مقال قاسم حسين خطير عن تزكية بعض المشايخ للاستثمار المالي
 

نبوءة قبل السقوط الكبير

في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر الأربعاء، 30 سبتمبر/ أيلول 2009، تلقيت رسالة إلكترونية من القارئ الكريم إبراهيم فولاذ، حاول فيها أن يقرع الأجراس مبكرا في القرى والمناطق الغافية.

الرسالة بدأها بالقول: «هذه الروابط التي تحدّثت لك عنها بالتلفون مساء الثلثاء والمتعلقة بالاحتيال المالي في البحرين». ولعدم معرفتي بهذه الأجواء، طلبت منه أن يزوّدني بمادةٍ مكتوبةٍ، ابتدأها بالقول: «هذا النوع من الاحتيال يسمى برونزي نسبة إلى أول شخص قام به وهو إيطالي». ثم أشار إلى بعض الشركات البحرينية التي تدفع أرباحا عالية لا يتقبلها العقل، مع ضمان رأس المال (أي بدون أي مخاطر للمستثمر).

فولاذ أرفق بعض الروابط التي تحوّلك على بعض المنتديات، وهو ما جعلني أتردّد في الكتابة، فمن الصعب الاستناد إلى مواقع عامة مفتوحة. وعاود الكتابة مرة أخرى يوم الجمعة الماضي، واضعا النقاط على الحروف. ومع انه كان يعمل بالقطاع المصرفي ومتخصصٌ في مكافحة النصب والاحتيال( Certified Fraud Examiner CFE) ، إلا أنه يطلب بتواضع أن يُنشر رأيه في صفحة القراء، إذا تعذّر استعراضه في هذا العمود.

قبل سبعة أشهر، تنبأ الرجل بأن «إحدى الشركات يملكها القفاص، على وشك أن تسبب كارثة، والمبلغ كما تتناقله المنتديات وإحدى الصحف المحلية، يتراوح بين الـ 3 و10 ملايين دينار». ويضيف: «هذا الاحتيال قائمٌ على قدم وساق في البحرين وبصورة كبيرة، وأتوقّع أن الكثير من البيوت ستُدمّر ما لم يتوقف هذا النصب بأسرع ما يمكن».

في مكالمةٍ معه أمس، سألته عن المبلغ الإجمالي الضائع، فقدّره بحدود المئة مليون، أي أن ما انكشف حتى الآن يمثل الثلث، ويجزم بوجود 15 شركة تمارس هذه الأنشطة المشبوهة، وتوقّع تساقط البقية خلال هذا العام.

الرجل يتكلّم بمرارةٍ، خصوصا لجهة استغلال الدين والمؤسسات الخيرية، فمازالت بعض هذه الشركات تمارس أعمالها المشبوهة. ويطرح تساؤلا منطقيا: كيف لموظفٍ لم يكن راتبه يزيد عن 800 دينار، أن ينشئ شركة برأس مال 100 أو 200 مليون دولار؟ ويستغرب من حصوله على تكريمٍ من قبل وزارة العمل في وقتٍ سابق، فضلا عن استمرار البعض في الدفاع عنه بعد كل هذه الكوارث المالية والانكشافات.

خلال الأسابيع الأخيرة، اطلع القرّاء على كثيرٍ من التفاصيل، ولست ممن يدّعون الحكمة، إنّما أحاول إنصاف الرجل بعرضٍ مقتضبٍ لرأيه. وحين سألته عن سر تمركز هذه الشركات في مناطق دون غيرها، فسّر ذلك بثقة الرجل العادي في بعض رجال الدين ممن زكّوا أرباب هذه الشركات، التي بنت سمعتها على دعم المشاريع الدينية والخيرية.

وبالنسبة لمنطقته (المحرق)، لم تنجح الشركات في اختراقها على نطاق واسع، واستطاع هو أن يرد شركة عن قريته (سماهيج) لأنه كان يحذّر الناس علنا من مشاريعها، فلم يقع في حبائلها إلا عددٌ محدود.

في حديثه الأخير... أصرّ فولاذ على الكتابة عن الدور القذر الذي تقوم به بعض مكاتب المدققين القانونيين، بالتصديق على تقارير هذه الشركات المشبوهة دون تدقيقٍ أو مراجعةٍ حقيقيةٍ للحسابات، مقابل مبلغ 250 دينارا فقط، يستلمها المرتشي من تحت الطاولة.
يعتقد الرجل أن هذا الموضوع لم يعطَ حقه بعد، ويتوقع أن ما سيحدث في الأيام والشهور القادمة سيحطم الكثير من العوائل... والله المستعان.



قاسم حسين
العدد : 2783 | الثلاثاء 20 أبريل 2010م الموافق 05 جمادى الأولى 1431هـ