«التخلف العقلي» يُشعل حرب الوثائق في قضية الـ «21 مليونا»
 

«التخلف العقلي» يُشعل حرب الوثائق في قضية الـ «21 مليونا»

الوسط - عادل الشيخ
هاجم الفنان محمد القفاص المشكّكين في شهادات التخلف العقلي الطبية الصادرة بحق شقيقه «كفاح» المتهم من قبل مجموعة من الناس بالاستيلاء على أموالهم التي يصل مجموعها إلى نحو 21 مليون دينار.
وقال القفاص في رده على تصريحات محامي المتهمين سيدهاشم الوداعي بشأن تناقض الشهادتين الطبيتين الصادرتين في العامين 94 و2009: «أتحدى المحامي أن يأتي بمستند واحد يثبت أن شقيقي كفاح كان مدركا لأقواله وأفعاله حسب الشهادتين الصادرتين بحقه».
من جهته، أفاد محامي المتهمين الخمسة في القضية سيد هاشم الوداعي لـ «الوسط» أن النيابة العامة قررت يوم أمس (الثلثاء) الإفراج عن المتهم الخامس في القضية، وذلك بعد تنازل المدعين، لاقتناعهم أن المبالغ المالية لم يستول عليها المتهمون، بل إنها لدى المتهم الرئيسي، مؤكدا أن المتهمين أبرياء وهم مجني عليهم في القضية.
«الوسط» تنشر الشهادتين الطبيتين الصادرتين للمتهم كفاح



القفاص يهاجم المشككين في مرض شقيقه بـ «التخلف العقلي»


الوسط - عادل الشيخ
هاجم الفنان محمد القفاص المشككين في شهادات التخلف العقلي الطبية الصادرة بحق شقيقه «كفاح»، المتهم من قبل مجموعة من الناس بالاستيلاء على أموالهم التي يصل مجموعها إلى ملايين الدنانير.
وقال القفاص، في رده على تصريحات محامي المتهمين هاشم الوداعي بشأن تناقض الشهادتين الطبيتين الصادرتين في العام 1994 و2009: «أتحدى المحامي أن يأتي بمستند واحد يثبت أن شقيقي كفاح كان مدركا لأقواله وأفعاله بحسب الشهادتين الصادرتين بحقه».
وعن المبادرة الأهلية المعلنة في قرية السنابس لاحتواء الأزمة، ومدى تقبله لها، رد القفاص: «أنا أرحب بهذه المبادرة، ولكن تعاملي مع القائمين عليها مشروط بشرط أساسي لن أحيد عنه، فعلى من يريد الجلوس معنا للحوار بشأن القضية أن يعترف ضمنيا بأن أخي كفاح متخلف عقليا، ومن ثم يحق للأهالي في ذلك أن يرجعوا إلى من يرغبون من أبناء منطقة الجمّه في السنابس للتأكد من أن كفاح كامل عقلا أم لا، وذلك بغض النظر عن الشهادات الطبية الصادرة له».
يأتي ذلك في حين تستمر اجتماعات وجهود اللجنة المبذولة في احتواء الأزمة.
ووجه القفاص المشككين في كلامه بشأن مرض التخلف العقلي لشقيقه كفاح إلى «قراءة تعريف التخلف العقلي، ومعرفة هل أن التخلف العقلي البسيط يتم اكتشافه بسهولة أم لا، وهل بالإمكان من يحمل هذا المرض أن يتكيف مع مجتمعه أو لا وذلك في حدود معينة، وما إذا كان بإمكانه القيام بممارسات سلوكية معينة».
وأكد أن «شقيقه كفاح المتهم بالاستيلاء على الأموال، أنه ليس مجنونا وإنما متخلف عقليا، وهو ضحية مثل الكثير من الضحايا».
وبشأن الأسئلة التي توجه إلى القفاص عن متابعته لشقيقه، أفاد: «القضية كانت قبل عامين، وحينها كان الوالد يرعاه، وقد أقدم على إحداث بعض المشكلات التي تم احتواؤها، وكان عمره حينها 43 عاما، إلا أن الوالد توفي منذ عامين، وكان يلازمه 24 ساعة ويراقب تحركاته كلها لأنه يعرف أن هذا الشخص دون أولاده وهو ناقص عقلا. وبعد وفاة الوالد، توجهت أنا للسفر لإنجاز أعمالي الفنية؛ وهنا فقد كفاح الوالد وأنا، أي أنه فقد ما يسمى بالرعاية والمراقبة».
وأضاف «أما أخواته فهن في المنزل، ولن يستطعن مراقبته لأنه لا يوجد عنده أي نشاط في المنزل، وكان أصدقاؤه يأتونه ويخرج معهم، وحينها كان يخبر الأسرة بأنه يعمل في سجل تجاري، إلا أنه لما شك شقيقي الأصغر بركات في تحركات كفاح اتصل بي وأخبرني، وطلبت منه التوجه إلى المكتب لاستكشاف الأمر، وفعلا توجه بركات إلى هناك عدة مرات، وكان يسأل عن نوعية النشاط إلا أنه لم يلقَ الإجابة، وأصدقاء كفاح أنكروا المشروع؛ وعليه اتصل بي بركات مرة أخرى وطلب مني الرجوع من قطر حيث كنت أصور مسلسلا رمضانيا، وكان حينها قد تبقى لي 20 يوما من فترة العمل، وبعد انتهائها عدت إلى البحرين وأودعت شقيقي كفاح مستشفى الطب النفسي، في محاولة مني لإيقاف الموضوع».
ووجه القفاص سؤاله لأفراد مجتمعه: «ماذا كان يعمل أخي كفاح طوال 43 عاما؟ هل كان كما يدعون تاجرا؟ يا أهل العقل والحِكمة 43 عاماَ ماذا كان كفاح يزاول فيها من عمل حتى يصبح بين ليلةٍ وضحاها مستثمرا يدير مشروعات، أم أن الاستثمار ينزل من السماء؟».
وفي رده عن السبب وراء عدم الحجر على كفاح كونه متخلف عقليا، قال القفاص: «لم يكن يمتلك أموالا حتى نحجر عليه، وفي الأساس لم نكن نحن نعلم أنه سيأتي بهذه الممارسات».
هذا، وقد حصلت «الوسط» من مصادرها على الشهادتين الطبيتين الصادرتين بحق علي القفاص المدعو «كفاح» والمتهم من قبل مجموعة من الناس بالاستيلاء على أموالهم بحجة استثمارها.
وتشير الشهادة الطبية الأولى الصادرة من مستشفى الطب النفسي في العام 1994، أن علي صالح أحمد (29 عاما)، موظف في إحدى مؤسسات التنظيفات والصيانة، أنه متخلف عقليا. وقد أدخل المستشفى بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول العام 1994، وأخرج من المستشفى بتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته.
أما الشهادة الثانية، وهي المتعلقة بالقضية الأخيرة، فهي مرسلة من قبل مستشفى الطب النفسي إلى رئيس المحكمة الصغرى الجنائية السادسة، وهي بخصوص الفحص على المتهم علي صالح أحمد القفاص.وتتضمن الشهادة، أنه إشارة إلى كتاب المحكمة المؤرخ في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني للعام 2009، والمتضمن إيداع المذكور في المستشفى لغرض فحص قواه العقلية وبيان مدى مسئوليته عن القضية المشار إليها في الكتاب ذاته، نود توضيح الآتي: لقد تم إيداع المذكور في القسم الجنائي في المستشفى للفترة من 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 ولغاية 9 ديسمبر/ كانون الأول 2009. وأن المذكور يراجع المستشفى منذ 4 ديسمبر/ كانون الأول للعام 1994، حيث أدخل إلى المستشفى مرتين (الأولى في 4 ديسمبر/ كانون الأول 1994، والثانية في 6 سبتمبر/ أيلول العام 2009) لأغراض الفحص والتقييم بناء على إحالة من المحكمة.
ومن خلال إجراء الفحص الطبي النفسي الشامل له (المقابلات النفسية والبحث الاجتماعي والفحص النفسي السريري والمراقبة التمريضية النفسية المتواصلة) تبين الآتي:
الوداعي: النيابة أفرجت عن المتهم الخامس في القضية


من جهته، أفاد محامي المتهمين الخمسة في القضية سيدهاشم الوداعي لـ «الوسط» بأن النيابة العامة قررت يوم أمس (الثلثاء) الإفراج عن المتهم الخامس في القضية، وذلك بعد تنازل المدعين، لاقتناعهم بأن المبالغ المالية لم يستولي عليها المتهمون، بل إنها لدى المتهم الرئيسي، مؤكدا أن المتهمين أبرياء وهم مجني عليهم في القضية.
وذكر الوداعي أن الدفاع عن المتهمين يبذل جهودا لإيضاح الحقيقة للرأي العام، وتبرئة ساحة المتهمين الذين هم أساسا مجني عليهم في القضية، والوصول إلى الجناة الحقيقيين وتقديمهم إلى العدالة، وذلك إحقاقا للحق، وإنصافا لكل مظلوم.




العدد : 2770 | الأربعاء 07 أبريل 2010م الموافق 22 ربيع الثاني 1431هـ