اخبار طازجة للمستثمرين في الشركة السويسرية / اغلاقها بالشمع الاحمر
 

الوقت - خليل بوهزّاع:
أكد الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية السويسرية القابضة حسين أحمد علي أن ‘’اجتماعاً سيعقد بين الشركة ووزارة التجارة والصناعة للتباحث بشأن القرار الذي اتخذته الأخيرة، والقاضي بسحب تراخيص الشركة’’.
وقال في تصريح لـ(الوقت) ‘’لم نتسلم أية إحالة إلى النيابة العامة، إلا أن مقار الشركة أغلقت بالشمع الأحمر’’، نافياً أن ‘’تكون الشركة ارتكبت مخالفات ذات علاقة باستثمار الأموال’’.

وأضاف ‘’تلقينا يوم الخميس الماضي خطاباً من وزارة الصناعة والتجارة بشأن إغلاق الشركة دون سابق إنذار’’.
وأوضح ‘’قبل عام، استدعينا من قبل الوزارة للاستفسار عن أحد مشروعات الحلول التمويلية التي نقدمها لزبائننا، حيث كان لدى الوزارة لبس في الموضوع، عندما اعتقدت بأننا نمول المشروعات، بينما في الواقع نحن نسهل عمليات التمويل مع البنوك العاملة في المملكة لزبائننا’’.

ونفى علي ‘’قيام الشركة باستثمار الأموال’’، وقال ‘’نحن مستثمرون في العقارات، ونبيع العقارات بضمان الشراء، علماً بأن جميع معاملاتنا موثقة بالأرصدة’’، مشيراً إلى ‘’توقفهم عن القيام بهذه العمليات بسبب الركود الذي يعاني منه سوق العقارات’’. وأشار إلى أن الشركة ‘’تملك عقارات ولديها مشروعات في البحرين وخارجها، وعملنا بالأساس تسويقي’’.
وعن سؤاله عن مشروع الفندق الذي كانت تنوي الشركة الترويج له في كربلاء بالعراق، قال ‘’المستثمر الأساسي في المشروع شركة إماراتية، ونحن نتولى موضوع التسويق فقط’’، لافتاً إلى أنه ‘’إلى الآن لم يستثمر أي بحريني عن طريقنا في هذا المشروع، بينما تم الترويج له من قبل الشركة الإماراتية في كل من لبنان والكويت، وتم بيع ثلاثة طوابق من أصل 12 طابقاً’’.

يذكر أن البحرينية السويسرية القابضة، تمتلك خمس شركات تعمل في قطاع المقاولات والتصميم الداخلي وتقنية المعلومات، ويقدر رأسمالها بـ(8) ملايين دينار، حسب إفادة رئيسها التنفيذي، فيما يوضح سجلها التجاري بأن رأس المال لا يتعدى الـ(20) ألف دينار.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أوضحت انه تم إرسال إنذارات نهائية إلى بعض الشركات قبل نحو أسبوع، وان جميع الشركات التي تقوم بتوظيف الأموال تم تحويلها وإحالتها إلى النيابة العامة، وأنها لن تتهاون مع أي شركة تقوم بمثل هذا العمل بشكل غير قانوني من دون ترخيص من مصرف البحرين المركزي، ووضع الضمانات البنكية اللازمة.
وأكدت الوزارة أنها استشعرت هذه الأنشطة منذ فترة طويلة، واتخذت الإجراءات اللازمة لتوجيه الإنذارات لكل شركة تقوم بمزاولة هذه النشاطات.