منتدى استراحات زايد - سائقون يطالبون بـإبلاغهم عن المخــالفات المرورية عبر رسائل نصية‏

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طالب سائقون بتفعيل نظام الإبلاغ عن المخالفات المرورية من خلال الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول، مشيرين إلى أن عدم تلقيهم الرسائل يحرمهم من حق الاعتراض عليها في حال عدم صحتها، فيما طالب آخرون لم يتمكنوا من تجديد رخص مركباتهم، بسبب عدم قدرتهم على سداد الغرامات المالية المترتبة على مخالفاتهم المرورية، بإعادة النظر في قيمة الغرامات، معتبرين أن الزيادة الأخيرة عليها «غير مبررة».
في المقابل دعا مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية، العميد غيث الزعابي، الأشخاص الذين لا تصلهم إشعارات بمخالفاتهم فور ارتكابها إلى مراجعة إدارات المرور لتحديث بياناتهم وأرقام هواتفهم، إذ قد تكون أرقام هواتفهم المسجلة في إدارات المرور مختلفة، وبعدها يتطلب الأمر منهم تعديلها حتى يتمكنوا من استقبال الرسائل مرة أخرى، لافتاً إلى أنه يتم يومياً إدخال بيانات المخالفات على مستوى الدولة إلى النظام المروري الموحد.
وأضاف أن ما يفرض على السائقين المخالفين في إطار قانون المرور الاتحادي وتعديلاته التي بدأ العمل بها مطلع عام 2008 هو عقوبات وليس رسوماً مالية قابلة لإعادة النظر فيها، مؤكداً أن «الخيار الوحيد أمام المخالفين هو الالتزام بقواعد السير واحترام قانون المرور».
وتفصيلاً، قال سائقون لـ«الإمارات اليوم» إن «رفع قيمة الغرامات المالية على المخالفات المرورية، بعد تطبيق تعديلات قانون المرور الاتحادي، أضاف أعباءً مالية كبيرة ترتب عليها عدم قدرتهم على سدادها، وتالياً عدم تمكنهم من تجديد رخص المركبات المنتهية». مطالبين بإعادة النظر في غرامات مالية مترتبة على مخالفات مروريـة، إذ إن هناك غرامات مبالـغاً فيها ولا يستطيع الفرد تحملها، معتبرين أنها غير مبررة.
وأفاد أحمد علي بأن «قيم المخالفات المرورية زادت بنسبة 100٪ تقريباً بعد تطبيق قانون المرور الجديد، إذ كانت مخالفة الرادار على سبيل المثال لا تتجاوز 200 درهم وأصبح الحد الأدنى لها الآن 400 درهم، وتتضاعف حسب السرعة، وهو ما يعني أن الشخص إذا ارتكب ثلاث مخالفات رادار في العام الواحد سيكون مطالباً بدفع نحو 2000 درهم»، مضيفاً أن «كثيراً من السائقين يرتكبون عن غير قصد مخالفة الرادار في حال تجاوزوا السرعة المحددة بكيلومتر واحد في الساعة نتيجة عدم تقدير حركة المركبة»، مطالباً بإعادة النظر في تقدير الغرامات المالية المترتبة على هذه المخالفة.
ويتفق معه محمود السمان، قائلاً إن «حجم المخالفات المترتبة عليه تجاوز 10 الآف درهم، ولم يتمكن بسببها من تجديد رخصة مركبته المنتهية»، موضحاً أن «هناك مبالغة في تقدير الغرامات المالية، وأحياناً تفوق إمكانات الأفراد، إذ تبلغ مخالفة القيادة بتهور على سبيل المثال 2000 درهم، ولم يحدد القانون ما المقصود بالقيادة المتهورة، وتركها لتقدير رجل المرور».
ويرى خالد محمد أنه «مطالب بدفع نصف راتبه تقريباً لتسديد مخالفتين تبلغ قيمتهما 2000 درهم، في حين أن راتبه لا يتجاوز 4000 درهم».
وذكر أنور إبراهيم، أنه فوجئ بوجود مخالفات مرورية مسجلة على ملفه المروري عندما راجع إدارة المرور ولم يستطع الجزم بارتكابها، نظراً لعدم إشعاره هاتفياً بها وقت ارتكابها، ويتفق معه سائقون آخرون، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، في عدم وصول إشعارات المخالفات على هواتفهم، خصوصاً المسجلة في إمارة دبي، إضافة إلى عدم ظهور جميع المخالفات المرورية المسجلة للمركبة على موقع وزارة الداخلية، وهو ما يتطلب منهم مراجعة الموقع الإلكتروني لإدارة مرور دبي للكشف عن المخالفات الأخرى.
من جانبه رفض العميد غيث الزعابي تبريرات سائقين مخالفة قانون السير والمرور، مشدداً على أن «ما يفرض على السائقين من غرامات مالية هو عقوبات نظير مخالفتهم للقانون وليس رسوماً يتم تحصيلها نظير خدمات»، داعياً الجميع إلى «احترام قواعد السير والمرور التي وضعت لتأمين حياتهم وحياة الآخرين على الطرق، والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق الداخلية والخارجية»، موضحاً أنه «تم تحديد الحد الأقصى لسرعة المركبة حسب طبيعة الطرق، ولا يمكن تجاوز هذه السرعة تحت أي مبرر، وعلى الرغم من ذلك كانت هناك مرونة من قبل إدارات مرور في مصلحة السائقين، وذلك بوضع هامش لزيادة السرعة بمقدار 20 كيلومتراً في الساعة، إذ تكون السرعة المحددة على سبيل المثال 60 كيلومتراً في الساعة ما يمكن السائق من تجاوزها حتى الـ80 كيلومتراً في الساعة، وعلى الرغم من ذلك يتجاوز الأفراد هامش السرعة ويعرضون أنفسهم للخطر والمخالفة»، مضيفاً أن «السائق نفسه هو من يتحكم في احتساب المخالفات وزيادة الغرامات المالية المستحقة عليه».
وفي ما يتعلق بالمخالفات المرورية المسجلة في دبي، أوضح أنه «سيتم في القريب العاجل إدراج تلك المخالفات في النظام المروري الموحد بعد دمج دبي في النظام، إذ سيتمكن الأفراد من الكشف عن جميع مخالفاتهم المرورية المسجلة في الدولة عبر موقع وزارة الداخلية أو مواقع إدارات المرور»، مضيفاً أنه «سيتم في القريب أيضاً تفعيل خدمة تجديد رخص المركبات المسجلة في دبي من خلال إدارات المرور في الإمارات الأخرى».
يشار إلى أن إدارات المرور في الدولة أطلقت أخيراً حملة تشدد الضبط المروري على المركبات التي تجاوزت فترة تجديد الترخيص ولم يجدد ترخيصها بمخالفتها وحجزها في ساحات الحجز. وبلغ إجمالي المركبات التي تمت مخالفتها في إمارة أبوظبي لعدم تجديد ترخيصها خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 10 آلاف و121 مركبة، منها نحو 9891 مركبة ضُبطت حضورياً، بحسب إحصاءات مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي.
وتبلغ الغرامة المالية المترتبة على عدم تجديد رخصة المركبة 10 دراهم، بشرط ألا تزيد مدة المخالفة على سنة واحدة، وفي حال تجاوزت هذه المدة بيوم واحد يتطلب الأمر من صاحب المركبة إعادة تسجيلها وسداد 200 درهم رسوم إعادة تسجيل.

الامـــــــــارات اليـــــــــوم ....