هل يجوز أن يصوت البرلمان على شرع الله (تحريم الخمر) ؟؟
 

لا أدري قد يكون هذا الموضوع قد أتى متأخراً بعد أن وقع الفأس في الرأس إلا أن ما أثارني لكتابته هو تجديد الشيخ عيسى قاسم لحديثه عن الخمر اضافة لقانون الاحوال الشخصية يوم أمس في خطبة الجمعة !!

فقبل أكثر من عام عندما أرادت السلطة طرح مشروع قانون الاحوال الشخصية للتصويت في البرلمان اعترض علماء البلد ومنهم المجلس العلمائي والشيخ عيسى قاسم على طرح شرع الله للتصويت عليه في مجلس يخضع لقانون وضعي وهذا ما حدا بكتلة الوفاق للاعتراض على ذلك ومن ثم طرح الشق السني منه فقط !!!

إلا أنه وقبل عدة أسابيع ساهمت الوفاق في التصويت على تشريع يمنع بيع الخمور وتعاطيها مع أن تحريم الخمر ثابت في الكتاب والسنة ولا يجوز أن يطرح تحريمه للنقاش فما بالكم بالتصويت على تحريمه من عدمه ؟؟

فهل وقعت الوفاق في الفخ اللذي تحاشت الوقوع فيه سابقاً ؟؟ وهل وافقت على المشاركة في التصويت عليه لعلمها بحصول المشروع على أغلبية تريحها بينما في قانون الاحوال الشخصية توقعت العكس ولذلك كان موقفها مغايراً ؟؟ هل يجوز ان تخضع الثوابت الدينية لحركات المد والجزر السياسية ؟؟

طبعاً تساؤلاتي الاستنكارية هذه لا تنفي اني اعتبر التصويت ضد تشريع بيع الخمور خطوة ايجابية (بغض النظر عن جزمي بأنها مجرد خطوة عبثية وأن هذا التشريع لن يرى النور ) إلا أني استغرب من التناقض في التعاطي مع الحالتين (الاحوال الشخصية والخمور ) !!