محاكم العالم ترفض ادعاءات القصيبي
 

محاكم العالم ترفض ادعاءات القصيبي
القضاء ينتقد "التقاضي اون لاين"
الرياض: ''قضاء أون لاين'' هو آخر ''صرعات'' التقنية و''صراعات'' الأزمة المالية، فالشهود عبر اتصال الفيديو، والمستندات بالبريد العاجل، والقاضي ''أون لاين''. وهذا ما يمكن أن يوصف به أحدث تطورات النزاع القضائي بين مجموعتي سعد والقصيبي الذي تشهده ساحات محاكم دول مختلفة، لتطالعنا إفرازات مراحل ذلك التقاضي ''بصرعات'' جديدة في التقاضي حيث جاء في مسودات جلسات تلك ''الصراعات'' مطالبات محامي طرف من أطراف النزاع باستخدام اتصال الفيديو وإصدار الحكم عن بعد أو ما يعرف ''أون لاين''، بعد أن طالب الطرف الأخر بنقل التقاضي إلى مقر الشركتين وإقامة مالكيها.
ورفعت دعوى مجموعة احمد القصيبي وأخوانه (أهاب) على مجموعة سعد عقب دعوى بنك المشرق التي طالب فيها ''مجموعة القصيبي'' بسداد 150 مليون دولار حولت إلى حسابات المؤسسة المصرفية العالمية المملوكة لمجموعة القصيبي، بشهادة من قبل ''بنك أوف أمريكا''.
إلا أن محكمة نيويورك أيضا لم تستسغ هذه الصرعة الجديدة إذ جاء توجه قاضي المحكمة الكبرى بعد النظر في كافة حيثيات القضية (بعدم النظر في النزاع القضائي بين مجموعة القصيبي المالكة للمؤسسة المصرفية ومجموعة سعد المالكة لبنك أوال، وثقة القاضي بأن السعودية هي المكان المناسب لفض النزاع بين المجموعتين السعوديتين)، متسائلاً: ''أريد أن أعلم كيف سأنظر في نزاع جميع أطرافه في بلادهم''، دون الاستناد لدلائل أو إثباتات صحيحة وواضحة وغير مدعومة بالشواهد.
وأكد القاضي بهذا التوجه إلى قدرة القضاء في السعودية على الفصل في هذا النزاع وأحقيته في ذلك كون المجموعتين ومن يملكونهما في المملكة وأن الأهداف من وراء نقل التقاضي وفصل النزاع إلى الخارج يأتي لأسباب غير معروفة.
وجاء في اقتراحات المدعي وهو مجموعة القصيبي أمام المحاكم الخارجية، عدد من ''الوسائل'' المقترحة لإبقاء النزاع في الخارج كالمحاكم الأوروبية والولايات المتحدة، كما جاء في مسودات جلسات المحاكم وهي أن يتم استجواب الشهود عبر الاتصال المرئي وتبادل المستندات عبر البريد الالكتروني في حين يبقى القاضي في دولة أخرى ويصدر حكمه ''أون لاين''.
وهذا الأمر الذي رفضته ساحات التقاضي في دول العالم المختلفة كونه يستهين بالقضاء ويقلل من هيبته وقواعده التي لا يمكن أن يتم التنازل عن أحد أركانها التي يبنى عليها تطبيق العدل وإعطاء كل ذي حق حقه.
وقال قاضي محكمة نيويورك - في إشارة إلى اقتناعه بالحجج التي قدمت إلى المحكمة من قبل مجموعة سعد والمطالبة بأن يكون التقاضي في مقر المجموعتين-: ''سيارة مجموعة سعد مليئة بالوقود''، وجاء تعبير القاضي رداً على تعليق محامي مجموعة ''القصيبي'' بأن توجه المحكمة لرفض النظر بالدعوى في محاكم نيويورك ''يمنح لمجموعة سعد سيارة للهروب''، في الوقت الذي كشفت فيه حيثيات الترافع التي سمحت محاكم في دول مختلفة بالكشف عن تناقضات مختلفة، حيث يجدون أن القضايا المقامة في دولة ما لا يمكن أن يتم البت فيها خارجياً إلا بعد أن تقول الجهات المحلية الرسمية قولها النهائي. وفي الوقت نفسه يتذرعون بمحاكم أخرى بأن المملكة ليست مكاناً مناسباً للنظر في دعاوى لهم، الأمر الذي دفع بصحيفة الفايننشل تايمز إلى تشبيه رفع المجموعة للدعاوى في محاكم دول مختلفة بأنها ''رحلة للتسوق'' إشارة إلى بحثهم عما يتمشى مع مصالحهم
http://www.alwatannews.net/index.php...06&section=100