منتدى استراحات زايد - "حق" تدعو لعدم التعاون مع المؤسسة "الملكية" لحقوق الإنسان

HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain
حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين

www.haaq.org, Email: [email protected]

28 أبريل 2010م

مطالبة بالدستور الديموقراطي وتحسين الوضع الحقوقي بدلاً من زيادة المؤسسات الكارتونية

"حق" تدعو لعدم التعاون مع المؤسسة "الملكية" لحقوق الإنسان واسباغ أي مشرعية عليها

لم يكن الإعلان عن أسماء أعضاء "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" في فترة زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان للمنطقة عفوياً ولا مصادفة. فبعد الحصار الذي قامت به المنظمات الدولية بتقاريرها القوية والعديدة عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، كان لابد من السلطة أن تنهي التجاذب في موضوع هذه المؤسسة التي طال الزمن عليها منذ اطلاق التعهدات بتكوينها منذ العام 2007م. بل إن السلطة، وفي محاولة لاقناع مفوضة حقوق الإنسان بجدية السلطة، أوعزت لبناء مقر لهذه المؤسسة حتى قبل تكوينها أوالإعلان عن قائمة اسماء افرادها، وهو ما يعبر على توجه لإبراز أهمية تبني مشروع عملي خاص بحقوق الإنسان في هذه الفترة الحرجة على السلطة.

ويبدو واضحاً أهمية تكوين هذه المؤسسة لدى السلطة بعد صدور التقارير العديدة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وفشل السلطة في الإلتزام بتعهداتها، خصوصاً تلك المرتبطة بتقديم التقارير الدورية الخاصة بالاتفاقيات والعهود التي صادقت عليها البحرين. ويبدو جلياً أن من أهم أهداف هذه المؤسسة الحقيقية هي "تحمل مسئولية إعداد وتقديم تقارير عن حقوق الإنسان في البحرين أمام فرق الخبراء ومقرري الأمم المتحدة الخاصين بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، كما تقع على عاتقها الإجابة على استفساراتهم عن تلك الإنتهاكات، نيابة عن السلطات البحرينية، وتقديم التقارير الدورية المرتبطة بالإتفاقيات التي صادقت عليها البحرين، وإصدار التقارير الدورية عن الوضع الحقوقي في البحرين". وعليه، فإن هذه المؤسسة يراد منها أن تكون صوت السلطة العالي وحائط صدٍ منيع ضد "دعاوى" انتهاكات حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي ومصدر للتقارير والتقارير المضادة لتلك التي تصدر خارج البحرين سواء كانت من الأمم المتحدة أو غيرها من المؤسسات الدولية، وكذلك التي تصدرها المؤسسات الحقوقية المحلية.

ولتحقيق هذه الأهداف، لابد من التأكد من تأطير هذه المؤسسة بأطر تضمن سيرها وبرامجها من خلال ولاء أفرادها للسلطة، وهو ما ضمنته من خلال تركيبتها الحالية. فلا يمكن أن يسمح لهذه المؤسسة أن تعمل باستقلالية أو بتوجيه خارج إطار الديوان الملكي الذي لن يسمح بأن تذهب في عملها لتحقيق أجندة مخالفة لتوجهاته. فلا يمكن أن تكون هذه المؤسسة مثلاً منطلقاً لتصحيح الوضع الحقوقي المتدهور في البلاد، تشريعاً وممارسة، خصوصاً بأن الجهة التي أصدرت مرسوم تكوين المؤسسة هي نفسها المتورطة والمسئولة عن الإنتهاكات الجسيمة المدانة لحقوق الإنسان في البحرين. وتحديداً قيادة المسرحيات الأمنية التي تستهدف النشطاء وتعذبهم وتوتر الأوضاع في البحرين، قضايا الفساد والإستحواذ على الاراضي العامة في البر والبحر وسرقة المال العام، إدارة وتمويل الشبكات السرية المبنية على توجهات التمايز والتمييز الطائفي لزرعة الفتنة المذهبية بين أبناء البحرين واقصاءهم عملياً عن المشاركة في صناعة القرار والإنتفاع العادل بالثروة، إضافة لتوجه تغيير شعب البحرين الأصيل (من الشيعة والسنة) من خلال جلب المرتزقة وآلاف الجنسية المختلفة ومنحهم الجنسية البحرينية. فكيف للديوان - الذي صدر عنه مرسوم تكوين هذه المؤسسة- والذي اتخذ موقفاً عملياً معادياً ضد أبناء الشعب، كبشر وسكان لهذه الأرض، أن يرعى أو يراعي حقوقهم ويضمن عدم التعدي عليها، إذا كان هو من أسس، ولازال يمارس انتهاك حقوقهم؟ أليس في ذلك محاولة للإستهبال ولضحك على الذقون؟ إن ربط تكوين هذه المؤسسة بالديوان وقيادة وزيره الطائفي البغيظ لمصداق لعدم وجود توجه حقيقي وصادق لأن ترعى هذه المؤسسة لحقوق الإنسان في البحرين.

ومما يؤكد ذلك أيضا، ورود اسماء أعضاءها ممن عرفوا بتورطهم بالتآمر على أبناء الشعب من خلال المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية (الغونغوز) والخلايا البندرية التي لازالت تعمل تحت الأرض لتهميش شعب البحرين الأصيل (من الشيعة والسنة) وتغيير هويته وتركيبته السكانية الأصلية. ومما يثير الريبة، ورود أسماء، ضمن قائمة اعضاء لهذه المؤسسة المشبوهة، عرفت بارتباطها بجهات لها سجلها النضالي السياسي والحقوقي. ويعتقد بأن هذا الأمر يهدف لإضفاء نوع من الشرعية على هذه المؤسسة، وتشويش الرأي العام المحلي والخارجي عن حقيقة توجهها وبرامجها.

إن هذه المؤسسة "الملكية" في أهدافها وتوجهاتها وأدوارها، لن يسمح لها بالخروج عن الأطار المحدد لها، وهو تلميع صورة النظام في المحافل الدولية، والدفاع، إن لم يكن التبرير لتلك التجاوزات والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين. وعليه فإن حركة "حق" تدعو الى:
1- عدم التعاون مع هذه المؤسسة ولا شخوصها، وعدم الإنجرار مع الإسطوانات المشروخة من قبيل "المحاولات والتأسيس والعمل من الداخل، واقتحام القلاع". يجب أن لا نساهم في تكريس الواقع الخطاً من خلال اعطائه المشروعية والسماح له بالنمو والترعرع حتى يصبح واقعاً يصعب تغييره.
2- كشف هذه المؤسسة من خلال التعريف بشخوصها، خصوصا أولئك المعروفين بانتهازيتهم وتورطهم في التآمر على شعب البحرين. ويشمل ذلك أيضا منظمات الغونغوز الذين يبررون انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان ويدافعون عنها.
3- مواصلة الضغط على السلطات لتحسين الوضع الحقوقي وذلك بمواصلة كتابة التقارير الحقوقية والتواصل مع المنظمات الدولية.

وتعتقد "حق" بأن الحل لا يكمن في تبذير أموال الشعب على شراء الضمائر وخلق المؤسسات الكارتونية التي لن تستطيع الحيلولة دون وصول تقارير إنتهاكات حقوق الإنسان للمنظمات الدولية. إن الحل يكمن في الإعتراف بالشعب واحترام إرادته من خلال دستور ديمقراطي حقيقي يصوغه أبناء الشعب- كما جاء في العريضة الأممية ذي الـ82 ألف توقيع- تكون فيه السيادة للشعب المصدر الحقيقي للسلطات جميعاً.

وما ضاع حق وراءه مطالب،،،