«النيابة»: المسئول السابق أرسى مناقصة مقابل رشوة بـ 400 ألف دينار
 

«النيابة»: المسئول السابق أرسى مناقصة مقابل رشوة بـ 400 ألف دينار

المنامة - النيابة العامة
صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد في بيان أمس بأنه في ضوء ما أسفرت عنه التحريات بشأن المسئول الحكومي السابق من ارتكابه العديد من التجاوزات إبان توليه الوزارة، فقد باشرت النيابة التحقيقات في إحدى الوقائع التي كشفت عنها تلك التحريات والتي تتحصل في طلب وأخذ المتهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من إحدى الشركات في مقابل توصيته بإسناد بعض الأعمال المرفقية إليها.
وأضاف «استجوبت النيابة صاحب الشركة ومديرها ووجهت إليهما تهمة تقديم عطية على سبيل الرشوة وقد اعترف صاحب الشركة باتفاقه مع المتهم على أن يصدر توصية بإرساء المناقصة المتعلقة بالأعمال المرفقية على شركته لقاء حصول المتهم منه على أربعمئة ألف دينار على سبيل الرشوة يجري سدادها على دفعات، فتم فعلا إسناد الأعمال إلى الشركة وتقاضى المتهم منه في مقابل ذلك مئتي ألف دينار وكذلك خمسين ألف دولار من قدر مبلغ الرشوة المتفق عليه، إلا أنه توقف عن استكمال أداء المبلغ المطلوب على أثر نقل المتهم إلى جهة أخرى».
«النيابة»: المسئول الحكومي السابق أرسى مناقصة على شركة مقابل رشوة بـ 400 ألف دينار


المنامة - النيابة العامة
صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد في بيان أمس بأنه في ضوء ما أسفرت عنه التحريات بشأن المسئول الحكومي السابق من ارتكابه العديد من التجاوزات إبان توليه الوزارة، فقد باشرت النيابة التحقيقات في إحدى الوقائع التي كشفت عنها تلك التحريات والتي تتحصل في طلب وأخذ المتهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من إحدى الشركات في مقابل توصيته بإسناد بعض الأعمال المرفقية إليها.
وأضاف «استجوبت النيابة صاحب الشركة ومديرها ووجهت إليهما تهمة تقديم عطية على سبيل الرشوة وقد اعترف صاحب الشركة باتفاقه مع المتهم على أن يصدر توصية بإرساء المناقصة المتعلقة بالأعمال المرفقية على شركته لقاء حصول المتهم منه على أربعمئة ألف دينار على سبيل الرشوة يجري سدادها على دفعات، فتم فعلا إسناد الأعمال إلى الشركة وتقاضى المتهم منه في مقابل ذلك مئتي ألف دينار وكذلك خمسين ألف دولار من قدر مبلغ الرشوة المتفق عليه، إلا أنه توقف عن استكمال أداء المبلغ المطلوب على أثر نقل المتهم إلى جهة أخرى».
وتابع المحامي العام الأول «اعترف مدير الشركة بتسليمه دفعات من مبلغ الرشوة إلى أحد الموظفين بمكتب المسئول السابق والذي بدوره أودعها في الحساب المصرفي الخاص بذلك المسئول. كما قامت النيابة بسؤال الموظف بمكتب المسئول السابق فقرر أنه بناء على تكليف من هذا الأخير تسلم تلك المبالغ المالية من مدير الشركة وأودعها في الحساب الشخصي لرئيسه المسئول السابق».
وقال: «بتتبع حركة الحسابات المصرفية الخاصة بصاحب الشركة والمسئول الحكومي السابق ثبت مستنديا سحب المبالغ المالية المشار إليها آنفا من حساب الأول وإيداعها الحساب الشخصي للثاني».
وأضاف المحامي العام الأول أنه «تم بالأمس استجواب المسئول الحكومي السابق حيث وجهت إليه تهمة طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة وواجهته بما خلصت إليه التحريات واعترافات المتهمين الآخرين وبما انتهت إليه أقوال الشهود وتضمنته المستندات، وقد أمرت النيابة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وجار إعداد القضية للتصرف في شأن هذه الواقعة».




العدد : 2775 | الإثنين 12 أبريل 2010م الموافق 27 ربيع الثاني 1431هـ