منتدى استراحات زايد - اجتماع للكونغرس يفضح النظام والانصاري يدافع عن الجلادين

السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته

في بدايتها تنكشف هيئة حقوق الانسان الملكيه بعد تمثيلها في محمد الانصاري امام الكونغرس

محمد الانصاري هو وكيل وزاره في وزارة العمل وهو زوج الكاتبه لميس ضيف ما هذا التناقض يا انصاري وهذا النفاق كان الاجدر بك الاطلاع على وضع البحرين عن قرب خصوصا لو كلفة تنفسك وسئلة زوجتك الكريمه لاعطتك تاريخ البلد من الالف الى الياء ... لكن الكراسي والاموال غيرت كثير

اليكم التقرير من جريدة الوسط للفضيحه التي هي الاولى من نوعها والوقية والصفعه المباشره للنظام

خلال جلسة استماع في هيئة تابعة للكونغرس

مشرعون أميركيون يدعون إلى تصحيح أوضاع حقوق الإنسان في البحرين

http://www.alwasatnews.com/data/2010...mb_loc-m-1.jpg

جلسة الاستماع التي شهدها الكونغرس الأميركي بشأن
أوضاع حقوق الإنسان في البحرين أمس الأول (الأربعاء) http://www.alwasatnews.com/images/zoom.png

شهد الكونغرس الأميركي في واشنطن أمس الأول (الأربعاء) جلسة خاصة لـ «هيئة توم لانتوس لحقوق الإنسان» للاستماع لعدد من الشهود بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بمشاركة أعضاء في الكونغرس الأميركي وممثلين عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» و «فريدوم هاوس» وباحثين في الكونغرس وهيئات متخصصة أخرى. وقد حضر الجلسة عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان محمد الأنصاري وطرح وجهة النظر الرسمية فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
ودعا المشاركون في جلسة الاستماع التي نظمتها «هيئة توم لانتوس لحقوق الإنسان» الإدارة الأميركية إلى الدخول في حوار جاد وصريح مع مملكة البحرين بوصفها حليفاً استراتيجياً وصديقاً تاريخياً للولايات المتحدة بشأن تطوير أوضاع حقوق الإنسان وكذلك تعزيز الإصلاحات السياسية.

الأنصاري: حذرون في الإصلاحات لأننا نعيش وسط محيط إقليمي مضطرب

جلسة في هيئة تابعة للكونغرس الأميركي تطالب بتصحيح أوضاع حقوق الإنسان في البحرين

الوسط - حيدر محمد
شهد الكونغرس الأميركي أمس الأول (الأربعاء) جلسة خاصة لـ «هيئة توم لانتوس لحقوق الإنسان» للاستماع لعدد من الشهود بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بمشاركة أعضاء في الكونغرس الأميركي وممثلين عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» و«فريدوم هاوس» وباحثين في الكونغرس وهيئات متخصصة أخرى. كما حضر عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان محمد الأنصاري الاجتماع وطرح وجهة النظر الرسمية فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
ووجهت جلسة الاستماع التي شهدت حضوراً كبيراً من المراقبين والإعلاميين ومساعدي أعضاء الكونغرس انتقادات كبيرة لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان في موضوعات التعذيب والتمييز وأوضاع حقوق المرأة، والاتجار بالبشر، وحرية التعبير والحريات الدينية وحقوق العمال الأجانب.
ودعا المشاركون في جلسة الاستماع الإدارة الأميركية إلى الدخول في حوار جاد وصريح مع مملكة البحرين بوصفها حليفاً استراتيجيا وصديقاً تاريخيا للولايات المتحدة بشأن تطوير أوضاع حقوق الإنسان وكذلك تعزيز الإصلاحات السياسية.
جلسة الاستماع نظمتها «هيئة توم لانتوس لحقوق الانسان»، وهي أحد التجمعات داخل الكونغرس الأميركي، ومناقشاتها لأي موضوع تعتبر بادرة هي الأولى من نوعها بالنسبة إلى البحرين، وذلك لأنها تؤثر على لجان مجلس النواب داخل الكونغرس الأميركي.
وترأس جلسة الاستماع عضو الكونغرس، نائب رئيس هيئة توم سانتون لحقوق الإنسان عضو الكونغرس جيمس ماكغوفرن، وجلست عضو الكونغرس دونا ادوارز إلى جنبه، وبعد ذلك قدمت الشهادات عن الوضع البحريني. وبدأت جلسة الاستماع مع ملاحظة من قبل عضو الكونغرس جيمس ماكغوفرن أعرب فيها عن قلقه إزاء التطورات السياسية الأخيرة في البحرين وخصوصاً في مجال التعذيب وتراجع قوة تأثير النشطاء السياسيين بسبب ما أسماه «القيود الكبيرة التي تفرضها الحكومة». كما أشار إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تدخل في حوار صريح ومفتوح مع حلفائها بشأن ملف حقوق الإنسان، وأن الشهادات التي تستمع اليها الهيئة تعتبر سابقة هي الأولى من نوعها في هذا المجال.
ووصف ماكغوفرن البحرين بأنها تتخذ خطوة إلى الأمام في الاتجاه الصحيح، ثم خطوة أو اثنتين إلى الوراء نحو الاتجاه الخطأ. وأشار إلى التقارير الصادرة عن وزارة الخارجية حيث التجاوزات التي تشمل عدة أنواع من الانتهاكات منها التمييز والتعذيب. كما أعرب ماكغوفرن عن قلقه إزاء الاتجار بالبشر في البحرين وحقوق العمال المهاجرين في البلاد، وقال إن الهدف من هذه الجلسة هو تثقيف أعضاء الكونغرس بما يجري في البحرين، وكيف أن الكونغرس في الولايات المتحدة يمكن أن يعالج هذه المسألة من أجل تحسين الوضع ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.
بعد ذلك، تطرقت عضو الكونغرس دونا ادواردز إلى «عدم احترام حقوق الإنسان، واستخدام التعذيب في البحرين». وأشارت أيضا إلى أنها سافرت إلى البحرين مرتين، كجزء من واجباتها باعتبارها عضواً في الكونغرس، وأشارت الى أن تقرير «هيومن رايتس ووتش» بعنوان «التعذيب يبعث من جديد، إحياء سياسة الإكراه الجسماني أثناء الاستجواب في البحرين» سبب لها القلق الشديد. وقالت إنها تتطلع إلى هذه الجلسة لتسليط الضوء على حال حقوق الإنسان في البحرين.
من جانبه أشار مسئول ملف الشرق الأوسط في منظمة «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك في شهادته إلى انه كان يعمل على القضايا المتصلة بالبحرين لفترة طويلة وزار البلاد مرات عدة فيما يتعلق بعمله، وقال انه «بعد تولي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكم في البحرين بدأت البحرين في الإصلاحات السياسية ورحب بها الجميع وأثارت الإعجاب، ولكن في السنوات الأخيرة عادت ممارسات كان من المفترض أن عهدها ولى مع الإصلاح، وبالتالي فإن حكومة البحرين مدعوة مرة أخرى لتأكيد التزامها بإصلاحات سياسية ثابتة ومستمرة وغير متراجعة».
وأضاف ستورك «ينبغي لحكومة البحرين إعادة الزخم في الإصلاحات السياسية، ويجب على الولايات المتحدة الضغط باتجاه تعزيز الإصلاح لإحداث تحسين جوهري في أوضاع حقوق الإنسان»، مضيفاً «كنت في البحرين في يونيو/ حزيران في العام 2009 لمقابلة بعض السجناء الذين أفرج عنهم مؤخرا من السجن بتهم مختلفة تتراوح ما بين الإرهاب وتغيير نظام الحكم. وتلقينا شهاداتهم وتقارير طبية مختلفة تشير إلى إصابات جسدية، ونحن في منظمة (هيومن رايتس ووتش) قد خلصنا إلى أن التعذيب قد استخدم بكثافة في البحرين من قبل الحكومة منذ العام 2007 ضمن أساليب الاستجواب مع المعتقلين السياسيين. وبالإضافة إلى ذلك، فشلت الحكومة البحرينية في التحقيق في حوادث التعذيب العديدة».
ومضى ستورك قائلاً: «التعذيب هو جريمة خطيرة جدا ويحاكم عليها عالميا، وحكومة البحرين ينبغي أن تنظر بجدية في التحقيق في هذه الحالات العديدة من التعذيب. ولذلك، فإن التعذيب مرة أخرى جزء من السياسة الرسمية في البحرين. لذلك على حكومة الولايات المتحدة أن تدخل في حوار خاص وعلني مع حكومة البحرين وتظهرها على أنه لا يمكن تحمل وجود التعذيب حتى لو جاء من حليف كالبحرين. كما يجب على الكونغرس بذل المزيد من الجهد في هذا الصدد».
أما ستيفن مكينيرني من «المشروع للديمقراطية في الشرق الأوسط» فقال إن البحرين أفضل بكثير من الماضى، ولكن في السنوات الخمس أو الست الماضية حدثت تراجعات، وان هناك أسئلة كثير بالنسبة حتى إلى التصويت وعملية الانتخابات التي تظل مبهمة، وكثير من المواطنين البحرينيين يعتقدون أنهم حتى لو شاركوا في العملية السياسية، فإنهم لا يستطيعون التأثير في مجرى السياسة بسبب طريقة الانتخاب والتصويت، وهذا اتجاه غير سليم ويحتاج إلى معالجة».
وأضاف «أنشأت الحكومة البحرينية جمعيات أهلية كثيرة تعمل نيابة عن الحكومة (جمعيات الغونغو) وذلك للسيطرة على الأنشطة السياسية في البلاد. كذلك، سنت الحكومة عدداً من القوانين المتخلفة والسيئة التي تعوق أي تقدم مثل قانون الجمعيات السياسية، ذلك لأن الأحزاب السياسية ممنوعة وأخيراً تم منع دخول ممثلي الـ (NDI)، فقط لأنهم كانوا سيجتمعون مع بعض النشطاء السياسيين الذين لا تحبذهم الحكومة؛ وان خطوة من هذا القبيل تعطي دلالة واضحة على الاتجاه الذي تسير البلاد نحوه».
أما من «فريدوم هاوس»، فقد قدمت كايتي زوغلين شهادة منظمتها عن الوضع في البحرين وركزت في ملاحظاتها على حقوق المرأة، والاتجار بالبشر، والعنف المنزلي. وطالبت الحكومة البحرينية بالنظر جديا في تحسين وضع المرأة في البلد وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالعنف الأسري ضد النساء. وقالت إن «الدستور يضمن درجة معينة من المساواة بين الرجل والمرأة، ولكن التمييز بين الجنسين لايزال سائدا إلى حد كبير. ومع ذلك فقد كانت هناك إصلاحات قانونية إيجابية، مثل إلغاء قانون يشترط على المرأة الحصول على موافقة ولي الأمر على جواز سفر. وصدرت أخيراً قوانين للأحوال الشخصية وكذلك بعض الأحكام الإيجابية المتعلقة بالزواج».
وقدم الباحث المتخصص في الشرق الأوسط في مكتبة الكونغرس كينيث كاتزمان تقريرا إلى اللجنة لإدراجه في المحضر، وقال ان جانبا من الأوضاع يمكن فهمه من قلق الحكومة البحرينية من احتمال تأثير إيران على المعارضة الشيعية في البحرين.
أما المتحدث الأخير الذي قدم شهادته أمام «هيئة توم لانتوس لحقوق الانسان» فقد كان عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان محمد الأنصاري الذي بدأ مداخلته بتقديم لمحة جغرافية واجتماعية وتاريخية، ودافع الأنصاري عن موقف الحكومة من الأوضاع السياسية والحقوقية في البحرين، قائلاً: «إن المشكلة أن هناك من الشيعة ومن السنة من يؤسسون جماعات ضيقة الأفق لاتنظر خارج نطاقها»، ونفى الأنصاري وجود تمييز في البحرين، قائلاً: «إن البحرين لا تسلك سياسة للتمييز على أساس الدين أو الطائفة أو العرق».
ثم قامت عضو الكونغرس دونا ادواردز بطرح أسئلة على الشهود وبدأت بالقول: «نحن هنا اليوم للحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب، ولكن هذا لا يمنعنا من التصدي لقضية الحرية الدينية أيضاً».
كما شغلت الانتخابات البرلمانية المقبلة في البحرين حيزاً كبيراً من النقاش، وسأل مكينيرني عن سبب عدم إعلان الحكومة عن موعد رسمي للانتخابات، وكذلك ما إذا كان سيسمح لفريق خارجي بمراقبة الانتخابات. ورد الأنصاري قائلاً: «إن الانتخابات حرة ونزيهة في البحرين والحكومة سوف تسمح لجميع الأطراف بمراقبة الانتخابات».
وعلقت إدواردز على ذلك قائلة: «لماذا إذن لا يوجد أي تاريخ حتى الآن؟»، ليجيب الأنصاري: «أعتقد أنه في أيام نوفمبر/ تشرين الثاني أو أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين». وعقبت عضو الكونجرس قائلة: «هل أعلنت الحكومة ذلك؟ أم هو توقع منك ليس إلا؟»، ليجيب الأنصاري: «لست متأكداً».
وبشأن أسباب منع ممثلي المعهد الديمقراطي الوطني من عقد الاجتماعات مع الجمعيات البحرينية أوضح الأنصاري أن الحكومة قيمت هذه العلاقة بأنها غير مقبولة لأن بعض الجماعات في البحرين تدعم المظاهرات غير القانونية التي لم تتم الموافقة عليها رسميا من قبل الحكومة. وهنا سألت عضو الكونجرس الأنصاري إن كان يمثل المجتمع المدني أو يمثل حكومة البحرين، مضيفة «لا أعتقد أن السيد الأنصاري يمثل جهة من المجتمع المدني».
واختتمت عضو الكونغرس دونا إدواردز قائلة: «سمعنا الكثير من المشاركات والمداخلات اليوم عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، والتعذيب، وكيف يمكننا استخدام علاقاتنا مع البحرين لتعزيز حقوق الإنسان والوضع السياسي». وأضافت «هناك شيء واحد يجب أن يكون واضحاً أن علاقتنا الرائعة مع حكومة البحرين يجب ألا تمنعنا من التعبير عن القلق بخصوص انتهاك حقوق الإنسان، وتقرير هيومن رايتس ووتش جلب الانتباه لوجود التعذيب، وأنا أتفق مع عضو الكونغرس ماكغوفرن عندما قال إن القلق يتزايد ويرتفع بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين».

العدد : 2793 | الجمعة 30 أبريل 2010م الموافق 15 جمادى الأولى 1431هـ

للامام لفضح الانتهاكات والتعديات على شعب البحرين

لكم الف تحيه جميعا