منتدى استراحات زايد - بيان أمل حول الهجمات الهمجية لترويع كرزكان واستمرار عقلية القمع

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان جمعية العمل الاسلامي حول مداهمة البيوت واعتقال وترويع الآمنين من أهالي كرزكان

تدين جمعية العمل الاسلامي الهجوم الهمجي وترويع أهالي كرزكان الآمنين من قبل قوات الأمن ومكافحة الشغب عبر محاصرة المنطقة واقتحام المنازل وتفتيشها، بذريعة البحث عن أبنائهم الذين ثبتت براءتهم سابقا من تهمة قتل الشرطي الباكستاني، وبعد أن ثبت تعرضهم للتعذيب والإكراه بشهادة الطبيب الشرعي وبتناقض أقوال شهود الادعاء.

كان الحري بالسلطة أن تفتح ملف التحقيق في مئات بل آلاف الدعاوى من المعتقلين سابقا ولاحقا حول التعذيب والتجاوزات نظرا لعدد تلك الدعاوي ونظرا للعديد من الآثار الجسدية والنفسية التي لا زالت آثارها باقية على أجساد العديد من المعتقلين ممن مروا بلجان وضباط التحقيق في مراكز الأمن في السنوات السابقة وحتى اليوم، إذ ليس من المعقول مواجهة ملف بهذا الحجم بالتنصل من المسؤوليات الأخلاقية والأدبية والإنسانية وعبر تصريحات للإستهلاك الإعلامي فقط

وإلا فإن مثل شهداء الوطن كالشيخ جمال العصفور وجميل العلي والعويناتي وغلوم وهاشم العلوي والهانيين ونوح والشيخ عباس راستي والشيخ النجاس وسعيد الاسكافي والصافي والنشابة والحاج سلمان الماجد وعبدالجليل طارش والعيسرينة وغيرهم

ممن أعطى حياته من أجل عزة وكرامة الوطن هل سقطوا ضحايا حوادث عادية أم نتيجة لتصرفات موظفي الأمن؟!!

فقضية تعذيب المعتقلين وقضية استشهاد ووفيات بعضهم تحت التعذيب ستبقى قضايا قائمة ولا يمكن التجاوز عنها ولا محوها بتصريح هزيل أو تصريح لا مسؤول أو غير ذلك.

إن ما يحدث للأبرياء في الوطن وخاصة معتقلي كرزكان وأهاليهم – من ترويع وإرهاب وإستفزاز وإنتهاك لكل الحرمات وتخريب منازلهم والعبث في حاجياتهم - هو امتداد لعقلية القمع التي راح ضحيتها شهداء الوطن الأبرار الذين تم اعتقالهم من بيوتهم أو من الشوارع لا لشيء سوى مطالبتهم بحقوقهم وحرياتهم الطبيعية التي كفلتها الأديان والتشريعات والقوانين العالمية، وهي الجرائم التي ترفض الجهات الأمنية والقضائية تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تجاهها، عبر فتح باب التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها.

إن جمعية العمل الإسلامي تدعوا السلطة إلى التوقف عن تلك الأساليب الإستفزازية بحق المواطنين، وبدلاً من محاولة صرف الأنظار عن قضايا (السرقات الكبرى) والفساد التي ثبت تورط بعض مسؤولي السلطة فيها عبر تأزيم الشارع بقضايا أخرى، أو إتخاذ المعتقلين دروعاً بشرية لتغطية إخفاقات السلطة وسوءاتها، نقول بدلاً من كل ذلك عليها أن تواجه تلك المشاكل بشجاعة ومسؤولية وأمانة.

فقضايا القمع وقضايا السرقة والنهب لثروات البلد أصبح مصدرها واضح لجميع المواطنين، إنها عقلية الاستبداد والاستئثار التي تدار بها البلد، وعلى السلطة أن تبحث لها عن مخارج وحلول بعيداً عن تدمير حياة المواطنين، وعن خلق الأزمات أو الهروب من أزمة لإفتعال أخرى.

إننا نرى أن الحل هو بتحمل السلطة مسؤوليتها بشجاعة أمام قضايا الفساد والسرقة والتعذيب والإستبداد، وليس عبر استخدام المعتقلين الأبرياء كدروع بشرية للتغطية على فضائح الفساد، وإبقاءهم وأهاليهم ومناطقهم في حالة من الرعب والخوف غير المبرر.

ونرى أنه دون تحقيق الشراكة الكاملة، وإرساء الديمقراطية العادلة، وبناء دولة المؤسسات والقانون، وإيجاد دستور تعاقدي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ويعرض للتصويت الشعبي من قبل المواطنين، وإقرار التداول السلمي للسلطة كما هو معمول به في الدول الديمقراطية، وإعادة الروح لمشروع الإصلاح - الذي يحتضر - عبر إنتخابات حرة ونزيهة وبعيدة عن العبث الحكومي تنتج برلمان كامل الصلاحيات (التشريعية والرقابية والمحاسبية) والقيام بتعديل الدوائر الإنتخابية بما يحقق العدل والمساواة بين جميع المواطنين، وعبر إلغاء الدور التشريعي لمجلس الشورى، وإيجاد أجهزة رقابة محايدة للإنتخابات ولمراكز الإقتراع الإلكتروني، لأنه دون ذلك ستبقى يد القمع والإستبداد والإستئثار والفساد ممسكة بخناق الوطن.

جمعية العمل الاسلامي
الخميس 8 أبريل 2010م
الموافق 23 ربيع الثاني 1431هـ