"اللائحة الداخلية" تثير معركة كلامية شورية نيابية
 

نقلاً عن صوت المنامة
http://manamavoice.com/index.php?plu...s_read&id=3328


"اللائحة الداخلية" تثير معركة كلامية شورية نيابية

صوت المنامة – خاص
تبادل جانبي السلطة التشريعية (مجلس النواب و مجلس الشورى) الإتهامات بشأن مناقشات تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إذ رفضت الكتل النيابية طريقة تعاطي مجلس الشورى مع التعديلات التي أقرها مجلس النواب على لائحتهم الداخلية، فيما حمل مجلس الشورى مجلس النواب أزمة تاخير المناقشة مجلس النواب، كما تمسك بحقه الدستوري في مناقشة أي مشروع بقانون حتى لو كانت اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
الكتل النيابية في مجلس النواب عبرت عن تفاجئها بعد جهود استمرت أربع سنوات توافقت خلالها داخل المجلس على تنظيم بعض المسائل الخاصة بالمجلس ومنها الاستجوابات والأسئلة والمناقشات العامة، بـ" ما وصفته بتعطيل غير المبرر من خلال ترك الموضوع حبيس الأدراج واتخاذ قرار مجلس الشورى متأخرا جدا بحيث لا يكون هناك أي مجال زمني لإجراء أي حوار بين المجلسين، وعلاوة على ذلك كله يتوج هذا التعطيل برفض مجلس الشورى لقرارات مجلس النواب متذرعا بمخالفة هذه التعديلات لقواعد قانونية، ما يراد له مصادرة حق مجلس النواب في تعديل لائحته".
فيما رد مجلس الشورى بأنه يعرب عن أسفه الشديد على قيام بعض الكتل النيابية وبعض الأعضاء بمجلس النواب في مناقشة موضوعات دستورية وقانونية تتعلق بالاختصاصات الدستورية والقانونية لمجلس الشورى ومجلس النواب عبر الصحف على نحو من البساطة وعدم الدقة والتجني على مجلس الشورى وبشكل متكرر، الأمر الذي يجعل مجلس الشورى وأعضاء المجلس في كثير من الأحيان يقوم باتخاذ موقف عدم الرد رغبة منهم في عدم الدخول في ردود على ادعاءات ذات أبعاد سياسية واضحة.
واكد مجلس الشورى في بيان له اليوم أنه غير مسئول عن تأخر الكتل النيابية في مجلس النواب عدة سنوات للاتفاق على تقديم الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (54) بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وغير مسئول عن تأخر مجلس النواب في مناقشة اقتراحهم بعد وضعه في صيغة مشروع قانون من قبل الحكومة وإحالته إلى مجلس النواب في دور انعقاده الثاني بتاريخ 6 مايو 2008 وإحالته إلى مجلس الشورى في الأسبوع الأخير من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني وعلى التحديد بتاريخ 10 مايو 2009 أي قبل فض دور الانعقاد الثالث بأيام معدودة ، مما يعني استغراق مجلس النواب لعام كامل في مناقشة مشروع قانون هو من وضع اقتراحه بعد أن أمضى عدة سنوات في الاتفاق على بنوده.
وقالت الكتل "من الواضح أن مجلس الشورى حين عدل لائحته الداخلية قد قبل تمرير بعض المواد غير الواردة في المشروع بقانون الأصلي، وذلك بغية إصدار تعديل لائحته، في حين أنه يرفض ويصادر حق مجلس النواب في تعديل لائحته وفق المبدأ ذاته، بل ويصادر الحق الدستوري المتمثل في التعديل والإضافة، ويصادر الحق الأدبي لمجلس النواب المتمثل في تعديل لائحته".
إلا أن مجلس الشورى رد عليهم بإنه وهو يناقش مشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم يصادر حق مجلس النواب في تعديل لائحته، وكون الأمر يتعلق بلائحته الداخلية لا يعني أن يستقل مجلس النواب بهذا التعديل دون مناقشة من مجلس الشورى. فاللائحة صدرت بقانون وتعديلها يتم بقانون وبالتالي تسري في النظر فيها كل النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بمناقشة مشروعات القوانين وتداول النظر فيها بين المجلسين في ضوء النصوص المشار إليها، وهذه النصوص تعطي ذات الاختصاصات للمجلسين في هذا الشأن بحيث لا يصدر قانون إلا بموافقة المجلسين وتصديق جلالة الملك.