حقوق الإنسان لن تحترم بهيئات تشكلها الحكومة وتعين أعضائها
 

جمعية العمل الإسلامي
حقوق الإنسان لن تحترم بهيئات تشكلها الحكومة وتعين أعضائها
أكدت جمعية العمل الإسلامي أنها من المطالبين بتشكيل كيان حقوقي مهني مستقل يستطيع متابعة ومراقبة شئون حقوق الإنسان في البحرين ويهتم بها دون تدخل من السلطة المتهمة بالإنتهاكات الفضيعة، وولادة مثل هذه الهيئة لا شك يفرحنا ويزيد سرورنا، لكن "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" التي شكلت أخيراً ليست ما نطالب به.

فقد جاء تشكيلها وتعيين رئيسها وأعضائها بعد أمرين ملكيين، الأول: رقم (46) لسنة 2009م القاضي بإنشائها، والثاني: رقم (16) لسنة 2010م القاضي بتعيين رئيسها وأعضائها، فقد جاء مخيباً للأمال وفاقداً لأي مصداقية، وبعيداً كل البعد عما كنا نتطلع إليه، وعن المعايير الدولية لمثل هذه المؤسسات وعلى رأسها شروط وقرارات مؤتمر باريس لتشكيل الهيئات والمنظمات الحقوقية غير الحكومية.

إننا في جمعية العمل الإسلامي ومن منطلق الدفاع عن حقوق المواطنين ولتعديل بوصلة الإصلاح التي انحرفت كثيراً عن مسارها ولتحسين واقع حقوق الإنسان في البحرين نرى أن هذا التشكيل لا يحقق الوعود التي قدمتها حكومة البحرين للأمم المتحدة بتشكيل هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان، ولن يساعد في إحترام حكومة البحرين لحقوق الإنسان، ولن يجرم التعذيب، ولن يقدم الجلادين والمعذبين للمحاسبة والعقاب، لأن المؤسسة غير مستقلة أصلاً، ولأن تركيبتها لا يمكن أن تفضي إلى ذلك، ونخشى أن يكون تشكيل هذه المؤسسة بهدف الدعاية السياسية والإعلامية للسلطة، واحتواء عمل المعارضة الذي يفضح ممارسات السلطة القمعية وإنتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.

كما أننا نعتبر "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" هي واحدة من الهيئات الحكومية التابعة لإرادة من شكلها وعين أعضائها، في الوقت الذي تتطلب مثل هذه الهيئات إستقلالا كاملاً بأن يترك - على أقل تقدير - الخيار للمؤسسات الحقوقية لإختيار من يمثلها وهذا ما لم يحدث، ونسجل إستغرابنا من قبول بعض الحقوقيين المتمرسين في العمل الحقوقي دخولهم في هكذا مؤسسات، ويساهمون - من حيث يعلموا أو لا يعلموا - في مساعدة السلطة للتهرب من إلتزاماتها بتشكيل هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، ونطالبهم بمراجعة أنفسهم وإتخاذ القرار الوطني الصائب.


جمعية العمل الاسلامى
الإثنين 3 مايو 2010م
الموافق 18 جمادى الأولى 1431هـ