صندوق دعم المغفلين
 

لا أقصد الإقلال من قيمة أي شخص ولكن العنوان استسقيته من " القانون لا يحمي المغفلين " ولكن الوطن من واجبه أن يحمي المغفلين. عشر سنوات وهذه الصناديق الاستثمارية تملئ جيوب الشركات الاستثمارية والوسطاء. حفنة من الناس الجشعين (مادوفات البحرين) وجدو من هذا الطريق السهل وسط طفرة في العقار مجالاً للربح السريع ولو على حساب آلام وآهات البسطاء من الناس (وحتى غير البسطاء).

عشر سنوات والحكومة ساكتة والجهات الأهلية صامتة والجميع أما سابح في أحلام الربح السريع أو المتردد والخائف أو المتيقض والمنتبه.

الحكومة في البحرين مع جهازها المالي المحكم كانت تسمع وترى ولكن يا هل ترى هل كان من خلف الوسطاء متنفذون من خلف الستار؟ أم وجدتها الحكومة بين فئة من الشعب لا تكترث هي لخسارتهم فغلبت مقولة فخار يكسر بعضه؟

اليوم وبعد أن تكشف الستار وبان المستور وأصبح من المعلوم أن وعود العشرين والعشرة والخمسة بالمئة هي وعود واهية ولا بد من مواجهة الواقع فالأغلبية من هذه الشركات الاستثمارية قد سقطت وستسقط البقية من بعدها. حتى الشركات الغير وهمية ولكن التي بالغت في قدرتها وعملت فوق طاقتها ساسقط لأن الناس سيلهثون لسحب رؤس أموالهم قبل فوات الأوان مما سيعجل في سقوط هذه الشبكات (الاستثمارية).

اليوم الحكومة مطالبة بالوقوف مع من بات لا يملك ليس فقط مستقبله ولكن حاضره أيضاً ويجب إنشاء صندوق لدعم المعسرين وهم كثر في البلد وإزدادت أعدادهم بعد هذه الفضيحة.