إرجاع الملايين صعب لعدم توافر رصيد بنكي للشركات المتجاوزة
 

http://www.albiladpress.com/newsimage/12719811421.jpg

• مبنى وزارة التجارة (أرشيفية)

أخلت وزارة الصناعة والتجارة مسؤوليتها ومسؤولية مصرف البحرين المركزي عن مخالفات الشركات المشتغلة في استثمار أموال المواطنين والمقيمين، مؤكدةً أن “إرجاع ملايين الدنانير أمرٌ ليس بالسهل؛ لعدم وجود رصيد بنكي لهذه الشركات يؤهلها لإرجاع أي مبلغ لأي شخص”. وخطّأت وزارة التجارة تسمية هذه الشركات المتجاوزة بالوهمية، مبيّنةً أن “هذه الشركات حقيقية وأعطيت السجل التجاري بناءً على ادعائها بأنها ستقوم بأعمال تجارية داخلية محدودة يسمح بها قانون السجل التجاري لا تتطلب موافقة جهة حكومية أخرى كمصرف البحرين المركزي في الأمور المالية”، مستدركةً “غير أنها قد أخلت بالقوانين المعتمدة في البلاد إذ اشتغلت بالقضايا المالية دون علم الوزارة وبالتأكيد دون علم المصرف المركزي”.

وقالت إن “الجهات الرسمية بريئة وليست هناك مسؤولية عليها إذا كان هناك من يريد أن يكسر القانون للحصول على الربح غير المشروع والسريع إذ لا يمكن لأي جهة حكومية أن تتصدى لكل مخالفة يقوم بها من يدعي أنه يقوم بعمل صحيح بصورة يومية؛ لأن ذلك يتطلب عشرات الألوف من الموظفين لمراقبة كل شيء”.

وفندت الوزارة ادعاءات ملاّك الشركات المتجاوزة والمخالفة بأن توقيف السجل التجاري وإغلاق شركته أو تحويله للنيابة العامة قد تسبب في منعه من إرجاع المبالغ المطلوبة للمواطنين والمقيمين، بالقول إن “التجاوزات الخطيرة والسيئة لهذه الشركات جعلتها إما أن تخسر كل ما عندها من أموال أو أنها نقلتها بطريقة غير مشروعة إلى محلات أو حسابات أو دول أخرى”.
وأكدت أن “إغلاق مكاتب هذه الشركات هو خطوة أولية للاجتماع بملاّكها لوضع حلول للمخالفات التي ارتكبوها كما يشكل ضمانة أيضًا لعدم وقوع أية ضحايا جدد أو ضياع أو تسريب أية وثائق أو مستندات من الممكن أن يكون لها تأثير على مجرى القضايا”، مثمّنةً تفهم العديد من ملاّك الشركات الذين أغلقت شركاتهم واتخاذهم خطوات تدريجية الأموال إلى أصحابها.
وبرأت وزارة التجارة ساحتها من الزعم بعدم توعية المواطنين بمخاطر التعامل مع مثل هذا النوع من الأنشطة والاستثمارات، لافتةً إلى أنها قد أصدرت تعميمات إلى العامة في نهاية شهر ديسمبر 2008 تحذرهم من التعرض إلى الاحتيال أو النصب من خلال وضع أموالهم لدى شركات أو مؤسسات بدواعٍ استثمارية وجهت وأنذرت مرارًا العديد من الشركات بمزاولة مثل تلك الأنشطة كما أصدرت تعميمات أيضًا إلى المجلات الاعلانية الأسبوعية بالتوقف الفوري عن نشر أي إعلان يتضمن أعمالا استثمارية من دون ترخيص المصرف المركزي فضلاً عن إلزام الشركات والمؤسسات بإزالة لوحاتها الخاصة بالانشطة الاستثمارية من مختلف الطرقات والشوارع ومطالبة إدارة المطبوعات والنشر بوزارة الثقافة والإعلام بإصدار تعميم بذات الخصوص لجميع المجلات والصحف الخاضعة لرقابتها.

ودعت المواطنين والمقيمين الذين انخرطوا في هذه المشاريع إلى ضرورة “التأكد مرةً أخرى من نوعية النشاط الذي أعطي لهذه الشركات قبل أن يقفزوا بعيون معصوبة في بركة عميقة أو بحر عميق دون منطق”، مستشهدةً بقول الله سبحان وتعالى في القرآن الكريم: “ولا تلقوا بأيديكم في التهلكة”.

وبشأن قيام بعض مكاتب تدقيق الحسابات بالتصديق على قوائم مالية مشبوهة لبعض الشركات مقابل رشاوى، أكدت وزارة التجارة أنها تفرض رقابة صارمة على المدققين ومكاتب التدقيق التي كان من ضمنها مؤخرًا إيقاف أحد مكاتب تدقيق الحسابات عن العمل سنتين بعد اكتشاف أخطاء وتلاعب في التقارير الصادرة عنه، ودعت جميع من لديه معلومات عن قيام بعض مكاتب التدقيق بالتلاعب إلى تزويد الوزارة بما لديه من معلومات لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.