الأمين العام :في مداخلة نيابية صريحة حول المدينة الشمالية
 

في مداخلة نيابية صريحة حول المدينة الشمالية
الأمين العام :الملف الإسكاني تأثر بواقع التجاذبات بين مراكز القوى
http://www.alwefaq.org/media/pics/1268203748.jpg
سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان

كشف الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في تأثر الملف الإسكاني سلبياً بواقع التجاذبات بين مراكز القوى الثلاث القائمة فعلياً في إدارة شؤون المملكة، فقد تصدى ولي العهد للجنة الإسكان والإعمار، ونشأ من ذلك تضارب ونزاع مسؤوليات مع مركزين آخرين، مما أدى في النهاية إلى إغلاق لجنة الأعمار والإسكان أبوابها، في ظل فرح مكبوت عند المركزين الأخرين بهذا الفشل والإقفال.

وقال في مداخلة نيابية –ينشرها موقع الوفاق كاملة- تطرقت إلى مختلف الملفات، وأوضح خلالها أن مواردنا تكفينا: "بعد تقرير أملاك الدولة وتقرير الدفان فإن حجة عدم وجود الأراضي وعدم وجود الميزانية أمر غير مقبول فالأرض المدفونة تكفي لبناء ما يزيد عن 200 ألف وحدة سكنية،هذا فضلا عن الأراضي اليابسة الكبيرة في المحافظة الوسطة والجنوبية، التي يمكن حل المشكلة الإسكانية بها ومن دون الحاجة الى دفان".

نص المداخلة كاملة :


المدن الأربع حلم جميل في غرفة الإنعاش :
في 16 ديسمبر 2001، ألقى جلالة الملك بالمناسبة كلمة جاء فيها: (ثالثاً: الشروع في وضع وتنفيذ خطة وطنية كبرى للإسكان تستفيد منها أكثر من 50 ألف أسرة بحرينية، وتشتمل على إنشاء أربع مدن جديدة بمواصفات سكنية راقية ومتطورة).
وبعد تسع سنوات، لم يبقى في غرفة الإنعاش سوى مشروع المدينة الشمالية، ويعود الفضل في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى إلى تحرك مجلس بلدي الشمالية ومجلس النواب، وبالخصوص لجنة التحقيق المشكلة في المدينة الشمالية، وإلى التفاعل الشعبي والإعلامي، ولولا هذه الجهود ومساندة الملك المباشرة في بعض المنعطفات لضاعت المدينة الشمالية وتحولت إلى أملاك خاصة ومشاريع استثمارية شأنها شأن المدن الأربع الأخرى.

مفارقة:
إذا تأملنا فيما جرى للمدن الأربع فإننا نجد أن الذين تفاعلوا مع الوعد الملكي ليس الحكومة كما هو المفترض بقدر ما تفاعلت المجالس البلدية والنواب في أن لا يبقى الخطاب الملكي حبر على ورق، فعملوا ونجحوا في أن يبقوا ربع هذا الوعد حياً من خلال إبقاء الأمل في بناء المدينة الشمالية كمشروع إسكاني.
نأمل في أن يستمر هذا الجهد النيابي متعاضداً حتى يتم تفعيل الوعد الملكي الصادر في العام 2001، وذلك بوجود ثلاث مدن إسكانية أخرى في محافظات المحرق والوسطى والجنوبية.
وهنا تساؤل: من المسئول عن بقاء ثلث الوعد الملكي حبر على ورق؟!.

سياسة الوعود والعناوين الصحفية:
·عند وضع حجر الأساس للمدينة الشمالية في 3 أكتوبر 2002، وعد المواطنون بأن تكون الدفعة الأولى من الوحدات جاهزة في منتصف عام 2008.
·وفي 26 فبراير 2007، أعلنت وزارة الأشغال والإسكان البدء في تنفيذ 1500 وحدة سكنية في المدينة الشمالية بالمحافظة الشمالية خلال هذا العام، وجاء ذلك خلال الجولة الجوية الاستطلاعية التي قام بها ولي العهد رئيس لجنة الإسكان والإعمار.
·وفي 17 سبتمبر 2009، أكد وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أن (هذه الخطة الإسكانية الطموحة ستسهم بحلول العام 2011 في تلبية كافة الطلبات الإسكانية على قوائم الإنتظار حتى العام 2002، ومن ثم تخفيض سنوات الإنتظار على الوحدات السكنية إلى 5 سنوات تقريباً في منتصف العقد المقبل).
وقد أضاف معالي وزير الإسكان وعود جديدة في مؤتمره الصحفي يوم 11 ابريل 2010 فوعد ببناء 5000 وحدة سكنية تبدأ في أكتوبر 2010 ،وجدد الوزير وعد تقليص فترات الانتظار الى خمس سنوات بحلول عام 2014.

إن الإنسان ليقع في الحيرة بين هذه التصريحات وبين الواقع المعاش، ويصبح المواطن بين أمرين لا ثالث لهما:
1. إما أن هناك إعتماد رسمي لسياسة الوعود الفارغة والعناوين الصحفية البراقة بهدف دغدغة العواطف الشعبية والعزف على جراح الفقراء.
2. أو أن هذه التصريحات العرمرمية هي تصريحات جادة وصادقة ولكن هناك فشل فضيع في القدرة على التنفيذ.

فإلــــــى أيهمــــا تنتسبــي ياحكومــــة؟!
إلـــى سيـــاسة الوعـــــــــود الفارغــــــة؟
أم إلى الفشـــــــــل في الــتـــنفيــــــــــــذ؟!
اذ لا ثالث لهما

السلوك الحكومي يسقط مقولة عدم أهمية القضايا السياسية وأولوية المسائل الخدمية:
تتردد رؤية مفادها أنه بالإمكان أن نؤجل القضايا السياسية مثل التوافق الدستوري وإيقاف التجنيس والتداول السلمي للسلطة وإصلاح وتطوير النظام السياسي، لحساب أولوية تقديم الخدمات الإسكانية والتعليمية والصحية وزيادة دخل المواطن ومكافحة الفساد المالي والإداري والأخلاقي.
لكن تقارير لجان التحقيق في أملاك الدولة والدفان والفساد الأخلاقي وشركة طيران الخليج وشركة ممتلكات، والفشل الواضح في تلبية الحاجات الإسكانية للمواطن، وتراجع جودة الخدمات الصحية والتعليمية في المملكة، كلها تقول: أن من دون إصلاح سياسي وحكم رشيد، فإن الفشل في الحفاظ على الثروة الوطنية سيستمر، وسنفشل في حسن استثمار ما حبانا الله به من ثروات تؤهلنا إلى أن نقدم لكافة مواطني مملكة البحرين حياة أفضل وسنفشل في تقديم الخدمة الصحية والتعليمية المناسبة.

* تجاذب مراكز القوى:
من الواضح جداً تأثر الملف الإسكاني سلبياً بواقع التجاذبات بين مراكز القوى الثلاث القائمة فعلياً في إدارة شؤون المملكة، فقد تصدى ولي العهد للجنة الإسكان والإعمار، ونشأ من ذلك تضارب ونزاع مسؤوليات مع مركزين آخرين ، مما أدى في النهاية إلى إغلاق لجنة الأعمار والإسكان أبوابها، في ظل فرح مكبوت عند المركزين الأخرين بهذا الفشل والإقفال.
وجاءت مركز قوى آخر بفكرة البيوت الذكية في غير توافق مع الآخرين ، وترشحت رائحة فوائد خاصة تقدر بـ60 مليون دينار، وسرعان ما أسقطت البيوت الذكية بالضربة القاضية بتعاضد إثنتين ضد واحد .
وعندما تسأل حكومة رئاسة الوزراء عن الفشل في الشأن الإسكاني، يأتي الجواب بالإيحاء: "روح إسأل من عين الوزير ومن يديره"، في اشارة الى حكومة الظل في الديوان التي اصبحت يدها اطول من يد الحكومة الرسمية.

وفي المحصلة لهذا التجاذب:
- عاش الوزراء في حيرة..
- وعاش التجار في حيرة..
- وعاش المجتمع كله في حيرة..
- وضاعت المدن الأربع...
- وضاعت وعود العشرة آلاف وحدة في العام 2010...
- وضاعت وعود تقليص مدة الانتظار التي لن تتجاوز 5 سنوات...
- وضاعت أحلام المواطن المسكين الذي ينتظر لأكثر من 17 سنة سقف يظلل عليه وعلى عياله..
- فانا الله وانا اليه راجعون...

* قرض الإسكان:
قبيل إقرار ميزانية 2009-2010، امر جلالة الملك بتخصيص موازنة إضافية في الموازنة العامة للدولة بقيمة 20 مليون دينار سنوياً "لخدمة الدين" لغرض توفير 400 مليون دينار من أجل الملف الإسكاني.
ومرت سنة 2009، وها نحن في أبريل 2010 ولم يتم هذا الاقتراض لحد الآن، ووزير المالية يرميها على وزير الإسكان، ووزير الإسكان يرميها على المالية.
والمبادرة الملكية مثل الكرة تتقاذف بين أقدام هذا الوزير وذاك الوزير...

سقوط الأعذار:
بعد تقرير أملاك الدولة وتقرير الدفان فإن حجة عدم وجود الأراضي وعدم وجود الميزانية أمر غير مقبول فالأرض المدفونة تكفي لبناء ما يزيد عن 200 ألف وحدة سكنية،هذا فضلا عن الأراضي اليابسة الكبيرة في المحافضة الوسطة والجنوبية، التي يمكن حل المشكلة الإسكانية بها ومن دون الحاجة الى دفان.
فقد أوضحت التقارير أن هناك مليارات الدنانير 15 مليار دينار في الحد الادني تم التفريط فيها من تحويل الأراضي العامة إلى خاصة ومن بيع الرمال للحسابات الخاصة، والتي كان يكفي بيع بعضها لتمويل المشاريع الإسكانية المقدرة حسب اخر تصريح للوزير 2،7 مليار دينار فقط.

مواردنا تكفينا وتزيد:
في حال ما أحسن استثمار وتنمية مواردنا ومنعت أيدي الجشعين من الامتداد إلى الثروات العامة والمال العام، فانه وفي حدودا للإمكانيات المتوفرة ومن دون أي مساعدات خارجية ، ، ستتمكن مملكتنا الحبيبة من زيادة دخل الفرد الواقعي 50% خلال عشر سنوات ،وحل المشكلة الإسكانية واختصار مدة الانتظار الى اقل من خمس سنوات ، وتقديم الخدمة الصحية والتعليمية اللائقة واستكمال بناء البنية التحتية من كهرباء وماء في اقل من عشر سنوات .
كل ذلك ممكن وليس مجرد كلام سياسة ،لكنه ممكن فقط في ظل حكم صالح رشيد وكفوء.

* خاتمة:
إن هذا الوضع المزري والمحزن يجعل المواطن الذي ينتظر سبعة عشر سنة لخدمة الإسكان ويرى الخدمة الصحية والتعليمية في تراجع ويرى الفساد يضرب بأطنابه في كل زاوية من زوايا البلاد ويلمس بيدة الظلم في توزيع الثروة العامة، ليفقد الأمل ويصاب بالخيبة من مجمل الأوضاع وهذه حالة خطرة على الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي.
والمسؤوليةعلينا أن ننبه إلى هذه المخاطر ونعمل بكل ما في أيدينا من أجل إصلاح الأمر قبل فوات الأوان .

------------------
الشيخ علي سلمان
20 أبريل 2010