"الشورى" يقر "مشروع "منع الخمور" بعد إفراغه من مضمونه
 

نقلاً عن صوت المنامة
http://manamavoice.com/news-news_read-3473-0.html

"الشورى" يقر "مشروع "منع الخمور" بعد إفراغه من مضمونه

صوت المنامة – خاص
شكلت موافقة مجلس الشورى اليوم على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 (منع المسكرات)، مفاجئة غير متوقعة في ظل توقعات سابقة بأن يماطل المجلس حتى إنتهى الدورة التشريعية الثانية.
إلا أن المجلس وافق على مقترح النواب بشان منع "الخمور" بعد تدارست اللجنة مشروع القانون، وبعد الاستئناس بمرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تحريم المسكرات وضرورة تجريم الأفعال التي تتصل بها بالنسبة للمسلمين، وعلى وجوب العقوبة على أي مسلم تناول مسكراً، وعلى اعتبار المسكرات مالاً مهدراً غير محترم بالنسبة للمسلمين، واعتبارها مالاً محترماً بالنسبة لغير المسلمين، وأن أحكام الشريعة الإسلامية لا توجب العقوبة على غير المسلم لمجرد شربه المسكرات فقد جاءت توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون مع إدخال بعض التعديلات على مواده.
"بعض" التعديلات التي أدخلها المجلس الشورى على المشروع بقانون، أعادة المشروع لصيغة قانون السابق الذي حظر الخمور على المسلمين فقط، وأباحه على الأجانب.
وعدل أعضاء مجلس الشورى مقترح مجلس النواب الذي حظر "في غير الأحوال المصرح بها بقرار من وزير الصحة من أجل التجارب والبحوث العلمية أو الخاص بالأدوية الطبية استيراد أو تصدير أو بيع أو حيازة أو صنع أو تقطير أي مشروب مسكر أو تقديمه أو تناوله في الأماكن أو المحال العامة والخاصة"، إذ قام الشورييون بحذف كلمة "والخاصة" والتي من شانها إباحة بيع وتداول الخمور في الاماكن الخاصة.
كما إستحدث مجلس الشورى مادة جديد تنص على "يجوز لغير المسلمين تداول المسكرات في الأماكن المخصصة لهم ، ويصدر قرار من الوزير المختص بتنظيم ذلك التداول".
وديل مجلس الشورى تعديلات على المشروع بالأسباب التي إستند إليها في ذلك وهي: "ولما كان فقهاء الشريعة الإسلامية قد أجمعوا على أن تحريم الخمر في الإسلام معلوم من الدين بالضرورة مما يوجب عقاب أي مسلم تناول مسكراً، وإنها لا تحظر على غير المسلمين شرب المسكرات في الأماكن المخصصة لهم، وتجمع على اعتبار المسكرات مالاً مهدراً غير محترم بالنسبة للمسلمين واعتبارها مالاً محترماً بالنسبة لغير المسلمين مما لا يوجب العقوبة عليهم في هذه الحالة، لذلك شرع هذا القانون".
وبتلك التعديلات، فإن مشورع "منع المسكرات" فرغ من مضمونه الحقيقي وأعيد لذات مضمون القانون السابق والذي يحظر الخمور على المسملين ويبيحة للاجانب، وهو ما فتح المجال أمام الجميع للبيع والتداول في الاماكن الخاصة بقرار من الوزير المختص.