إستمع - الوداعي: تلاعب في إنتخابات 2006 ... وزير العدل: أين الدليل؟
 

نقلاً عن صوت المنامة

http://manamavoice.com/index.php?plu...s_read&id=3206
إستمع للنائب الوداعيإ
ستمع لرد وزير العدل
تعقيب النائب على رد الوزير
رد وزير العدل


الوداعي: تلاعب في إنتخابات 2006 ... وزير العدل: أين الدليل؟



صوت المنامة – خاص
ذكر النائب السيد مكي الوداعي في تعقيبه على رد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بشأن مبررات وجود المراكز العامة في الانتخابات أن "جواب وزير العدل جاء وليته لم يأتِ، إذ إنه أعلنها صريحة أن كل ما يدور على ألسنة الناس، من شكوك وأقاويل، في نزاهة الانتخابات، وعدم شفافيتها، وتدخل السلطة في نتائجها من خلال المراكز العامة، هي حقائق لا غبار عليها".
واعتبر أنه "يصدق على الجواب قول القائل (راد يكحلها وعماها)، إذ إن إجابته هروب واضح، وأوردت حججا قانونية ليست في محلها، وفضحت موقف الحكومة وبعض الوزراء في التعاون مع مجلس النواب، ومدى التناقض بين القول والعمل في ذلك، يدعون أنهم دائما على استعداد لأقصى درجات التعاون مع مجلس النواب".
ونبه إلى أن "جواب وزير العدل عن المراكز العامة يجيب على مثل هذا الادعاء، إذ ليس فيه أكثر من الاستخفاف بفهم النواب والاستهجان بأعلى سلطات المجلس، المتمثلة برئاسته ومكتبه ومستشاريه، ووصم الجميع بالجهل بالقانون، إذ كان من واجبهم أن يردوا سؤالي لكونه لا يدخل في اختصاص الوزير، وفقا للمادة (134) من اللائحة، بل إن وزير المجلسين اشترك في عدم معرفة القانون، ومرر سؤالا لم يلتفت إلى ما فيه من عوار قانوني".
وسأل: "فكيف يمكن لشخصين (المترشح) ووكيله أن يتواجدا في 11 مركزا انتخابيا في وقت واحد؟، وانتخابات لا يمكن مراقبتها، لا يمكن الادعاء بشفافيتها، ما يرفع من وتيرة الشكوك ونسبتها بشأن نزاهة الانتخابات، وأن هذه المراكز وجدت لتغيير بعض المعادلات في العملية الانتخابية، وتثير الكثير من الريبة في نزاهة الانتخابات واستقلالية الناخبين".
وأضاف "ووسيلة سياسية للتحكم في الانتخابات، فهي إلى جانب التوزيع الظالم للدوائر الانتخابية يمكن إقصاء طيف من المرشحين ووصول طيف آخر محله، وليس هناك سبب حقيقي لوجود المراكز العامة إلا محاولة المساس باستقلالية التصويت في الانتخابات والتأثير على نتائجها".

ووجه عددا من الأسئلة إلى الوزير: كيف يبرر الحاجة إلى مثل هذه المراكز في بلد لا يمكن بحال من الأحوال، أن تبعد أية نقطة عن أي موقع فيه بأكثر من نصف ساعة بالسيارة؟ كيف نبرر ما حصل في انتخابات 2006 من تلك الأعداد الكبيرة التي قلبت الموازين، وكيف نستطيع تفسير حصول أحد المرشحين على 41 في المئة من مجموع ما حصل عليه من الأصوات من هذه المراكز بينما لم يحصل منافسه إلا على 11 في المئة من الأصوات منها. وكيف نتعقل حصول أحدهم على 66 في المئة مما حصل عليه من أصوات المراكز العامة، وكيف نسوق حصول 14 مرشحا من طيف معين على أكثر من 34 في المئة بينما لا يحصل أكثر من 20 مرشحا من طيف آخر إلا على 4 في المئة في هذه المراكز ببعض الدوائر ولماذا ارتفعت حصيلة هذا التوجه وخصوصا في الدور الثاني من الانتخابات؟.
وشدد على أنه "بمراجعة الانتخابات الماضية وما أفرزته المراكز العامة والمراكز العادية، نجد أن هناك فارقا كبيرا في بعض المراكز مما يوجد الكثير من الشكوك في مدى استقلالية الناخبين وصحة الأرقام التي نقلت عن تلك المراكز، وإلا لماذا لا يتساوون إذا كان الأمر معتمدا على الحاجة وقرب المراكز العامة من مواقع العمل؟"، وسأل: "هل يستطيع أحد من المعنيين بالانتخابات أن يوجد لنا سبب ارتفاع نسبة المصوتين في هذه المراكز بشكل كبير جدّا، في الدور الثاني عما كانت عليه في الدور الأول؟ لماذا لا تتقارب النسبتان في الدورين باعتبار أن المبررات والأسباب التي طرحت لم تتغير وهي قربها من موقع العمل؟".
أما وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة؛ فقال: "لم أتعلم ذلك أبدا حتى عندما كنت قاضيا لم استخف بمتهم فما بالك برجال يمثلون شعب البحرين وأعطني كلمة واحدة تبين ذلك والاحترام واجب علينا واحترامنا واجب عليكم".
وتابع "في انتخابات العام 2006 فتح القضاة الصناديق أمام الجميع للتأكد من خلوها من الأوراق، وقامت 11 جمعية أهلية وأربع جمعيات سياسية بوضع مراقبين لها في كل لجنة عامة طوال اليوم وبكل حرية ومن دون تدخل من أحد وهذا ليس وهما بل حقيقة".
ولفت إلى أن "القضاة فتحوا الصناديق بوجود المراقبين وتم فتح الصناديق وبعد الانتهاء من الفرز أعلموا الموجودين بنتائج الفرز بالنسبة إلى اللجنة العامة وهذه حقيقة وليست وهما، وبعدها القاضي أخذ النتيجة وسلمها إلى اللجان في كل محافظة".
ونوه إلى أن "أسماء الناخبين الذين صوتوا عرضت في لجنة وجميعها مسوغات حقيقية وليست وهما، وإذا كان هناك تزوير أو مخالفة قولوا ولو في اللجنة وليس هناك داعٍ لأن نتحدث للرأي العام بشيء غير واقعي".