منتدى استراحات زايد - لقاء تعريفي حول قرار مجلس الوزراء بشأن المؤسسات غير الحكومية لرعاية المعاقين

لقاء تعريفي حول قرار مجلس الوزراء بشأن المؤسسات غير الحكومية لرعاية المعاقين

أكد حسين سعيد الشيخ المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية أن قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2010 في شأن نظام المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين، جاء واضحاً في سياساته ومواده، بهدف تنظيم كل الأنشطة والخدمات التي تقدمها لرعاية المعاقين، مشيراً بأن القرار يؤكد على اهتمام الدولة برعاية ودمج المعاقين في المجتمع .

طالب حسين الشيخ خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية حول قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2010 في شأن نظام المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل المعاقين، بحضور عدد من ممثلي هذه المؤسسات، بأن تقوم المراكز بالنظر والتمعن في بنود القرار، وأن تقوم بإلغاء ما يخالفها، مشيراً إلى أنه سوف يتم إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقرار خلال 6 أشهر، وهي المهلة التي حددها القرار من تاريخ إصداره .

وأشار المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الاجتماعية إلى أنه فيما يخص البيانات الواجب توافرها في طلب الترخيص وفق القرار الجديد، يجب أن يتضمن طبيعة النشاط الذي ترغب المؤسسة في القيام به، ونوع الإعاقة أو الإعاقات المطلوب الترخيص لها بالعمل فيها، وموقع ومواصفات البناء، ونوع الخدمات المراد تقديمها والهدف منها، بالإضافة إلى الكادر الوظيفي والإداري، ومؤهلاته العلمية، وطبيعة المهن التي سوف يقومون بها، والمناهج والبرامج وأساليب التدريس التي ترغب في اتباعها .

وأوضح أن الرسوم التي تقررها هذه المؤسسات والمراكز تعتمد في الدرجة الأولى على نوعية الخدمات التي تقدمها للمعاق، وأنه لا يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية أن تضع حدوداً لهذه الرسوم، وإذا حاولت ذلك فسيكون لديها قائمة كبيرة جداً من الرسوم وما تحتويه من خدمات، مضيفاً أن القرار جاء لتنظيم العلاقة بين هذه المراكز وأولياء الأمور، وليس لتصيد الأخطاء أو المخالفات للمراكز، وأن الوزارة تعمل على دعمها والتعاون معها في مجال تقديم أفضل الخدمات للمعاقين .

وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز المستشار القانوني لوزارة الشؤون الاجتماعية أنه لولا اهتمام الدولة الشديد بالمعاق، ما كان القرار يرى النور، وأن الهدف الأساسي من إصداره أن يكون داعماً وراعياً للمعاقين، مشيراً إلى أن علاقة الوزارة بهذه المراكز ستكون مثل العلاقة التي تربط وزارة التربية والتعليم بالإدارات التعليمية والمدارس الخاصة .

وأشارت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهل المعاقين إلى أن هذا القرار يشكل نقلة نوعية في تطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في مراكز تأهيل المعاقين غير الحكومية في الدولة، فمن شأنه أن يحسن مجمل الخدمات التربوية والعلاجية والتأهيلية المقدمة في هذه المراكز، بالإضافة إلى أنه يوفر أداة تساعد في الرقي بالخدمات وفق المعايير المتعارف عليها في هذا الأمر .

وناقش الحضور بنود القرار، حيث أجاب المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الاجتماعية والمستشار القانوني عن تساؤلات ممثلي هذه المراكز، خاصة ما يتعلق بتحديد الرسوم الدراسية وفق نوعية الخدمات المقدمة، والعلاقة مع أولياء الأمور .

.............. الخليج ...........