منتدى استراحات زايد - الجمري: الجميع ينتظر من اللجنة الوزارية توصية إرجاع العقارات

فيما بدا المتغوي متشائما بشأن مستقبل المدينة الشمالية
الجمري: الجميع ينتظر من اللجنة الوزارية توصية إرجاع العقارات

الوقت - فاضل عنان:

قال عضو لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة محمد جميل الجمري إن اللجنة مارست عملها بمهنية وحرفية طيلة ‘’29 شهراً’’ واستعانت ببيوت خبرة ومستشارين وشركات متخصصة، مشيرا إلى أن اللجنة خاطبت كل الجهات المعنية وعقدت 45 اجتماعا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 حتى فبراير من العام الجاري.

وقال الجمري في مؤتمر صحافي عقد في مقر كتلة الوفاق يوم أمس أن ‘’للحكومة كانت على اطلاع على عمل اللجنة بصورة مستمرة’’.

وأكد الجمري أن الحكومة نفسها قد شهدت للجنة وأهميتها، وقال ‘’الحكومة سبق وأن قالت إن اللجنة من أفضل لجان التحقيق وأقرت بأهميتها، ولكنها تجاوزت ذلك بعدها’’.

وتابع ‘’في أي دولة يصدر مثل هذا التقرير الذي خرجت به لجنة التحقيق فإن من شأن ذلك أن تطيح ببعض الرؤوس المسؤولة عما وصلت إليه الأمور في التلاعب بالمال العام’’ مستغربا دعاوي البعض بالتهدئة بعد الحقائق التي كشفها التقرير. وقال ‘’ركزت اللجنة في عملها على الإجراءات القانونية، وعلى كل عقار تم التصرف فيه طلبنا السند القانوني لمثل هذا التصرف، ووجدنا أن الحكومة عاجزة عن تقديم السند القانوني، فمثلا، في العقار المخصص للاستكشافات النفطية والذي تحول إلى مشروع خاص طلبنا الإجراءات القانونية لذلك ولم نحصل عليها، إذ نفت ووزارة المالية أي علم لديها بكيفية تحويل هذا العقار كما لم يوضح جهاز التسجيل العقاري الطريقة التي تم تحويل هذا العقار إلى ملكية خاصة’’.

وأوضح الجمري أن ‘’الحكومة بدأت بمناكفة اللجنة من خلال عدم الرد على أسئلتها أو تأخير الرد أو إخفاء المعلومات أو تحريفها’’ مؤكدا أن لدى اللجنة رسائل رسمية موقعة من وزراء وهي غير صحيحة’’.

وأضاف ‘’إضافة إلى منع اللجنة من دخول قسم أملاك الدولة بوزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وحاولنا الحصول على الملفات من خلال الموظفين وتم رفض ذلك بحجة أن ذلك عمل تفتيشي، وكذلك حاول بعض الوزراء اللجوء لاستشارات قانونية تشكك في اللجنة بالرغم من أن مجلس النواب جدد مدة عمل اللجنة والحكومة ممثلة في المجلس’’.

وأضاف ‘’لم توفر ارض دون أخرى أو منطقة دون أخرى، فالتعديات موجودة في كل المحافظات، والأراضي التي تم الاعتداء عليها بعضها مخصص للمشروعات الإسكانية والآخر للمشروعات الاستثمارية وأراض مخصصة للاستكشافات النفطية ومناطق أثرية وسواحل وكل ما يخطر في البال تم وضع اليد’’.

وأكد الجمري أن ‘’ملف أملاك الدولة ملف وطني بامتياز، ويجب أن يكون ضمن أولويات كل الكتل والجمعيات العاملين الحقوقيين والسياسيين ويجب أن يبقى حاضرا إعلاميا وشعبيا ليحاصر كل المتعدين على المال العام، ويتكامل الجهد لنصل إلى هدف تشكيل اللجنة وهو حماية الأملاك رحمة بالمواطنين والأجيال القادمة من أبناء الوطن’’.

وقال ‘’لا يمكننا أبدا القبول بأن ما تم الاعتداء عليه بعد العام 2002 هو مسكوت عنه وندرك كذلك أن ما تم الاعتداء عليه لا يمكن محاسبة أحد عليه برلمانياً من ناحية سياسية، فلا يمكن استجواب وزير عن ذلك، ولكن لا يمكن لأحد أن يقول إن القانون المدني والحق يمنع استردادها ولو كانت مصادرة ومسروقة قبل العام .’’2002وكشف الجمري عن مسألة اعتبرها في غاية الخطورة وهي خروج بعض المسؤولين عن الرقابة البرلمانية، وقال ‘’من خلال عملنا في اللجنة ظهرت مسألة في غاية الخطورة وهي مسألة واجهها البرلمان في محطات مختلفة، وهي عدم خضوع بعض المسؤولين للمراقبة المباشرة من قبل البرلمان(...) وطوال عملنا في لجنة التحقيق لم نجتمع ولا مرة واحدة برئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري’’. وأضاف ‘’هذا الوضع تكرر مع مسؤولين آخرين في التحقيق ضمن لجان أخرى، والكل يتذكر حضور وزير البلديات حينما حضر مناقشة تقرير الدفان، وكان واضحاً أن القضايا البيئية لم تكن ضمن حدود صلاحياته وإشرافه المباشر ولكن كان عليه الاستماع، بينما المسؤولين المباشرين في هيئة البيئة لم يحضروا’’ داعيا إلى ضرورة’’تصحيح هذا الوضع ليتمكن البرلمان من محاسبة أي مسؤول يشرف على أي جهاز من أجهزة الدولة’’.

ودعا الجمري اللجنة التي شكلت من أجل النظر في لجان التحقيق بالرد بصورة واضحة’’ مؤكدا أن الجميع ‘’ينتظر منها توصية واضحة جداً وهي إرجاع هذه العقارات التي ذكرها تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة وإرجاع العقارات لسجل أملاك الدولة، وأي نتيجة أخرى غير هذه النتيجة لا يمكن أن تكون مقبولة’’. وقال ‘’هناك أراض محددة وصور من الوثائق لها مرفقة ولا يمكن أن تمر اللجنة الوزارية دون تسجيل هذه الملاحظة على هذه الأراضي’’.