وجهاء السنابس يتحركون لاحتواء قضية «21 مليونا»
 

وجهاء السنابس يتحركون لاحتواء قضية «21 مليونا»

السنابس - عادل الشيخ
علمت «الوسط» أن شخصيات دينية ومجتمعية من قرية السنابس أعلنت عن مبادرة أهلية لاحتواء أزمة قضية الاستيلاء على أموال عدد من الأهالي بحجة استثمارها. ويسعى القائمون على هذه المبادرة لبذل مساع لاحتواء أزمة رفع شكاوى المطالبة باسترجاع الأموال المستحوذ عليها، والتي قيل إنها تصل إلى 21 مليون دينار.
إلى ذلك، قال رئيس حوزة الهدى للدراسات والبحوث الإسلامية الشيخ محمد صنقور لـ«الوسط»: «إنه ليس من الإنسانية أو الإسلام في شيء أن يستحوذ رجلٌ على كل هذه الأموال، ومن ثم يدعي أو يُدعى له أنه متخلف عقليا»، متسائلا: «أين عنه أسرته، لماذا لم تحجر عليه طيلة هذه السنين؟ لماذا لم تحذر الناس وتفهمهم أنه متخلف؟».
وعن المبادرة المطروحة في القرية لاحتواء أزمة الاستيلاء على المبالغ، نفى صنقور علمه بها، موضحا «ليس لدينا علم بهذه المبادرة جملة وتفصيلا، ولذلك لا نستطيع الحكم عليها سلبا أو إيجابا».
صنقور: لا يجوز أن يستحوذ رجل على مبالغ مالية ويدّعي التخلف



مبادرة أهلية في السنابس لاحتواء أزمة الاستيلاء على ملايين الدنانير


السنابس - عادل الشيخ
علمت «الوسط» أن شخصيات دينية ومجتمعية من قرية السنابس أعلنت مبادرة أهلية لاحتواء أزمة قضية الاستيلاء على أموال عدد من الأهالي بحجة استثمارها. ويسعى القائمون على هذه المبادرة التي لاتزال كفكرة لبذل مساعٍ لاحتواء أزمة رفع الشكاوى للمطالبة باسترجاع الأموال المستحوذ عليها، والتي قيل إنها تصل إلى 21 مليون دينار.
إلى ذلك، قال رئيس حوزة الهدى للدراسات والبحوث الإسلامية الشيخ محمد صنقور لـ «الوسط»: «أسأل الله عز وجل أن يفرج عن المؤمنين في هذه المصيبة التي وقعت عليهم، وأن ينظر من له القدرة على حلحلة هذه المشكلة أن ينظر لها بعين الرأفة والإنسانية، وأن يراقب الله عز وجل فيها، لأن هؤلاء المؤمنين إنما جمعوا هذه الأموال بعد عناءٍ كبير».
وأضاف الشيخ صنقور وهو المتحدث السابق باسم المجلس الإسلامي العلمائي أنه «ليس من الإنسانية أو الإسلام في شيء أن يستحوذ رجلٌ على كل هذه الأموال، ومن ثم يدعي أو يُدعى له أنه متخلف عقليا»، متسائلا: «أين عنه أسرته، لماذا لم تحجر عليه طيلة هذه السنين؟ لماذا لم تحذر الناس وتفهمهم أنه متخلف؟».
وتابع بأنه «ينبغي أن يُنظر إلى المسألة بعين الإنسانية والإنصاف حتى لا تضيع حقوق الناس، وإن ضاعت في الدنيا فإنها لا تضيع في الآخرة»، مؤكدا أن «الله عز وجل ينتقم لعباده المؤمنين؛ ومن يشعر من نفسه أنه بخس أو ظلم أحد فليرد إليه ظلامته، وإلا فليعد العدة لغضب الله وعذابه يوم القيامة».
وعن المبادرة المطروحة في القرية لاحتواء أزمة الاستيلاء على المبالغ، نفى صنقور علمه بها، موضحا «ليس لدينا علم بهذه المبادرة جملة وتفصيلا، ولذلك لا نستطيع الحكم عليها سلبا أو إيجابا، ما لم نتعرف على واقعها وحقيقة تفاصيلها»، إلا أنه أكد أنه «لا يستطيع دعمها أو التوهين منها دون معرفة تفاصيلها، فلعلها تكون نافعة».
وعبّر الشيخ محمد صنقور عن أسفه البالغ للقضية الموجودة في القرية، موجها نصحه للناس إلى أن «يمتهنوا التجارة، ولكن التجارة التي تكون فيها تنمية إلى المجتمع، من قبيل فتح مصانع ومحال بيع وشراء لأمور واضحة المعالم، مثل محال بيع المواد والسلع الاستهلاكية، والمتاجرة في السيارات، وغيرها من التجارة التي أمرنا بها الإسلام».
في حين دعا صنقور عامة الناس إلى الابتعاد عن الاستثمارات التي تستهدف الربح السريع والتي لا تخلو من شوائب وشبهاتٍ شرعية، إذ قال: «إن الدخول في مثل هذه الاستثمارات التي تستهدف الربح السريع لا تخلو من شائبة شبهة الربا، الذي وصفه القرآن الكريم أنه حربٌ لله ورسوله»، موضحا أنه «ما كان ينبغي أن تستفز وتستخف مثل هذه المعاملات التجارية الناس، بقطع النظر عن مدى صحتها أو عدم صحتها شرعا، فإنها تبقى محل شبهة شرعية، على أنها تحتاج إلى مرتبة عالية من الخبرة التي قد يفقتدها الناس، ولذلك وقعوا في هذه المآزق».
أما العضو البلدي السابق للقرية محمد عبدالله منصور، فقد أكد لـ «الوسط» أن المبادرة لا تزال فكرة ومقترح يتم تدارسه، ولم تطبق على أرض الواقع حاليا.
وقال: «إن المبادرة أتت من بعض الإخوة الذين استوعبوا الإشكالية، بحيث تبادر المجموعة بمساعي لعل وعسى تسفر عن أمور إيجابية في تهدئة الوضع القائم».
وأضاف «هي ليست لجنة أهلية، بل مبادرة وفريق عمل من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يمتلكون خبرات مختلفة، منها القانونية، وجزء منها تجارية، وخبرات مجتمعية، وأخرى لتتحاور مع كل المعنيين في الأمر».
وأشار منصور إلى أن «فريق العمل يركز على نقاط معينة، ويتجه متحركا لإيجاد الحلول، وخصوصا أن مجرد تقديم البلاغات إلى مراكز الشرطة والقبض على المشكو في حقهم أمر لا يحل المشكلة، بل يعقدها أكثر، لأن رفع تلك الشيكات على الأشخاص هو إجراء يتم فيه حصر صاحب الشيك وإرباك برنامجه، ومنعه من التحرك في اتجاه إيجاد المعالجات في حدود الممكن، وخصوصا أن بعض الإخوة ممن يمتلكون شيكات على استعداد لسحب الدعاوى، ولكنهم يطلبون الضمانات، في حين أن الشخص الموقوف لا يستطيع أن يعطي ضمانات لمن يطلبها وهو داخل السجن أو التوقيف».
وذكر منصور أن عدد فريق العمل بهذه المبادرة لم ينحصر بعد، وأن الفريق لا يزال في طور إعداد برنامج تحركه، وأنه حاليا يطلع إلى مدى تقبل المجتمع للفريق وفكرة عمله، موضحا أنه في حال تم قبول الفكرة فسيتم تحديد أطر تفصيلية للعمل».
ومن جهته، أفاد حسين سهوان أن عددا من الشخصيات المجتمعية تتحرك حاليا في قرية السنابس في اتجاه تهدئة الأمور وإيجاد الحلول للمشكلة، وأن لقاءات واجتماعات عديدة تعقد مع المعنيين في القرية بهذا الخصوص، وذلك بهدف احتواء الأزمة، موضحا أن فكرة المبادرة موجود فعلا، وأنها كانت مقترح لعدد من الشخصيات المجتمعية.
وقال: «سيجتمع القائمون على هذه المبادرة مع متخصصين، وسيتم عرض الموضوع على محامين بغرض البحث عن علاجٍ له، واللجنة ستلتقي المعنيين في القضية سواء كانوا وسطاء أو مستثمرين أو أشخاص تسلموا مبالغ».
وأكد سهوان أن هدف اللجنة هو إنهاء الموضوع بهدوء، وأن هذا الأمر لا يعني أن القضية لن تأخذ المجرى القانوني، على أن مسألة رفع الشيكات في هذه المرحلة أصبحت تضر بالوسطاء ولا تضر بالأشخاص الذين تسلموا المبالغ».
وتمنى سهوان أن يوفق القائمون على هذه المبادرة في إيجاد الحلول المناسبة، وذلك بتظافر جميع الجهود المجتمعية.




العدد : 2769 | الثلاثاء 06 أبريل 2010م الموافق 21 ربيع الثاني 1431هـ