منتدى استراحات زايد - التغطية الصحفيه لمؤتمر خريجون بلا عمل .. الوسط

ملوحين بخطوات سلمية جديدة في حال عدم التجاوب مع ملفهم

«خريجون بلا عمل»: 860 عاطلا جامعيا 81 % منهم إناث وعاطلو جامعة البحرين في الصدارة

الجنبية - زينب التاجر

http://www.alwasatnews.com/data/2010...umb_loc-30.jpg

الحبيشي متحدثة خلال المؤتمر http://www.alwasatnews.com/images/zoom.png

كشفت لجنة «خريجون بلا عمل» في مؤتمر عقدته يوم أمس (السبت) عن آخر تحركاتها في ملف العاطلين الجامعيين.
وأعلنت المتحدث الرسمي باسم اللجنة، إيمان الحبيشي، عن تسليم اللجنة رسالة لكل من وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية، ومجلس النواب ومنظمة العمل الدولية بمقريها في جنيف وبيروت مرفقة بآخر الإحصاءات التي عكف على إعدادها 10 مندوبين وأعضاء اللجنة.
وفصلت الحبيشي في المؤتمر عن إحصاء اللجنة لـ 860 توقيعا من الجامعيين العاطلين خلال أربعة أسابيع، شكلت نسبة الإناث منهم 81 في المئة بواقع 620 موقعة، بينما شكلت نسبة الذكور 19 في المئة من الموقعين بواقع 170 موقعا، 1 في المئة من العاطلين من كلا الجنسين من حملة الماجستير بينما احتل عاطلو حملة شهادة البكالوريوس نصيب الأسد بتسجيل 700 موقع أي بنسبة 79 في المئة من نسبة الموقعين فيما سجل 170 موقعا من حملة الدبلوم أي بنسبة 20 في المئة.
وأضافت أن جامعة البحرين تصدرت الجامعات في عدد العاطلين، إذ ضمت 79 في المئة بعدد 640 موقعا، بينما توزع بقية الموقعين على جامعات مختلفة من داخل مملكة البحرين وخارجها والتي منها معهد البحرين للتدريب وجامعة بيروت وجامعات الهند والأردن وكلية العلوم الصحية وعدد من جامعات مملكة البحرين الخاصة.
وفيما يتعلق بالتخصصات، لفتت إلى أن خريجي العلوم الاجتماعية (علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية) شكلوا النسبة الأكبر من العاطلين، تلاهم تخصص التربية الرياضية الذي تفوق على تخصص علم النفس ويليهما كل من تخصص المحاسبة والجغرافيا التطبيقية بنسبة قدرها 40 في المئة من نسبة الموقعين بينما شكلت تخصصات الكمبيوتر والإعلام والفنون والإسلاميات والحقوق والتكنولوجيا والتاريخ ونظم المعلومات الإدارية ما نسبة 25 في المئة إلى 30 في المئة تلاهم تخصصا إدارة الأعمال والإحصاء.
ورأت أن السبب في تراكم عاطلي خريجي العلوم الاجتماعية على قوائم الانتظار منذ سنين لا يرجع إلى التخصص وإنما لسوء التوظيف والتجاهل الواضح لهذين التخصصين ودورهما في تحسين أداء المجتمع ومؤسساته والارتقاء بالإنسان، معولة اللجنة في ذلك على استثناء خريجي علم الاجتماع من آخر مسابقة وظيفية في وزارة التربية والتعليم وفتح المجال لشواغر الإرشاد الاجتماعي على رغم تشابه التخصصين وحقهما في شغر هذه الوظائف وفقا للوصف الوظيفي لشاغلي الإرشاد الاجتماعي في ديوان الخدمة المدنية. ولوحت الجشي بأن اللجنة ستقوم بخطوات جديدة سلمية بعد مرور 3 أسابيع اعتبارا من يوم عقد المؤتمر في حال لم يتم التجاوب مع ملف العاطلين الجامعيين كالمشاركة في المسيرة العمالية والتي ينظمها الاتحاد العام للنقابات في الأول من مايو/ أيار المقبل، مشيرين إلى تنسيق بين اللجنة والاتحاد لحضور المسيرة ودعوة جميع العاطلين الجامعيين، كما لفتت اللجنة إلى عزمها تدشين فعاليات سلمية مختلفة لحلحلة ملف البطالة الجامعية، في الوقت الذي أملت فيه اللجنة إلى تجاوب سريع قبل انتهاء المهلة من الجهات المعنية لاحتواء أزمة العاطلين الجامعيين.
وذكرت أن من بين النقاط في الرسالة المرفوعة للجهات الأربع هي مطالبة المسئولين وأصحاب القرار في الجهات المذكورة بكشف العدد الحقيقي للعاطلين الجامعيين ونسبتهم الحقيقية من معدل البطالة العام في مملكة البحرين والكشف عن تخصصاتهم وسنوات تخرجهم ضمن قوائم تنشر في الصحف المحلية مع عدم إغفال الجامعيين من حملة الدبلوم والمطالبة بالكشف عن النسبة الحقيقية من العاطلين الجامعيين الذين تمكنت المشاريع الوطنية السابقة مثل مشروع قائمة 1912 عاطلا جامعيا من توظيفهم، بالنسبة إلى حجم العاطلين الجامعيين العام، ومطالبة ديوان الخدمة المدنية خصوصا بالكشف عن الشواغر والتخصصات التي تحتاجها الوزارات بكل شفافية وفي أسرع وقت ممكن، إلى جانب تشكيل لجنة خاصة محايدة تختص بالعاطلين الجامعيين ومخرجات التعليم العالي تدرس إمكانية توظيفهم ضمن وظائف لائقة في القطاعين العام والخاص، كما تتواصل مع جهات التعليم من أجل تنظيم مخرجات التعليم الحالي ضمن حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص، فضلا عن مطالبة وزارة العمل بمراجعة مشاريعها لتوظيف العاطلين الجامعيين السابقة والجارية من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فيها وإشراك العاطلين الجامعيين بهذا المشاريع من خلال استفتاءات عامة تسبق طرح المشروع وأثناء تنفيذه وبعد الانتهاء منه، وذلك لتلافي النقص والقصور في تلك المشاريع، ومطالبة كل الوزارات والمسئولين والمهتمين في مملكة وخصوصا الجهتين المذكورتين بمتابعة ملف العاطلين الجامعيين لحساسية هذا الملف والمساهمة في دفعه وبقوة من أجل إيجاد حل حقيقي مشترك بين كل الجهات المعنية، إلى جانب إيجاد حلول جذرية لملف العاطلين الجامعيين وليست حلولا مؤقتة على غرار توظيف العاطل الجامعي في الوزارات والقطاع الخاص بعقود عمل مؤقتة وأخيرا محاسبة الوزارات التي ثبت تورطها بالتلاعب في قضية بخطورة قضية التوظيف مثل الوزارات التي لجأت لتوظيف أجانب استقدمتهم من ديارهم على رغم وجود أبنائنا المتأهبين لشغل الوظائف
ووجهت اللجنة شكرها لمن دعم حركتها كجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، وجميع المندوبين ومراكز الطباعة.