وزير الداخلية: لا مكان للتعذيب الممنهج ومن يخطئ يتحمل خطأه
 

وزير الداخلية: لا مكان للتعذيب الممنهج ومن يخطئ يتحمل خطأه

أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، لدى لقائه بمكتبه بديوان الوزارة صباح أمس مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي والوفد المرافق لها، أنه «لا مكان للتعذيب الممنهج كما يدعي البعض، حيث أن ذلك لا يمثل نهج الوزارة نظراً إلى أن كل الضمانات(...) تكفل وتمنع حدوث مثل هذا الأمر الذي يتعارض مع مصالح الناس وحقوقهم»، مشيراً إلى أن «من يخطئ عليه أن يتحمل خطأه»، وأضاف أنه «فخور بمستوى الانضباط الاحترافي الذي يظهره رجل الأمن في تعامله مع أعمال الشغب الدائرة».
كما أعرب الوزير خلال اللقاء، بحسب بيان أصدرته الوزارة أمس، عن «ثقته وارتياحه للإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية في مجال حفظ الأمن والنظام العام والتي تتم وفقًا للضوابط القانونية»، مؤكدًا على «سياسة الوزارة التي تنطلق من السياسة العامة للدولة القائمة على قبول مبدأ الانفتاح والتواصل والحوار مع الجميع من أجل ضمان حقوق الإنسان وصون حرياته بما يدعم الاستقرار والأمان بالمملكة».
وقال: «إن وزارة الداخلية لديها العديد من الوسائل المتبعة للتأكد من توافر الضمانات اللازمة لرعاية حقوق الإنسان التي من بينها إتاحة الفرصة لأي مواطن أو جهة للتقدم بشكاواهم مباشرة إلى مكتب الوزير، بالإضافة لاستحداث إدارة للشكاوى وحقوق الإنسان بالوزارة منذ العام 2004 تتبع المفتش العام وتخضع مباشرة لإشراف الوزير، كما توجد لجنة مختصة بمسائل حقوق الإنسان يرأسها وكيل وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إدارة الشئون القانونية التي تعنى بتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بأية تجاوزات قد تقع من رجال الأمن، وذلك كله بخلاف وجود إشراف مباشر من الرؤساء ورقابة من المسئولين على كل أعمال رجال الأمن على مختلف المستويات».
وفي بداية اللقاء الذي شهد حضور رئيس الأمن العام اللواء الركن عبداللطيف بن راشد الزياني ووكيل وزارة الداخلية العميد طارق مبارك بن دينة، رحب الوزير ببيلاي والوفد المرافق لها، قال الوزير إن «حقوق الإنسان في مملكة البحرين تطبق من منطلق رؤية وطنية وقناعة ذاتية». مؤكداً «حرص مملكة البحرين ووزارة الداخلية على احترام حقوق الإنسان وحرياته وترسيخها والاهتمام بها وتلمسها للمعايير الواجب اتخاذها من منظور السياسة العامة للمملكة باعتبار أن احترام تلك الحقوق والحريات من الثوابت الأصلية المرعية في هذا البلد التي أرسى دعائمها المشروع الإصلاحي».
واستكمل حديثه بالقول: «ان ما تشهده المملكة من تطوير في الحياة الديمقراطية وإصلاحات سياسية وتشريعية (...)كلها معان أساسية شاهدة على مدى اهتمام القيادة بجعل حقوق الإنسان أمراً مطبقاً على أرض الواقع». ومن جانبها أبدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بحسب الوزارة، «ارتياحها لما اطلعت عليه من اهتمام وخطوات متقدمة في مجال حقوق الإنسان، مثمنة لوزير الداخلية هذه المقابلة التي تم من خلالها الوقوف على العديد من الأمور الحقوقية التي تحرص وزارة الداخلية على دعمها وترسيخها».




العدد : 2786 | الجمعة 23 أبريل 2010م الموافق 08 جمادى الأولى 1431هـ