نواب ومسئولون ومشايخ دين يتكبّدون خسائر «الاستثمار الوهمي»
 

نواب ومسئولون ومشايخ دين يتكبّدون خسائر «الاستثمار الوهمي»

ضاحية السيف - عادل الشيخ
قالت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أمس (الأحد): «إن نوابا حاليين وسابقين ومسئولين حكوميين ومشايخ دين تكبدوا خسائر مالية جمّة، إثر توظيفهم جزءا كبيرا من أموالهم لدى شركات الاستثمار الوهمية بنية جني الأرباح والعوائد». وأوضحت المصادر «ان بعضا من أولئك النواب تقدموا برفع شكاوى جنائية وقضائية ضد أصحاب الشركات العقارية، ومنها صاحب شركة وسام الخليج».
وأضافت «أحد النواب السابقين خسر 80 ألفا، فيما تكبد نائب حالي خسارة كبيرة، إذ كان يفترض أن يتسلم مبلغ 40 ألف دينار عن كل 3 أشهر إلا أنه لم يتسلم أي شيء منذ استثماره، كما أن رجل دين خسر مبلغ 40 ألف دينار».
مصادر لـ «الوسط»: نواب حاليون وسابقون يتكبدون خسائر من الاستثمار الوهمي



محامية «وسام الخليج»: موكلنا سافر بغرض الشغل ولم يهرب


ضاحية السيف - عادل الشيخ
نفت وكيلة صاحب شركة وسام الخليج للاستثمارات المحامية سها الخزرجي هروب موكلها من البحرين إثر الشكاوى المرفوعة ضده.
وقالت الخزرجي لـ «الوسط»: «إن موكلنا تمكّن من مغادرة البحرين فعلا وذلك بعد رفع منع السفر عنه، إثر مضيّه في تسوية المطالبات».
وفي سياقٍ ذي صلة قالت مصادر لـ «الوسط»: «إن نوابا حاليين وسابقين ومسئولين حكوميين تكبدوا خسائر مالية جمّة، إثر توظيفهم جزءا كبيرا من أموالهم لدى شركات الاستثمار الوهمية بنية جني الأرباح والعوائد».
وأضافت المصادر «أن بعضا من أولئك النواب تقدموا برفع شكاوى جنائية وقضائية ضد أصحاب الشركات العقارية، ومنها صاحب شركة وسام الخليج، إذ إنهم هم من رفعوا قضايا منعه من السفر».
وأوضحت الخزرجي في بيانٍ رسمي صدر عنها أنه «وفقا للأنشطة الاستثمارية للشركة المعنية وسام الخليج للاستثمارات العقارية، فإن صاحبها سافر كالمعتاد لزوم الشغل»، مضيفة «ليست هنالك أية نية للهروب كما تناولت ذلك وسائل الإعلام»، مشيرة إلى أن «دليل ذلك هو الدعوى المقامة من صاحب الشركة أمام محكمة الأمور المستعجلة والمحكمة الكبرى الإدارية ضد وزارة التجارة مختصمة إياها على قرار الإغلاق، ولو كانت هنالك نية سوء لتمترس صاحب الشركة وراء قرار الإغلاق ولم يتهم به، ولكن مجاهدته أمام المحكمة لفتح أبواب شركته ذلك بحد ذاته دلالة على حسن نية تعاملاته التجارية مع كل العملاء، وذلك ما استوجب التنويه إليه».
وأكدت أن «كل التعاملات التجارية تسير في نظامها الصحيح».
وتنظر محكمة الأمور المستعجلة يوم غدٍ (الثلثاء) الدعوى القضائية المستعجلة المرفوعة من قبل صاحب شركة وسام الخليج ضد وزارة التجارة والصناعة، إذ يطلب مالك وسام الخليج الحكم بوقف قرار إغلاق الشركة، إذ قامت وزارة التجارة بغلق مكتب الشركة، بحجة أنها تقوم بجمع الأموال من الأفراد بغرض استثمارها من دون الحصول على ترخيص سواء كان من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
ومن جانبها، تقدمت الخزرجي بائحة دعوى للمحكمة أوضحت فيها أن الشركة تعمل في مجال بيع وشراء العقارات والوساطة الدولية للشراء والبيع لمختلف السلع وإدارة وتطوير وصيانة العقار لحساب الشركة، بالإضافة إلى العمل كمكتب بالبحرين لترويج وجلب المستثمرين، وذلك من خلال سجلها التجاري برقم القيد 67668، وفقا لما هو مبين بشهادة تسجيل الشركة الصادرة من قبل وزارة التجارة والمحددة صلاحيتها إلى تاريخ 31 يناير/ كانون الثاني 2011.
ودافعت الخزرجي عن طلب إيقاف الإغلاق قائلة: «إن أمر الإغلاق من شأنه أن يسبب ضررا فادحا للمدعية، وذلك يتمثل في قيام الأفراد المتعاملين مع الشركة بتحريك دعاوى ضدها، استنادا إلى أمر الأغلاق سالف البيان، ما يؤثر سلبا على الوضع التجاري والمالي للشركة فضلا عن السمعة السوقية في الشأن ذاته».
وتابعت «بيد أن إبقاء مكتب الشركة مفتوحا أمام الأفراد والمتعاملين معها تجاريا وإطلاعهم على كل الحقائق فيما يخص تعاملاتهم التجارية، من شأنه أن يدرأ الضرر المحدق بالشركة، والذي يكمن في إقامة الدعاوى ضدها من باب التشكيك المتساند على الإغلاق»، لافتة إلى أن «شركة وسام الخليج لا يشوبها شيء مما ذكر في خطاب وزارة التجارة من أسباب مدعاة لهذا الإغلاق، وإن الضرر الذي يمكن أن يقع على الشركة لا يمكن تداركه لأن إقامة الدعاوى ضد الشركة يؤثر سلبا عليها من الناحية التجارية والمالية والسمعة السوقية».
كما تقدمت الخزرجي برفع دعوى موضوعية ضد وزارة التجارة تنظرها المحكمة الكبرى الإدارية، أفادت فيها أنه لم يثبت قيام الشركة بأي نشاط مخالف لنشاطها المدرج في عقد تأسيسها وسجلها التجاري المصرح به. كما أن وزارة التجارة لم تقدم ثمة دليل يثبت مخالفة الشركة، ولم تقم بإجراء أي تحقيق في هذا المجال، يثبت حصول هذه المخالفات في حق المدعية، ما يكون قرارها مخالفا للقانون وجديرا بإلغائه.
وكان قطاع التجارة المحلية بوزارة التجارة والصناعة أفاد (سابقا) في بيانٍ رسمي بخصوص إغلاق شركة وسام الخليج أنه تبين للوزارة أن الشركة زاولت نشاطا استثماريا غير مرخص لها به، ما يثبت أنها مخالفة لشروط ترخيصها ولا تعمل في النطاق السليم كما يدعي صاحبها، إذ قامت الشركة بممارسة عمل في مجال جمع وتوظيف الأموال والتي تعتبر أنشطة مالية تصنف من ضمن الاختصاصات التي تقع تحت رقابة مصرف البحرين المركزي، وأن مزاولة أية مؤسسة أو شركة لهذا النشاط يتعارض تماما وأحكام الفقرة أ من المادة 40 من قانون المصرف والمؤسسات المالية رقم 64 لسنة 2006 والتي نصت على أنه «يحظر تقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة في المملكة إلا بترخيص من المصرف المركزي». وأوضح أنه على اثر الاستفسارات من المتعاملين مع الشركات في البحرين وبناء على الزيارات التي يقوم بها قسم الرقابة والتفتيش بإدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة فقد تمت زيارة مكتب شركة وسام الخليج للاستثمار العقاري والتحقق من الأنشطة التي تقوم بها الشركة حيث ثبت قيام الشركة بجمع أموال من الأفراد بهدف الاستثمار دون الحصول على الترخيص المناسب والمطلوب من مصرف البحرين المركزي.




العدد : 2782 | الإثنين 19 أبريل 2010م الموافق 05 جمادى الأولى 1431هـ