منتدى استراحات زايد - بحرينيات رواتبهن 55 دينارًا شهريًّا

لمن كان له قلب
إبراهيم بوصندل
بحرينيات رواتبهن 55 دينارًا شهريًّا

آخر تحديث : الجمعة 09 أبريل 2010

| |

“إلى من يهمه الأمر بوزارة العمل، تحية طيبة وبعد
نحن الموقعات أدناه نناشد رئيس مكتب الشكاوى بالنظر في أمرنا، فنحن بائعات مقصف بشركة (...)، ونتقاضى راتبا زهيدا قدره خمسة وخمسون دينارا فقط، علما أنه يخصم منه عشرة دنانير للمواصلات، ولا يدفع لنا أجر في الإجازات الرسمية وإجازات الربيع والصيف... وتقبلوا منا فائق الشكر والاحترام...”.
كان هذا جزءا من رسالة وقعتها أكثر من خمسين امرأة بحرينية، ومن أسمائهن وأسماء عوائلهن أقول إنهن بحرينيات أبا عن جد.
بعد أن نقلت هذا الجزء من رسالتهن تحيرت ماذا أكتب وكيف أعلق عليها!! فقد تجمدت أصابعي على لوحة المفاتيح، وصرت أقلّب النظر بين الشاشة وبين الورق وبين الأسماء.
آآآخ يا وطني، ماذا أقول، وبأي المجالات أربط هذه المصيبة التي تتعرض لها بنات ونساء بلدي! هل أربطها بالموازنة العامة، أم بالدفان، أم بأملاك الدولة، أم بممتلكات أو طيران الخليج أو حلبة البحرين!
هل أنطلق فيها من زاوية التأمين ضد التعطل، أم الضمان الاجتماعي، أم مكافحة البطالة! أم بالسفرات الطويلة والمتكررة لأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة النواب! أم ربما بحفلات وزارة الإعلام، أم بسباقات القدرة!
إن أول سؤال يطرح نفسه بقوة، هو: لماذا قبلت النساء هذه الوظيفة! لماذا وافقن على العمل في هذه الظروف القاسية! خمسة وخمسون دينارا فقط، يستلمن منها خمسة وأربعين بعد خصم عشرة دنانير للمواصلات؟ ترى هل توجد بنغالية أو سيلانية اليوم تعمل بهذا المرتب! إذا ما الذي أجبر بنات بلدي على العمل بمثل هذا المرتب! وأتمنى ألا يخرج علينا من رجال الأعمال وأصحاب (السلطة الرابعة) من يقول لنا إننا نعيش في منافسة شديدة وهناك من يعمل في دبي بخمسين دينارا، فنحن أكثر منهم بعشرة %!!
تحيّرت أيضا من أخاطب، هل أخاطب القيادة (الحكيمة)، أم الحكومة (الرشيدة)، أم مجلسي الشورى والنواب، خصوصا أولئك الذين نذروا أنفسهم للمناكفات والفلسفات وتخصصوا في شق الصف، خصوصا عند اقتراب المواسم!
هل أخاطب وزارة العمل أم هيئة تنظيم سوق العمل، أم تمكين وكلهم لديه بفضل (لحم ثور الشعب) أرصدة ثقيلة من الملايين!
لا أدري لماذا قفزت أمامي تقارير لجان التحقيق وقلت في نفسي: من (قدّنا) في البحرين، أفراحنا متواصلة، وإنجازاتنا بلغت عنان السماء، وتصورت اللجان الوزارية تنظر بكل (حيادية) و(تجرد) و(حزم) في تقرير أملاك الدولة الذي صرف الشعب عليه لأكثر من 29 شهرا.
تذكرت في ذات السياق بعض ممثلي الشعب وليس (ممثلي الحكومة) الذين قالوا عن التقرير إنه (ركيك، مهلهل، ضعيف، غير دستوري وغير قانوني، وتوقيته مريب) وخرجوا قبل مناقشته، أو صوتوا ضد توصياته، ورفضوا استجواب أي وزير بناء عليه، ولسان حالهم يقول: ليش شاطين روحكم، كلها 65 كيلومترا، ثم إن هناك من أهل البحرين الأصليين الثكالى من هو أحق منكم بالبكاء على أموات الوطن، فكفكفوا دموعكم أيها المستأجرون!
الله المستعان، يبدو أن الأمر قد اختلط عليّ فلم أعد أعي ما أقول، أم إنها الهموم والشجون قد تكاثرت علينا كما تكاثرت ضباع الفساد على خراش فلا يدري خراش ما يصيد!
هناك أيضا برامج تمكين المجلس الأعلى للمرأة كأحد برامج التمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية، ومن آخرها مهرجانه الأول للأزياء في الفترة من 1 - 14 مارس الماضي.
لن أخص أحدا بحديث، بل سأوجه الحديث لنفسي ولإخواني النواب وأعضاء الشورى ووزارة العمل والمجلس الأعلى للمرأة، والحكومة والقيادة، وأقول إن كنا لا ندري بحال نساء بلدنا اللاتي صرن يعملن بأقل من أجر خادمات البيوت البنغاليات والسيلانيات فتلك مصيبة، وإن كنا ندري فالمصيبة أعظم. وكان الله في عونكن يا أخوات (رجال) البحرين!