منتدى استراحات زايد - وثيقة تثبت تأجير ( هورة عالي الزراعية ) للمسمى الجامعة الاوربية

http://www.alwasatnews.com/data/2010...mb_loc-m-1.jpg

3 وثائق تثبت تأجير هورة عالي للجامعة الأوروبية في

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي http://www.alwasatnews.com/images/zoom.png

كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل أمس (الإثنين) عن وثيقة تثبت تأجير قطعة من هورة عالي لصالح مشروع الجامعة الأوروبية.
وقال خليل: «الوثيقة التي تحمل رقم 153038 ورقم المقدمة 12550 للعام 2008 تثبت بالدليل القاطع سوء الإدارة ليس عند وزارة المالية فقط وإنما أيضاً عند صاحب القرار في الديوان الملكي الذي اتخذ قرار تسجيل هذه المساحة باسم شركة ممتلكات القابضة ثم تحويلها بعد ذلك إلى وزارة المالية من أجل تأجيرها على الجامعة الأوروبية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2009».
وأضاف «هذا التعدي على هورة عالي واستقطاع هذه المساحة منها، إنما يضرب المشروع الزراعي الوحيد في الصميم، وبالتالي لا يمكن الحديث بعد ذلك عن دعم الزراعة».
كما أكد خليل أنه تم إبلاغ وزارة شئون البلديات والزراعة بإزالة كل المنشآت الخاصة بالزراعة وسحب المهندسين من الموقع المخصص لمشروع الجامعة الأوروبية في هورة عالي إيذاناً بالبدء بالمشروع.
الوسط - أماني المسقطي
أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل أنه تم إبلاغ وزارة شئون البلديات والزراعة بإزالة كل المنشآت الخاصة بالزراعة وسحب المهندسين من الموقع المخصص لمشروع الجامعة الأوروبية في هورة عالي إيذاناً بالبدء في المشروع.
وجدد خليل رفضه القاطع لاستقطاع أهم موقع زراعي في البحرين في منطقة هورة عالي إلى متنفذ تحت مسمى الجامعة الأوروبية، مشيراً إلى الوثيقة التي تثبت عدم صحة نفي الجهات المختصة تحويل هذا العقار لمشروع خاص باسم الجامعة الأوروبية.
وقال: «الوثيقة التي تحمل رقم 153038 ورقم المقدمة 12550 للعام 2008 تثبت بالدليل القاطع سوء الإدارة ليس عند وزارة المالية فقط وإنما أيضاً عند صاحب القرار في الديوان الملكي الذي اتخذ قرار تسجيل هذه المساحة باسم شركة ممتلكات القابضة ثم تحويلها بعد ذلك إلى وزارة المالية من أجل تأجيرها على الجامعة الأوروبية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2009».
وتابع «المعروف أن مساحة هورة عالي الكاملة مليون و360 ألف متر مربع، وأن المساحة المقتطعة تحت مسمى الجامعة الأوروبية تزيد مساحتها عن أكثر من 600 ألف متر مربع، والسؤال: كيف يمكن تحويل أهم مركز زراعي إلى متنفذ تحت مسمى الجامعة الأوروبية؟، والكل يعلم أن 60 في المئة من حاجة البحرين من الأعلاف تأتي من هذه المنطقة وبها أكثر من 10 آلاف من النخيل وأطنان من التمور والفاكهة المتنوعة».
كما سأل خليل عن أسباب اختيار «المتنفذ» هذا المكان الاستراتيجي بالذات، وخصوصاً أنه، بحسب النائب، فشل سابقاً في إقامة المشروع عندما أُجّرت عليه أرض لإقامة المشروع نفسه، وانتهى العقد في العام 2005 من دون أن يضع طابوقة واحدة، إلا أنه سأل: «كيف يُجوّز مسئولو الدولة المفترض بهم حماية الزراعة في البحرين بالسماح بتحويل هذا العقار المهم إلى جامعة؟».
وقال: «أثبتت لجنة التحقيق في أملاك الدولة سوء الإدارة لدى الجهات الحكومية في مجال التأجير والاستثمار، كما أثبتت عدم قدرة الجهات المختصة على الحفاظ على أملاك الدولة العامة والخاصة من التعدي، وهذا مثال صارخ أيضاً يثبت بوضوح مدى هشاشة هذه الجهات وضعفها أمام المتنفذين والسماح بهكذا ممارسات خاطئة وتعدٍ على أملاك الدولة».
وجدد خليل إصراره على الحكومة والديوان الملكي بعودة جميع الأملاك التي تم التعدي عليها وتصحيح الأوضاع في مجال إدارة أملاك الدولة واستثمارها، وأن أي خلل أو تهاون أو تراخٍ إنما يضعف هيبة الدولة ويشجع المتنفذين على التعدي على أملاك الدولة.
وقال: «هذا التعدي على هورة عالي واستقطاع هذه المساحة منها، إنما يضرب المشروع الزراعي الوحيد في الصميم، وبالتالي لا يمكن الحديث بعد ذلك عن دعم الزراعة».
وأضاف «كانت هناك استقطاعات سابقة في المنطقة نفسها، لمشروعات إسكان زايد 1 وزايد 2، وجرى تفهم هذه الخطوات بحجة الأزمة الإسكانية والحاجة للأراضي، ولكن لا يمكن القبول بتحويل هذه الأراضي إلى أملاك خاصة للتأجير تحت مسمى جامعات».
واختتم خليل حديثه بمطالبة الجهات المختصة بأن تثبت للناس حقيقة ما يجري على أرض هورة عالي مع صدور هذه الوثيقة.
------------------
اضف الى ذلك مساحة ارض زراعية خصبة للزراعة ( تسمى المزرعة الشرقية ) هي ايضا تحت الكواليس ويبدو ان اثارة موضوع الاراضي العائدة للدولة وكيف تحولت الى املاك خاصة قد اجل موضوع التهويد والتحويل ولا نعرف اي نهاية او مسمى ينتظر تلك الثروات الوطنية في ظل التهويد الذي يحدث في اعلا مستوياته