع الشرطة يصب في مصلحتهم ويحمي أموالهم وممتلكاتهم.‏

الامـــــــــــــــــــارات اليــــــــــــوم .....