منتدى استراحات زايد - جلد متهمين لحيازتهما كميات من المخدرات بقصد التعاطي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال المستشار وليد الفقاعي رئيس نيابة المخدرات، إن النيابة العامة في إمارة دبي وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الإمارة تتخذ في بعض الحالات قرارات إدارية بإبعاد المتهمين الذين يضبط بحوزتهم كميات بسيطة من المخدرات بقصد التعاطي دون محاكمتهم، بينما تتم إحالة المواطنين منهم إلى عاصمة أبوظبي لتنفيذ عقوبة الجلد بحقهم، التي قال إنها نفذت فعلياً في الآونة الأخيرة بحق مواطنين اثنين كانا قد ضبطا وبحوزتيهما كميات قليلة لا تتعدى الجرامات من المخدرات بقصد تعاطيها.

ولفت الفقاعي في تصريحات له إلى أن اتخاذ قرار إداري من هذا القبيل مرهون بمعايير عدة حددها المكتب التنفيذي للنائب العام تتعلق بظروف الأشخاص المتهمين وكذلك بظروف الواقعة، معتبراً أن إبعاد المحكومين في قضايا المخدرات قبل إكمال فترة محكوميتهم يعود لمنع اكتظاظ السجون وتسهيلاً لهم ولدولهم وخصوصاً أولئك المتعاطين كميات ضئيلة.

وكشف الفقاعي النقاب عن ارتفاع ملحوظ في عدد قضايا تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، محجماً عن تقديم إحصائيات بهذا الصدد، إلا أنه شدد على أن النيابة تكسب 95% من قضايا المخدرات التي تحيلها للمحكمة. عازياً ذلك إلى سلامة الإجراءات التي تتبعها بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي في حين اعتبر الأخطاء التي تقع في الإجراءات تتسبب بخسارة النسبة المتبقية من قضايا المخدرات.

وقال إن الارتفاع في قضايا التعاطي نتج عن الخطط المحكمة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجهود رجالها بملاحقة تجار المخدرات والمتعاطين وفق أساليب علمية مدروسة تضاهي أساليب مرتكبي هذه الجريمة، معتبراً أن إنشاء نيابة المخدرات في سبتمبر الماضي في دبي أسهم بشكل ملحوظ بمكافحة هذه الآفة من حيث تسهيل وتسريع الإجراءات المتبعة، مشيراً إلى أن نيابة المخدرات تضطلع كذلك بدور توعوي للمجتمع عن مضار ومخاطر المخدرات عبر المحاضرات والندوات التوعوية التي تنظمها في المدارس والجامعات، فضلاً عن إصدارها العديد من الكتيبات الموجهة للشريحة العمرية 18- 25 عاماً وتتحدث عن مضار المخدرات وأساليب عدم الوقوع في أتونها.

واعتبر في معرض تعقيبه على دعوات تنادي بإدراج عقاقير غير مؤثرة في قانون مكافحة المخدرات، إن القانون يضم من بين مواده مادة تعاقب الأشخاص الذين يتحايلون على القانون من خلال تعاطيهم عقاقير غير مجرمة، لافتاً إلى أن المادة 41 تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً مواد أو نباتات مخدرة أو المؤثرات العقلية غير المدرجة في القانون يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى تم التعاطي بهذا القصد.

وشدد الفقاعي على ضرورة وجود تنسيق كامل بين إدارة مكافحة المخدرات ورجال الجمارك على مستوى الدولة، لمراقبة المنافذ الجوية والبحرية لمنع محاولات تهريب مواد مخدرة، وخاصة بعد ضبط عربي حاول تهريب كمية كبيرة من مؤثر عقلي “الكيبتاجون” و”الامفيتامين”، قدرت بـ4 ملايين و178 ألفاً و5 أقراص، وتقدر قيمتها بنحو 200 مليون درهم.

الاتحـــــــــــــــــــــــاد ....