بالصور.. «الدار» تنشر تواجد الربيعة في ديوان وزير الدولة السابق
 

بالصور.. «الدار» تنشر تواجد الربيعة في ديوان وزير الدولة السابق


بن رجب يتمسك بالشفافية ويعتزم مقاضاة المسيئين له في الكويت



http://www.aldaronline.com/Dar/images/thinline.pnghttp://www.aldaronline.com/Dar/Uploa...jpg_thumb2.jpg
المنامة - «الدار» - عبدالله الشايع- الكويت:
• الوزير أبلغ جهات عليا عن خالد ..ولم تتخذ إجراءات
• دفاع بن رجب: مفاجآت إذا أحيلت القضية إلى القضاء
في الوقت الذي حصلت فيه «الدار» على صور خاصة تكشف تردد «خالد. ر» على مجلس الوزير المقال منصور بن رجب، تترقب النيابة العامة التقارير النهائية من البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة بشأن الشركة والشيك، ومطابقتها مع تقرير المباحث الجنائية الذي أوضح ان شيك ستة الملايين يورو مزور مما يعزز من فرص وجود قضية تزوير جديدة مختلفة عن الإنابة القضائية الواردة من البحرين بعد لقاء النائب العام المستشار حامد العثمان مع وفد قضائي بحريني كان بداية التحقيق في دعوى غسيل الأموال والمتهم بها مواطنة وشقيقها وشريكه من غير محددي الجنسية.
ومن جانب آخر وبعد تمسك بن رجب بأقواله أمام النيابة البحرينية بنفي واقعة أن المتهمة الكويتية أبلغته في البحرين بأنها سيدة أعمال وعرضت عليه الشيك، ولكنه رفض ما عرضته عليه، مؤكدا أنه لا يعلم إن كانت الأموال تخص صفقة أسلحة، كشفت مصادر مطلعة بحرينية لـ«الدار» عزم بن رجب مقاضاة المسيئين له في الكويت من خلال وسائل الإعلام وإتهامه بدعم التيار الصدري وحزب الله بعد توكيل محام عنه في الكويت.
وفي المنامة كشفت مجموعة صور حصلت «الدار» عليها أن المدعو «خالد.ر» كان متردداً وملتزما بزيارة مجلس الوزير البحريني السابق منصور بن رجب في المنامة ومكتبه، وهو ما يؤكد احتمالية الكيدية التي طرحها الوزير بن رجب نفسه في مقابلة معه قبل نحو أسبوع.
وكانت «الدار» نشرت عن «بن رجب» قوله ان المدعو «خالد.ر» حاول استدراج الوزير عن طريق النساء إذ حاول توظيف نساء لديه، مشيراً إلى أنه كان يأتي إلى مكتبه ويلتقي بمدير مكتبه، مضيفا لقد: «طردته ذات مرة لأنه دخل بدون اذن وأنا أعرف بأنه عندما يأتي لمكتب مدير مكتبي يطلب مكانا يصلي فيه، ومن المؤكد انه لا يوجد أحد يفكر في مراقبة واحد يصلي، أما ماذا يمكن أن يفعل في حال غياب المدير عن مكتبه، فدون شك يستطيع أن يفعل الكثير إذا كانت نواياه سيئة».
ولفت إلى أنه أبلغ جهات عليا عن المدعو (خالد. ر) لكنه لم يتم اتخاذ إجراءات ضده، لذلك بقي تعاملي معه في حدود الضيافة وحسن الاستقبال، مضيفا وهو يزورني في مجلسي ويقبل راسي أمام الجميع بابتسامته المسمومة.
واعتبرت هيئة الدفاع عن منصور بن رجب في بيان لها يوم الخميس الماضي أن تصريح رئيس النيابة العامة نواف حمزة قبل يومين في القضية بانه الغاء ضمني لقرار النائب العام بحظر النشر في القضية، مضيفة «بناء عليه يحق لهيئة الدفاع ان تتولى الرد على بيان النيابة العامة».
وكان حمزة قد صرح بأن «النيابة قد فرغت من استجواب المتهم في قضية غسيل الاموال ومواجهته بالادلة القولية والمادية (المثبتة لارتكابه الجريمة) ومع ذلك فان التحقيقات لا زالت تستكمل في ضوء ما تسفر عنه الاجراءات».
وقالت هيئة الدفاع ان الوزير أنكر جميع الاتهامات ووصفها بالمفبركة، مؤكدا للنيابة العامة انه كان قبل ان يتولى المناصب الحكومية وبعدها المواطن الحريص على امن هذا الوطن، وقد ساهم في كشف العديد من القضايا الكبرى التي تمس امن الوطن و التي كان على علم بها كبار المسؤولين في الدولة والذين طلب الاستشهاد بهم.
وقالت هيئة الدفاع أن تصريح النيابة العامة في اجهزة الاعلام يخالف عددا من الحقائق التالية وهو محاولة لارباك الرأي العام وبتر الحقائق، مشيرة إلى أن التصريح «يخالف أبسط القواعد الدستورية والقانونية التي تعتبر أن « المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قضائية عادلة»».
وقالت: إن الصياغة التي تمت فيها كتابة التصريح المنسوب لرئيس النيابة فيها تجريم للمتهم قبل ادانته من جهة غير مختصة بهذه الادانة، وهو ما يحول النيابة العامة من خصم شريف الى جهة تسوق الاتهامات عسفا خاصة وانها جهة تحقيق لا تملك ادانة أو براءة أي فرد او مواطن.
ولفتت الهيئة إلى أن الوزير اكد ضرورة طرح التحقيق للرأي العام ووسائل الاعلام المحلية والدولية لمعرفة الحقيقة الكاملة والاهداف من هذه الادعاءات المجردة من الادلة والفاقدة للسببية.
وأكدت الهيئة أن «الاتهامات الخطيرة تحتاج الى أدلة قطعية على قدرها وحقيقية يمكن نسبتها مباشرة للفاعل، ولا يمكننا مناقشة هذه الادلة هنا حفاظا على تحري الحقيقة ومجريات التحقيق والاصرار على جلب المتهمين والمقصرين الحقيقيين في الحفاظ على أمن الوطن و المواطن و زعزعة استقرار المجتمع و امنه».
وطالبت الهيئة بالتحقيق سواء في النيابة العامة أو القضاء بشكل علني وشفاف وأمام الرأي العام المحلي والدولي توصلا للحقيقة التي سلخت قبل ذبحها.
وقالت هيئة الدفاع: «نشد على ايدي النيابة العامة لتمكينها من خلع هذا الثوب المدنس على الفاعلين الحقيقيين وستكشف الايام القادمة ان الحقيقة تخلط اوراقها لعلة نجهلها على أنه سوف تبقى خياراتنا مفتوحة على ضوء التحقيقات التي تجرى».
وختمت هيئة الدفاع بقولها: «ان هيئة الدفاع تتحفظ في تقديم مفاجآتها امام القضاء فيما لو تمت احالة الامر اليه».

http://www.aldaronline.com/Dar/Uploa...jpg_thumbT.jpg http://www.aldaronline.com/Dar/Uploa...jpg_thumbT.jpg