توقع استمرار ركود القطاع العقاري في البحرين العام الجاري
 

نسبة البحرينيين تهبط إلى 45 % بحلول 2030

توقع استمرار ركود القطاع العقاري في البحرين العام الجاري

المنامة - عباس سلمان
أفاد تقرير صدر عن مجلس التنمية الاقتصادية المسئول عن رسم السياسات الاستثمارية في البحرين، أن الركود الذي يشهده القطاع العقاري في البحرين وبقية دول المنطقة سيستمر خلال العام 2010، ولكنه سيبدأ في التحسن في العامين 2011 و 2012، في حين ستستمر بقية القطاعات في الانتعاش في مملكة البحرين.
كما أوضح التقرير أن نسبة عدد السكان البحرينيين ستنخفض إلى نحو 45 في المئة بحلول العام 2030 مع استمرار الاعتماد على العمالة الأجنبية في بعض القطاعات الرئيسية، في وقت سيزيد فيه عدد السكان ليبلغ 1,9 مليون نسمة من نحو 1,2 مليون نسمة في الوقت الحاضر.
ويقدر أن الوافدين الذين يعيشون في البحرين في الوقت الحاضر يبلغ عددهم نحو 500 ألف، معظمهم من العمال الذين قدموا من شبه القارة الهندية والفلبين، ويعملون في قطاع الإنشاءات.
وقال التقرير، إن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة تباطأ بشدة إلى نحو 3 في المئة في العام 2009 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في سبتمبر/ أيلول العام 2008 في الولايات المتحدة الأميركية قبل أن تنتشر إلى بقية الدول، وإن الهبوط في التطوير العقاري «يمكن أن يستمر طوال العام الجاري، ولكن ينتظر أن تتحسن بقية القطاعات».
وبيَّن التقرير أنه نتيجة للكساد الاقتصادي الناتج عن الأزمة العالمية، فإن التحسن الاقتصادي بدا واضحا في الربع الأول من العام 2010، وأن التباطؤ في الاقتصادات الصناعية كان أشد من الاقتصادات الناشئة.
وأضاف «في العام 2010، فإن اقتصادات الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بدأت في التوسع وخصوصا في الاقتصادات الناشئة في آسيا وجنوب أميركا وشرق أوروبا».
أما بالنسبة إلى الاقتصادات الرئيسية الثلاثة وهي اليابان والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا فإن الطلبات بدأت في الانتعاش، وارتفعت أرباح الأسهم وبدأت ثقة المستهلكين في التحسن.
أما في الصين، وهي ثاني أكبر اقتصاد عالمي، فإن النمو بلغ 8,7 في المئة في العام 2009، منخفضا نقطة واحدة تقريبا عن العام 2008.
وتطرق التقرير إلى التطوير العقاري في دول الخليج العربية فأوضح أن القطاع كان ضعيفا وخصوصا بعد التشدد في التمويل من قبل المصارف «وأن مشكلات القطاع كانت واضحة في دبي؛ إذ كان من الضروري إعادة جدولة الديون».
لكن التقرير أفاد بأنه لم يكن هناك فقد للثقة الائتمانية في المنطقة، على الأقل بسبب قوة الأصول الخارجية الصافية التي تمتلكها الدول الرئيسية المنتجة للنفط في المنطقة.
ونسب التقرير إلى صندوق النقد الدولي توقعه بأن النمو في الشرق الأوسط سيتحسن إلى 4,5 في المئة في العام 2010، «وأن توقعاتنا تشير إلى عودة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 4 في المئة».