منتدى استراحات زايد - ما الذي منع رجال البرلمان من مسائلة وزير الداخلية فضلاً عن طرح الثقة

الموضوع حساسا فأملي أن نقف بشكل محايد، ولنعدد الأمور بشكل رقمي وحرفي، ولنضع أدله وإثباتات عن تصرف هذا الوزير ووزارته، إضافة لنضع إحتمالات وأسباب عقلية وحكيمة لإبتعاد المجلس النيابي عن مسائلة وزير الداخلية فضلاً عن طرح الثقة والمطالبة بعزله.

أبدأ بالقول:

رجوعاً لإنتفاضة الكرامة في التسعينات، وأسباب عنفها ووقوع الشهداء فيها وسجن الآلاف ومعاناة الآلاف حتى اليوم من إصابات وعاهات جراء تلك الشراسة والعنف والبطش الحكومي تحت وطأت وقبضة يد وزارة الداخلية، فالكل أكد حين ذاك وحتى اليوم أن الوزارة تعامل الشعب على أنه عدو وخصم لا بد من قمعه وقتله.

وبعد ما سمي -بالمشروع الإفسادي- وتقلد المدعو وزير الداخلية الحالي منصبه الحالي، أطلق شعاراته الملونة بتلون الحرباء الكبرى -الملك- فنادا بحماية المجتمع، وأن وزارة الداخلية سوف تبقى الوزارة المدافعه عن حق المواطن والحافظة لكرامته، ولكن لو أنصفنا عقولنا ووجهنا الحق بالحقيقة وسجلنا الواقع الأمني في بلدنا لأربع سنوات ماضية لوجدنا ما يلي:

1- إستمرار عملية التجنيس وتركيزها في وزارة الداخلية والدفاع.

2- تركيز حقوق السكن لشاغرين الوظائف بوزارتي الداخلية والدفاع للمجنسين.

3- زيادة عمليات السرقات والفساد المالي والأخلاقي (ويكثر المجرمين من المجنسين).

4- زيادة عمليات الترويع الإجتماعي في المدن والمناطق التي تعج بسكن المجنسين -خاصة موظفي الداخلية- دون رعاية أو حماية لزي الأمن الرسمي للدولة.

5- إستغلال المجنسين وظائفهم الأمنية من أجل حماية المجرمين والبربرية وتخليصهم في كثير من القضايا السافرة وغلب طاولة الحق لهم ضد المظولمين.

6- كم من جريمة إرتكبها المجنسين وأبناء وزارة الداخلية في حقوق أبناء الوطن من صراعات دموية باسلحة بيضاء أودت وعرضت حياة مجموعة من المواطنين وآخرها ما يحدث في مدرسة الرفاع الشرقي.

7- لا زال سياسة التوظيف في وزارة الداخلية تعبر عن سياسة طائفية آحادية، بل فاق ذلك ليكون النصيب الأوفر للمجنس ثم السني الموالي ثم السني العامي ثم الشيعي الموالي-على مضض- وقد لا يذكر لمجرد ذر الرماد.

8- وزارة تختلق المسرحيات والتهم جزافاً في حق الشرفاء من أبناء الوطن ورجالاته، كالمشيمع والمقداد والورود الشابه معهم في مسرحية الحجيرة، التي ترأس المدعو وزير الداخلية شاشات التلفاز ليطلق وبكل وقاحة تلك التهم بشكل فاضح وعلني وينشر حقائق حتى المقربين من الوزارة وأقلامها المعروفة صرح في الصحف انها مسرحية هزلية مفضوحة ولم تحبك صح.

9- إطلاق التهديد والوعيد المستمر في حق المواطن الشريف الذي سيرفع صوته لفضح السلطة ومخططاتها داخل وخارج البلد، فكان من ذلك في ملف تقرير البندر الذي تم حجر وتحريم ا لحديث عنه وإلا.

10- عمليات البطش والترويع في المناطق وهي كثيرة على مدى 4 سنوات وآخرها ما يحدث في كرزكان هذه الأيام.

والكثير الكثير من الجرائم التي مارستها وزارة المدعو، ودافعت عن أنواع أخرى من الجرائم، وحمت بقوانين الكثير من المجرمين والمفسدين مالياً وأخلاقياً فتحولت وزارة الداخلية والدفاع من مصدر أمن وأمان، إلى مصدر الترويع والإرهاب وحماية المفدسين.

والذي يبعث على الإستغراب والحيرة من صم الألسن البرلمانية من مسائلة وطرح الثقة لهكذا وزير، وما يبعث على أن كل هذا مقصود ومستهدف في حق أبناء الوطن لإذلالهم وإركاعهم لسياسة الظلم الفاحش بقيادة رئس الدولة، هو أن بعد كل جريمة ووقاحة وشراسة هذا الوزير ووزارته تجد صحف وأقلام ووجهاء البلاط تتوافد من أجل تمجيد وتبجيل هذا المجرم المنفذ لسياسة الإجرام في حق المواطن.

وتيارات أخرى تجد الحل الدبلوماسي لتقف مع هذا المجرم في مساحة الحوار والتسامح والإستجداء لوقف كل هذه الجرائم وإطلاق سراح السجناء بهدوء ودون اللجوء للصدام في الشارع لنكمل مسيرة الديموقراطية التي وضعها الهجين الأكبر -الملك- وننجح ما يسمعى بالمشروع الإفسادي.

ولكن بما أن المدعو وزير الداخلية قالها صراحة وعلناً أنني سوف أادب وأسجن المشيمع والمقداد وكل من ينهج منهجهم، فلا ينفع معه إسلوب الدبلوماسية والمشاركة من الداخل والحوار، بل ينفع معه أساليب أشد موقف وصرامه وحق.

أختم بتسجيل شديد تعجبي واستغرابي لمضي 4 سنوات من القمع والبطش والفساد المالي والأخلاقي الذي إستشرى في البلد من تحت يد المدعو وزير الداخلية دون أي تلويح -على الأقل- بمسائلته أو توجيه اللوم لسياسته، وإن حصل ذلك فمن أجل ذر الرماد في العيون لأنه سرعان ما يستدرك بزيارة تبجيل وتقديس وتلميع لسياسته الباطشة.

أحبتي المتداخلين كونوا منصفين وحققوا في الأمر من مصلحة جميع الوطن وكل طوائفة وحتى حكومته.

وقبل جر الموضوع لخيارات مشارك ومقاطع، أقول أن الهدف الأول والأخير للتوجيه من هذا الموضوع هو وزير الداخلية -وزير دخيل على قيم ومبادئ أهل البحرين المؤمن- فلنوجه خطابنا له لا لغيره.