منتدى استراحات زايد - المشيمع... فلنجعل طراط الله المستقيم محور تحركاتنا .. والاختلافات سياس

تغطية خطبة المشيمع في مسجد الشيخ إبراهيم بقرية كرباباد
بعد صلاة العشاءين – ليلة الأربعاء الموافق 4/5/2010 م
( 18 جمادى الأولى 1431 هجرية )

قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم { وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } الأنعام : 153.

أكد سماحة الأستاذ حسن مشيمع في خطبته هذه الليلة بمسجد الشيخ إبراهيم بقرية كرباباد على وجوب اتباع صراط الله المستقيم كما طرحه سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وفي السنة المطهرة وأن هذا الصراط يشكل الأساس والمحور في حركة الإنسان المؤمن وتبتني عليه كافة تحركاته وعلاقاته، وأضاف إنَّ اتباع النبي وآل بيته الأطهار هو الذي يقود الإنسان إلى صراط الله المستقيم.

وتطرق المشيمع في خطبته إلى الاتباع الواعي الذي يكون على ضوء الإيمان بمحورية حركة الإنسان والتي أساسها هي الله سبحانه وتعالى والإخلاص له، مشيرا إلى الصفات العديدة التي ذكرها أهل البيت عليهم السلام والفقهاء العظام للقيادة - كما أشار إلى ذلك الشهيد الصدر رضوان الله عليه - والتي تتوفر على الشجاعة والإقدام والحكمة والصبر وتحمل المسئولية والثبات والاستقامة. وبين أنَّ اتباع العلماء إنما يكون لأنهم يرشدون الإنسان المؤمن إلى طريق الله عزَّ وجلّ وأهل بيته الطاهرين الذين هم بدورهم عبادٌ لله سبحانه وتعالى وأدلاء عليه بما هم عليه من عصمة وطهارة.

وفي حديثه عن الاختلافات الحاصلة في الساحة اليوم فقد أكد أن المفترض فيها أن تكون اختلافات سياسية وليست دينية باعتبار أن المنبع والمرجع واحد وهو ما يحتم علينا ككل حفظ حرمة المؤمنين واحترام حق الطرف الآخر في الاختلاف بالرأي.

وأوضح المشيمع أنَّ الموقف الثابت منذ العام 2002 من العملية السياسية ومقاطعة ما يسمى بالبرلمان هو موقف مبدئي وموضوعي قائم على عدم إقرار الخطأ وإمضائه وليس متعلقا بالموقف من أشخاص أو جهات بعينها، مشيرا إلى عدم شرعية الدستور الحالي وما انبثق عنه من سلطة تشريعية شكلية غير حقيقية بحيث ساهمت بالتجربة في تمرير أهداف وأجندة النظام وساهمت في حفظ مصالح العائلة الحاكمة والتستر على الفساد المتفشي في الدولة ونهب المال العام بالمليارات بحيث يقف ما يسمى بالبرلمان عاجزا عن فعل شيء تجاه ذلك وغير قادر على حفظ موارد ومصالح الشعب في ظل هيمنة العائلة الحاكمة وإصرارها على تجاهل دور المؤسسة التشريعية وأن تكون سلطة فعلية وذات صلاحيات حقيقية.