استغفال جديد:وزير العدل:الهدف من المراكز العامة، التيسير على الناخبين
 

استغفال جديد:وزير العدل:الهدف من المراكز العامة هو التيسير على الناخبين

http://www.albiladpress.com/newsimage/12703313721.jpg
حسين منصور


رفض وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة تزويد النائب مكي الوداعي بنتائج الإعادة في الانتخابات الماضية المقامة في العام 2006 وعدد الأصوات التي حصل عليها المترشحون من المراكز الانتخابية العامة، مشيرًا إلى أن ذلك ليس من اختصاصه قانونًا، وأن كل ما يطالب به النائب تضمنته نتائج الانتخاب عن الفصلين الماضيين.

وأكد الوزير أن “الهدف من المراكز العامة هو التيسير على الناخبين وإزالة كل ما يعوق مشاركتهم والتصويت لمرشحيهم”، لافتًا إلى أن “قانون مباشرة الحقوق السياسية وفر لإجراء الانتخابات الشفافية والنزاهة وأحاطها بضمانات تكفل لها تحقيق ذلك”.
وقال: “ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة 17 منه على أن (تقسم مملكة البحرين إلى عدد من المناطق الانتخابية تشكل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد ويصدر مرسوم بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز”.

وأضاف الشيخ خالد بن علي: “وصدر المرسوم رقم (29) للعام 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية تطبيقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وقسّم المرسوم المملكة الى خمسة مناطق وكل منطقة الى عدة دوائر انتخابية تكون في مجموعها أربعين دائرة روعي فيها التقسيم الاداري للبحرين فضلا عن كل الاعتبارات الاخرى؛ بما يحقق المصلحة العامة للدولة”.
وأشار الوزير إلى أن “المشرِّع لم يسند لوزير العدل والشؤون الاسلامية اختصاص ما بعد الاعلان النهائي للنتيجة العامة للانتخاب وإخطار الفائزين بالعضوية ولا يسند له القانون اعداد جداول بأعداد المقترعين في الانتخابات بعد انتهائها في كل فصل تشريعي”.

وتابع: “وكذا لا يختص الوزير بإعطاء شهادة بعد الاعلان النهائي للنتيجة توضح موقف المتنافسين في دور الاعادة فهذا كله امور تالية لاعلان نتائج الانتخابات في الفصلين التشريعيين 2002 و2006 لا شأن لوزير العدل بها، وخصوصًا أن نتائج الانتخابات تعلن بصفة علنية وتنشر في الصحف اليومية والجريدة الرسمية ووسائل الإعلام ويسبقها اعلان نتائج لجان الفرز الفرعية واللجان العامة”.
وأردف وزير العدل: “وفضلا عن ذلك فقد اجازت المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (15) للعام 2002 بشأن قانون مجلسي الشورى والنواب لكل مرشح حق الطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته امام محكمة التمييز وللمحكمة سلطة ابطال نجاح العضو المطعون في انتخابه”.

وأشار الشيخ خالد بن علي: “ولازم ذلك ان المشرِّع وقد رسم الطريق القانوني للطعن على نتيجة الانتخاب فإنه بذلك يمنع التعرف إلى أي وجه للنتيجة بعد انتهاء مواعيد الطعن وحسم المحكمة للطعون المعرضة عليها”، متابعًا “وفضلا عما تقدم فإن نتائج الانتخاب عن الفصلين تضمنت كل ما يطالب به النائب ومعلومة للمتنافسين وللعامة في الفصلين التشريعيين”.
وخلص الوزير إلى أنه “لا محل لإدراج تلك المعلومات في سؤال نيابي فضلا عن انها امور لم تعد محلا للاستفهام بحسب النصوص التشريعية وبعد ان وفر المشرِّع لاجرائها الشفافية والنزاهة وأحاطها بضمانات تكفل لها تحقيق ذلك بحسب المواد (7) و(18) و(27) (من القانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية”.
وفيما يتعلق بما ورد بالسؤال عن المسوغات الموضوعية للجان العامة ومبررات توزيعها الجغرافي، برر الوزير ذلك بالقول إن “المرسوم (78) للعام 2006 متقدم الذكر وكذلك المرسوم رقم (26) للعام 2002 بتعديل المرسوم رقم (29) للعام 2002 قد افصحا عن المبررات والمسوغات بإشارتهما الى ان تلك اللجان مشكّلة بهدف اتاحة الفرصة لمن يرغب من الناخبين المقيدة اسماؤهم في أحد جداول الانتخاب في المملكة في التصويت امامها لانتخاب أي من المرشحين في دائرته؛ فهدفها التيسير على الناخبين وفي نفس الوقت حرص الدولة على اتاحة الفرصة لجميع المواطنين الذين يحق لهم التصويت للإدلاء بأصواتهم من خلال التغلب على اية عوائق تمنعهم من ذلك”.
من جهته، قال عضو كتلة الوفاق النيابية النائب السيدمكي الوداعي جواب وزير العدل بأنه “ليس هناك سبب حقيقي لوجود المراكز العامة إلا محاولة المساس باستقلالية التصويت في الانتخابات والتأثير على نتائجها، وإلا كيف يبرر الحاجة لمثل هذه المراكز في بلد لا يمكن بحال من الأحوال أن تبعد أي نقطة عن أي موقع بأكثر من نصف ساعة في السيارة؟ وكيف نبرر ما حصل في انتخابات 2006 من تلك الأعداد الكبيرة التي قلبت الموازين وفاز من خلال هذه المراكز ببعض الدوائر من تحوم الشكوك حولهم وخصوصًا في الدور الثاني من الانتخابات؟”.

واستطرد الوداعي: “بمراجعة نتائج الانتخابات الماضية وما أفرزته المراكز العامة والمراكز العادية، نجد أن هناك فارقاً كبيراً في بعض المراكز؛ ما يوجد الكثير من الشكوك في مدى استقلالية الناخبين وصحة الأرقام التي نقلت عن تلك المراكز، وإلا لماذا لا يتساوون إذا كان الأمر موكولا للحاجة وقرب المراكز العامة من مواقع العمل؟”.

وأشار الوداعي إلى أن “أكثر من 24 ألف ناخب صوتوا في انتخابات العام 2006 من خلال المراكز العامة، من أصل أكثر من 290 ألف ناخب، وهذا الرقم يفوق ما نسبته 11 % من مجموع الناخبين”.

وواصل: “هل يستطيع أحد من المعنيين بالانتخابات في الدولة أن يوجد لنا سبب ارتفاع نسبة المصوتين في هذه المراكز بشكل كبير جداً في الدورة الثانية عما كانت عليه في الدور الأول، ولماذا لا تتقارب النسبتان في الدورتين باعتبار ان المبررات والأسباب التي طرحت لم تتغير وهي قربها من موقع العمل”.
وكان الوداعي قد قدم سؤالاً نيابيًا إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية عن المسوغات الموضوعية والقانونية لوجود المراكز العامة في الانتخابات.