منتدى استراحات زايد - دراسة إعادة هيكلة التعليم الخاص نهاية العام الدراسي

دراسة إعادة هيكلة التعليم الخاص نهاية العام الدراسي
دينا جوني

كشف حميد القطامي وزير التربية والتعليم أن الوزارة سوف تنتهي من إعداد الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة التعليم الخاص نهاية العام الدراسي الحالي.

ولفت إلى أن اللجنة التي تمّ تشكيلها مؤخراً بقرار وزاري استعانت بعدد من التجارب العالمية منها الأميركية والبريطانية والاسترالية والسنغافورية واليابانية والتي على أساسها سوف يتم وضع تصور يناسب قطاع التعليم في الإمارات.

وقال معاليه إن من الأمور التي ترصدها اللجنة من تلك التجارب العالمية موقع وزارات التربية ودورها في قطاع التعليم الخاص، وتحديد الجوانب التي يجب أن تتدخل فيها والجوانب الأخرى التي يفضّل تركها للجهة المخولة بالإشراف على أداء المدارس الخاصة، أو للمؤسسة التي تتبعها المدرسة.

وأوضح معالي القطامي أن من أهداف إعداد دراسة شاملة لتنظيم وتطوير التعليم الخاص في الدولة، تشجيع الاستثمار في هذا القطاع المهم، وتحديد العلاقة بين وزارة التربية والمجالس والمناطق التعليمية، بالإضافة إلى وضع آلية واضحة ومفصلة للتعامل مع التعليم الخاص.

ولفت القطامي إلى أن التربية قد رصدت طوال الفترة السابقة واقع التعليم الخاص في الدولة، وأهم التحديات التي تواجهه.

وقد بدأت الوزارة ذلك بمبادرة دعت من خلالها أصحاب ومديري المدارس الخاصة الى عقد لقاء مفتوح من أجل مناقشة جميع الإشكاليات التي تعيق هذا القطاع بناء على مبدأ الشفافية والوضوح والمسؤولية.

وخلص اللقاء إلى أهمية إيجاد حلول ناجعة وشاملة لكل ما يعترض تطور قطاع التعليم الخاص وكل ما يواجهه من معوقات تحدّ من سعيه نحو الارتقاء بمستوى خدماته.

وقال معاليه إن الوزارة ترجمت خلاصة اللقاء المفتوح الذي عقدته مع أصحاب ومديري المدارس الخاصة إلى أجندة عمل ومهام أساسية أوكلتها إلى اللجنة لدراستها وتنفيذها وفق برمجة زمنية محددة.

ومن اختصاصات ومهام اللجنة التي شكلتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة وتنمية الموارد البشرية في دبي، وإدارات المناطق التعليمية ومؤسسات التعليم الخاص، دراسة التشريعات المنظمة للتعليم الخاص بالدولة وتطويرها، ودراسة تحديات الممارسات والتطبيقات الحالية للتعليم الخاص، ووضع التوصيات اللازمة بشأنها.

كما تقوم اللجنة بدراسة المهام والسلطات والصلاحيات والاختصاصات المقررة لكل من الوزارة والمجالس والهيئات التعليمية في الدولة، ووضع التوصيات التي تكفل منع الازدواجية والتداخل بين هذه الصلاحيات والاختصاصات، وبما يضمن التكامل فيما بينها، وينعكس إيجابا على التعليم الخاص في الدولة.

وتختص اللجنة بإعداد مشروع تشريع متطور للتعليم الخاص في الدولة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتفعيل منظومة الاعتماد الأكاديمي بما يضمن جودة التعليم الخاص، ووضع تصور لتحديد الرسوم الدراسية وفقاً لمعايير موضوعية تعتمد على الجودة والتميز ومستوى الخدمات التعليمية، إضافة إلى آلية لمعادلة الشهادات الصادرة من المدارس الخاصة، وآلية انتقال الطلبة بين المدارس.

وتضمن اللجنة تفعيل دور الجمهور في عملية التطوير المطلوبة على مستوى التعليم الخاص من خلال إشراكه في عملية صنع القرار، وإجراء الاستبيانات اللازمة في هذا الشأن، فيما فتح المجال أمام اللجنة لإضافة اختصاصات أخرى ترى اللجنة ضرورتها لتحقيق المصلحة العامة، كما منح اللجنة حرية الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها على الوجه الأكمل.

..................... الاتحاد .................