"حقوق الإنسان": آليات تشكيل المؤسسة الوطنية تفتقد للشفافية
 

نقلاً عن صوت المنامة
http://manamavoice.com/news-news_read-3437-0.html

"حقوق الإنسان": آليات تشكيل المؤسسة الوطنية تفتقد للشفافية

صوت المنامة - خاص
أكدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم بأنها ترى أن آلية التكوين والتعيين للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تفتقد إلى الشفافية والمشاورة وبالخصوص مع الجهات الحقوقية الفاعلة، مثمنة اختيار عضويين من أعضائها بصفتهما الشخصية ضمن هذه المؤسسة
وقال الجمعية: "رؤيتها في هذا المجال أن من يتسنم العمل الحقوقي في هذه المؤسسة يشترط في اختياره الحياد والنزاهة الأخلاقية والكفاءة الحقوقية والفكرية، ويكون له نشاط فاعل ومتميز وإيمان بحقوق الإنسان وإخلاص في سبيل تعزيزها، بالإضافة إلى أن تكون تركيبتها تضمن أفضلية التمثيل وتعدده وخصوصا لجمعيات المجتمع المدني غير الحكومية العاملة في مختلف مجالات حقوق الإنسان".
وأشارت إلي أن الجمعية منذ تأسيسها وهي تستند في عملها على نظامها الأساسي المستمدة بنوده من الإعلان العالمي و الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وهي جمعية مهنية لها صفة اعتبارية في عملها، تستمد قوتها من استقلاليتها وعقلانية وتوازن طرحها في بياناتها وتقاريرها وأدبياتها، ومن أهدافها العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنميتها وترسيخها في البحرين عن طريق التدريب وإقامة الورش والدورات الحقوقية ، والرصد والمراقبة لمدى احترام مبادئ حقوق الإنسان في المملكة وهي تقوم بإصدار تقريرها السنوي المعني بحال حقوق الإنسان.
وبينت الجمعية انه من أجل طي صفحة الماضي وإزالة آثار الحقبة السابقة المتصفة بممارسة التعذيب وسوء المعاملة، بادرت الجمعية إلى الدعوة لتحقيق المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية، وإنصاف ضحايا تلك الفترة بتعويض عادل ومنصف بالدعوة إلى إنشاء تحالف موسع من اجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة يضم أحدى عشرة جمعية يمثلون مختلف الجمعيات ذات الصلة بملف الانتهاكات السابقة . وكانت قبل ذلك قد طالبت بإلغاء مرسوم بقانون 56 الصادر بتاريخ 23/10/2002 الذي يمنح حصانة للمسؤلين الذين ارتكبوا أو شاركوا بالتورط في التعذيب أو غيره من المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو الحاطة من الكرامة واعتبرته من أهم المعوقات لتحقيق المصالحة وتحقيق مبدأ العدالة الانتقالية في البحرين .