تكشّف خيوط قضية مادوف البحرين... وتحقيقات “النيابة” تتقدم
 

تكشّف خيوط قضية مادوف البحرين... وتحقيقات “النيابة” تتقدم
متهم يعترف باسم الرأس الكبير في قضية الاستثمار الوهمي


حسين خلف

علمت “البلاد” من مصادر موثوقة أن أحد المتهمين الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية الاستثمار الوهمي (ك. ق) اعترف أخيرًا أمام النيابة العامة وأفشى اسم الرأس الكبير في القضية التي أطاحت بواحد وعشرين مليون دينار.

وأشارت مصادر متطابقة إلى أن المتهم (ع.ح) الذي قبضت عليه قوات الأمن قبل نحو أسبوع اعترف أمام النيابة بأن رجل أعمال اسمه (ن.ن) هو الشخص الذي كان (ك.ق) يرسل إليه الأموال لاستثمارها، وقد أقر (ع. ح) بتفاصيل العلاقة بين (ك.ق) وبين (ن.ن)، مؤكدًا أن الأموال التي كانت تؤخذ من الناس تعطى للشخص المذكور ليتم استثمارها في مشاريع استثمارية. كما أكد (ع.ح) في اعترافاته أن (ك. ق) شخص عاقل وغير مختلف عقليًّا، وهو الأمر الذي يتطابق مع اعترافات سابقة أدلى بها موقوفون آخرون أكد صحة (ك. ق) عقليًّا.
على الصعيد ذاته، أكد أحد المتضررين في قضية الواحد والعشرين مليونًا، أن عددًا من المتضررين بحثوا عن اسم الرجل الكبير الذي كانت تصله الأموال، مشيرًا إلى أن بعض المتضررين شكوا في (ن. ن) لكنهم لم يكونوا يملكون حينها بين أيدهم دليل قاطع، خصوصًا مع تحفّظ (ك.ق) عن الاعتراف بالاسم رغم المحاولات الكثيرة التي تم بذلها.
وبحسب المصادر، فإن النيابة لم تستدع (ن. ن) حتى الآن لسؤاله عن علاقته بالقضية التي أودت بأوضاع مئات الأسر البحرينية التي غرقت في الخسارة والديون الضخمة.
وكشف متضرر آخر عن خيوط علاقة سابقة جمعت بين (ك. ق) وبين (ن. ن)، إذ يشك المتضرر في بدء العلاقة حينما كان (ك.ق) يبيع بطاقات هاتف مدفوعة الأجر قيمتها دينار واحد، بنصف دينار فقط. وسوف يتسلم المحامون الذين يترافعون عن الضحايا والوسطاء المتضررين نسخة من اعترافات (ع. ح) بداية الأسبوع المقبل، الأمر الذي يتوقع أن يتسبب بإحياء أمل الضحايا والمتضررين في عودة أموالهم أو جزء منها، ما دامت النيابة وضعت يدها على خيط مهم تمثل في الاعتراف الذي أوصل إلى الرأس الكبيرة التي يمكن أن يكون له شركاء آخرين في الاستثمار. كما يمكن للنيابة استثمار هذا الاعتراف المهم في إقناع متهمين آخرين موقوفين في القضية - تم القبض عليهم نهاية شهر مارس الماضي - بالإدلاء بما أخفوه سابقًا من معلومات تخص الجهة أو الشخص الذي كان (ك. ق) يوصل إليه أموال الناس لاستثمارها، وكذلك كشف أية صلة بين حسابات (ك. ق) و(ن.ن) في البنوك. كما يمكن تتبع الخط الهاتفي بين الطرفين والتعرف بسهولة عما إذا كانت هناك اتصالات ربطت بين الطرفين، وتفاصيل كل هذه المكالمات.
من جهة أخرى، أكد أحد المتضررين وجود اموال تم التحفظ عنها لدى الدولة بعد أن تمت مداهمة مكتب (ك. ق) في إحدى المرات إثر حضور قوات الأمن للقبض على (م. ع) الذي يعمل في مكتب (ك.ق) واكتشفت القوات وجود ما بين 50 إلى 100 ألف دينار، كما أشار إلى الأموال التي تمت التحفظ في “كراتين الموز”. وأكد متضرر آخر عن الشك في أن جزءاً من الأموال تم أخذها بعدما حضر احد أقرباء (ك. ق) بعد انكشاف القضية إلى مكتب الشركة وقام بإخراج العاملين في المكتب. وقال إن هناك أموالاً في المكتب اختفت بعد هذه الحادثة. كما أن أحد أقرباء (ك.ق) وعد أحد المتضررين برد أمواله فكيف يمكن الوعد برد الأموال لشخص إذا لم تكن في حوزة بعض أقرباء (ك. ق) أموالاً، وفق أقوال المتضرر. واضاف “كان هناك شخص بريطاني أتى به (ك.ق) من بريطانيا لإدارة الشركة، لكنه رحل بعد فترة من البحرين، ألا يمكن سؤال هذا الشخص ومعرفة التفاصيل منه؟”. وشكك المتضرر في صحة الشهادة الطبية التي تبين أن (ك.ق) متخلف عقليًّا، قائلاً: “أحد أشقائه قال لي قبل انكشاف القضية للإعلام”، إذا ضغطتم على أخي أو شكيتموه، فسوف نخرج له شهادة طبية تثبت أنه متخلف عقليًّا”، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن شهادة رسمية طبية صادرة عن مستشفى الطب النفسي تثبت أن (ك.ق) متخلف عقليًّا، وقد اعترفت النيابة بهذه الشهادة، وهو الأمر الذي قال محامو المتضررين إنهم سيطعنون في صدقيته

المصدر
http://www.albiladpress.com/index.php