الدرازي وفولاذ: تراجع واضح فى حقوق الإنسان
 

الوقت - أحمد الملا:
قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، إن هدف الرسالة الموجهة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والموقعة من 11 جمعية سياسية ''إطلاع المفوضية على أوضاع حقوق الإنسان بالبحرين وبعض المضايقات الأمنية تجاه من يدافع عنها''، مضيفا أن ''المفوضة السامية بيلاي نافانيثيم ستلتقي ظهر اليوم ''الخميس'' مسؤولي وزارة الداخلية''.

وأضاف أن ''الرسالة ترمي إلى لفت انتباه المفوضة لهذه الأمور التي تحدث في البحرين، خصوصا أن المملكة التزمت أمام المجتمع الدولي باتفاقيات ومراجعات دورية بشأن أوضاعها الحقوقية''، منوها إلى ''استخدام ''سلاح الشوزن'' المحرم دوليا من قبل رجال الأمن ضد المعتصمين والمتظاهرين، وفي بعض الأحيان ضد من ليس له دخل في تلك الاعتصامات كما حدث في كرزكان''.

وأكد الدرازي أن''مثل تلك الأمور محرمة دوليا، خصوصا على دولة وقعت على اتفاقيات لحقوق الإنسان''.

من جهة أخرى، أدان الدرازي منع المدير المقيم للمعهد الوطني الديمقراطي NDI في الخليج ستيسي هاغ من دخول البحرين، معتبرا أنه ''كان المفترض إدارة الأمر بشكل عقلاني وليس أمنيا، وكأنه يذكرنا بمدير الـ NDI فوزي جوليد بعد إجباره على مغادرة البحرين العام .''2006
ودعا الدرازي إلى ''إعادة النظر في مثل هذه القرارات، خصوصا مع وجود المفوضة السامية للأمم المتحدة في البحرين، وكأننا نلفت انتباههم بوجود شيئا ما''، حسب تعبيره.

فولاذ: لا بد أن نكون منصفين مع أوجه الفساد

عبر الأمين العام للجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان، عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ عن دعمه للرسالة التي وقعتها 11 جمعية سياسية وأهلية إلى مفوضية حقوق الإنسان، معتبرا أن ''هناك تراجعا واضحا للحريات وحقوق الإنسان في البحرين، وعبرنا في أكثر من محفل بهذا الشأن، ومثلما كنا مخلصين في الحفاظ على المشروع الإصلاحي والسلم الأهلي، وكنا ضد التخريب والحرق، فلا بد أيضا أن نكون منصفين كحقوقيين مع أوجه الفساد الموجودة في البلاد''، وفق ما قال.

وأضاف ''كانت دعوة المقاطعين لانتخابات 2002 المشاركة والإصلاح من الداخل، وبعد دخولهم البرلمان ومحاولتهم الإصلاح اصطدموا بالواقع الذي لا يمكن إغفاله (....) ألم نر كيف كانت وقفة النواب يدا واحدة في تحقيق أملاك الدولة والمدينة الشمالية؟، رغم كل المحاولات لشق صف النواب من الداخل إلا أن ذلك لم يحصل ليؤكد الجميع أن قلبه على مصلحة الوطن''.

وأكد فولاذ ان ''هناك تراجعا على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في البحرين، وهذا يهدد المشروع الإصلاحي، وحري بنا أن ننبه إلى مكامن الخلل والفساد للحفاظ على المشروع الإصلاحي''.

ودعا فولاذ إلى ''الجلوس على طاولة الحوار وعدم تهميش أي جمعية سياسية أو حقوقية، فالحوار هو الذي سينقلنا إلى بر الأمان''.

تهرب المستشفيات من «العلاج المهني»
استهلت 11 جمعية سياسية، رسالتها إلى مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بيلاي نافانيثيم، بمطالبتها بالعمل على ''رفع حالة الاستخدام المفرط الأخيرة لطلقات الشوزن، التي تعتمد على الرصاص من قبل أفراد من القوات الخاصة، ضد أي شخص يعتقد أنه مشارك في الاحتجاجات العامة''.
وأوضحت الرسالة أنه رافق هذا الموقف ''أوامر رسمية الى المستشفيات الخاصة والحكومية لمنع العلاج الطبي لضحية الشوزن، دون الحصول على إذن من السلطات الأمنية، ودفع ذلك، إلا في الحالات الشديدة، للتهرب من العلاج المهني، وعادة ما يتم احتجاز الضحايا واتهامهم في أوقات لاحقة في أعمال شغب وتجمع غير قانوني''.
وجاء في الرسالة أن ''الإفراط في استخدام الذخيرة الحية (طلقات باك) كان لقمع احتجاجات يومية ومعظمها في القرى، والمناداة بالعدالة الاجتماعية والحقوق (...) هناك اضمحلال زمني في ممارسة الحقوق السياسية، من حيث الممارسة الديمقراطية والحكم الرشيد (...) لا يمكن تعديل أي من القوانين التي صدرت في الحقبة السابقة، وعلى سبيل المثال قانون العقوبات، قانون الجمعيات، قانون الصحافة، وهلم جرا''.
واستعرضت الرسالة، قضية التمييز في الوظائف الحكومية، موضحة أنه ''لم يتم حتى الآن الإيفاء بالتوصيات والملاحظات التي أبدتها لجنة القضاء على التمييز العنصري في البحرين .''2005
واعتبرت الرسالة أن ''هناك قمعا للاحتجاجات المستمرة، واستخدام السلطات القوة من قبل القوات المدربة تدريبا خاصا، يرافقه استخدام القوانين في توجيه الاتهام وسجن النشطاء وعدم وجود هيئات مستقلة لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبي التعذيب''.
إلى ذلك، دعت الجمعيات الموقعة علي الرسالة، إلى ''التوقف عن استخدام الذخيرة الحية (طلقات باك) ضد المتظاهرين، التوصل إلى حلول دائمة وامتصاص التوترات الحرجة، نشر أي التزام رسمي من الأمم المتحدة والسلطات في شأن حل أي مشكلة''.
يشار إلى أنه من بين الجمعيات الإحدى عشر الموقعة على الرسالة، البحرين لحقوق الإنسان، حركة حق للحريات والديمقراطية، مركز البحرين لحقوق الإنسان، شباب البحرين لحقوق الإنسان، العمل الديمقراطي (وعد)، الوفاق، العمل الإسلامي، المنبر الديمقراطي، ضحايا التعذيب، وجمعية المحرومين من الجنسية.

http://www.alwaqt.com/art.php?aid=207284