مركز البحرين لحقوق الانسان

قمع الحريات بالقوانين
محاكمة الحقوقي محمد المسقطي ردا على عمله الحقوقي
مركز البحرين لحقوق الإنسان
www.bahrainrights.org
6 مايو 2010
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء الحكم على المدافع الحقوقي ورئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان السيد محمد المسقطي بدفع غرامة قدرها 500 دينار بحريني في قضية إنشاء جمعية والعمل الحقوقي دون ترخيص رسمي.
تحدث خبر نشرته إحدى الصحف المحلية[1] عن قيام المحكمة الصغرى الجنائية بإصدار حكم يقضي بتغريم السيد محمد المسقطي بما قدره 500 دينار بحريني بعد أن وجهت له تهمة العمل في جمعية غير مرخصة. وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى السيد المسقطي في يوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 استدعاء للمثول أمام المحكمة على خلفية مزاولة نشاط وإقامة فعاليات وورش تدريبية في مجال حقوق الإنسان باسم جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان دون ترخيص من وزارة التنمية والشئون الاجتماعية. هذا واستمرت مرافعات الجلسة لمدة ثلاث سنوات حتى أصدرت المحكمة الصغرة الجنائية الرابعة حكمها المشار إليه. مبررة ذلك الحكم القضائي بقانون الجمعيات الأهلية الصادر في عام 1989 وهو من القوانين المقيدة للحريات والتي طالما انتقدته المؤسسات الدولية لتعارضه مع المعايير الدولية لتشكيل المؤسسات غير الحكومية. وكان طلب المسقطي لتشكيل الجمعية قد جوبه بالرفض في السابق.
وطعن كل من المحامي محمد الجشي وفاضل المديفع في دستورية المادتين (11) و(89/2) من القانون رقم (21/89) بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة مؤكدين بأن مواد –قانون الجمعيات– تخالف المواد (27) و (28/أ وب) و (23) و (31) من دستور مملكة البحرين الصادر في العام 2002، و أن مواد قانون الجمعيات ماهي إلا تقييدٌ واضح لحرية الرأي والتعبير وحرية التجمعات والانضمام إلى التنظيمات الأهلية.
والجدير بالذكر أن السيد محمد المسقطي من المدافعين المعروفين في مجال حقوق الإنسان فبالإضافة لرئاسته جمعية شباب البحرين الحقوقية فقد ساهم في تأسيس شبكة إقليمية بالتنسيق مع المنتدى الاجتماعي الديموقراطي لتدريب الشباب على مبادئ حقوق الإنسان. وشارك المسقطي أيضًا في العديد من الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية كما عرف عن جمعيته تأسيسها المركز الأول في الشرق الأوسط للتدريب على مبادئ الاستراتيجيات والنضال بدون عنف. وساهم مؤخراً في تأسيس اتحاد يهتم بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الوطن العربي. وعرفاناً بجهوده المتواصلة في الدفاع عن حقوق الإنسان قفد حصل السيد المسقطي على عدة جوائز محلية وإقليمية. ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن دور الجمعية البارز في توثيق قضايا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان لا سيما قيامها بإرسال العديد من الشكاوى المتعلقة بالتعذيب لمقرر الأمم المتحدة الخاص بشكاوى التعذيب وكشفها للتجاوزات والانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان كان له دور كبير في إصدار الحكم ووضع القيود لهذه الجمعية ورئيسها المسفطي.
يعتقد المركز إن مسلسل استهداف النشطاء و الجمعيات هو استمرار لسياسة السلطة في البحرين بتقييد مؤسسات المجتمع المدني، فقد قامت السلطات بإغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان وسجن مديره التنفيذي لمجرد عقده ندوة تتحدث عن الفقر والتمييز في البحرين كما تم مؤخراً إغلاق جمعية التمريض البحرينية في محاولة لثنيهم عن عملهم الحقوقي الداعي إلى احترام حقوق الإنسان والإلتزام بالتعهدات والاتفاقيات الدولية. وقد أصدر المركز في وقت سابق بياناً يتحدث عن الاستهداف الممنهج للنشطاء بغرض تشويه سمعتهم وعزلهم إجتماعياً.
وبناءًا على ما سبق يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بـ:
1. إلغاء محاكمة المدافع الحقوقي محمد عبدالنبي المسقطي فوراً
2. السماح للمنظمات الحقوقية غير الحكومية بالعمل بحرية وعدم التضييق عليها
3. إصلاح القوانين المقيدة للحريات التي تتعارض مع المعايير الدولية والتي تضمن الحق في تأسيس الجمعيات وحرية العمل في مجال حقوق الإنسان
4. الإلتزام بالمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وخصوصا تلك التي وقعت وصادقت عليها مملكة البحرين

الفريق الإعلامي

مركز البحرين لحقوق الإنسان

البريد الإلكتوني: [email protected]


الفاكس: (973) 17795170


للإتصال : 39633399

الموقع الإلكتروني


www.bahrainrights.org

قناة المركز في اليوتيوب


http://www.youtube.com/user/baharincenter