بيان وعد..حول الشوزن،لجان التحقيق،الإسكان،الوزير المتهم،شركات الاحتيال
 

اجتمع المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) مساء الأثنين الموافق 19 أبريل 2010 وناقش التقارير الدورية لبعض المكاتب واللجان استعداد لمؤتمر التنظيم في 25 يونيو القادم, وكذلك النشاطات القادمة للجمعيات الست ومنها الفعالية التضامنية عصر الجمعة 23 أبريل الجاري بعنوان "معا نوقف قتل المعامير" وحث المكتب السياسي أعضاء التنظيم على حضور الفعالية تضامنا مع أهلنا في قرية المعامير التي تحاصرها المصانع الملوثة.
كما ناقش المكتب الوضع السياسي في البلاد وتناول بالتحليل على وجه الخصوص:

• تكرار استخدام الشوزن ضد التجمعات: يُعبر تنظيم وعد عن استنكاره للاستخدام المتكرر لسلاح الشوزن الناري، الذي يصيب الجسم بشظايا كثيرة قد تترك عاهات مستديمة، وذلك لتفريق التجمعات أو مطاردة المتظاهرين خاصة في منطقة كرزكان التي يساهم نشطائها في الاحتجاجات التي تعم بعض المناطق والقرى بسبب الأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة الاستئناف بحق 19 متهما بعد أن برأتهم محكمة الدرجة الأدنى. ويرى التنظيم أن المعالجات الأمنية القاسية للاحتجاجات التي تعم البلاد بين فترة وأخرى لن تحل المشكلة التي تسبب بها تفريط الحكم في حقوق المواطنين وقتل أي أمل خاصة لدى الشباب في مستقبل يحققون فيه طموحاتهم دون تمييز أو تهميش.

• لجان التحقيق النيابية: ناقش المكتب التكتيكات الحكومية المختلفة لمنع لجان التحقيق النيابية من أداء دورها وآخرها لجنة التحقيق في طيران الخليج التي لم تستلم إلا جوابا واحدا على 70 سؤالا وجهتها للجهات الحكومية المعنية عن طريق وزير المالية. وعبر المكتب عن استنكاره للتكتيكات الحكومية لمنع النواب من الوصول إلى الحقيقة، كما دعا مجلس النواب إلى استجوابات علنية للوزراء والمسؤولين أمام الصحافة والاعلام لتوعية المواطنين بحقوقهم وكشف اخفاقات كبار المسؤولين في الإدارة الرشيدة لموارد البلاد.

• الوعود الكاذبة لحل أزمة الاسكان: يُعرب المكتب عن استنكاره لكثرة الوعود الكاذبة التي تقطعها وزارة الاسكان أو وزيرها حول قرب بدء العمل في مشروع المدينة الشمالية أو المشاريع الاسكانية الأخرى ليكتشف المواطنون الذي أعياهم الانتظار في طوابير الاسكان أن الأمر ليس أكثر من فرقعة إعلامية تنتهي بنهاية كل مؤتمر صحفي يتم الاعلان فيه عن موعد جديد أو طريقة "ذكية" لبناء المنازل، كما تستغرب موقف بعض الكتل النيابية التي منعت حتى اليوم التحقيق مع الوزير وطرح الثقة فيه بسبب الوعود الكاذبة لحل المشكلة الاسكانية.

• قضية الوزير المتهم في غسيل الأموال: لاحظ المكتب السياسي تصريحات النيابة العامة التي تفيد بتحول بعض مجريات التحقيق في قضية الوزير السابق إلى قضايا متعلقة بالفساد وقبض عمولات أثناء عمله وزيرا للبلديات، علما أن الوزير قد أدانته قبل عامين لجنة تحقيق نيابية بقضايا فساد فيما كافأته الحكومة آنذاك بابقائه وزيرا دون حقيبة. واذ تستنكر الجمعية الحظر الذي فرضته النيابة العامة على النشر في القضية، والذي جاء بعد تهديد الوزير السابق بالكشف عن اسم مسؤول كبير كان يعلم بما يقوم به الوزير, فانها تطالب برفع هذا الحظر لكي تقوم الصحافة بدورها ويتسنى الكشف عن كافة المعلومات المتوفرة ويتمكن الوزير وهيئة دفاعه الرد على تصريحات النيابة العامة التي احتكرت بغير حق اصدار التصريحات الصحفية.

• شبكات الاحتيال المالية: حذر المكتب السياسي من خطورة هذه الشبكات التي أوهمت المواطنين بالثراء السريع وانتهت بالاستيلاء على أموالهم، وحمّل المكتب أجهزة الدولة مسؤولية التقاعس في الكشف عن هذه الشبكات قبل تفاقم مشاكلها، رغم أن بعضها يعمل منذ أكثر من ثلاثة أعوام دون ترخيص من الجهات المعنية في الحكومة، كما طالب الحكومة الكشف عن جميع الشبكات واحالة المحتالين للعدالة ومحاولة رد حقوق مئات وربما ألوف من الأسر البحرينية التي خسر بعضها كل ما يملك واستدان ما لا يملك للاستثمار في سراب الثراء السريع.

جمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد )