إستمع - 25 ألف دينار سنويا حد أعلى لمكافآت ممثلي الحكومة في الشركات
 

نقلاً عن صوت المنامة
http://manamavoice.com/index.php?plu...s_read&id=3034
إستمع لتفاصيل المشروع ومناقشة النواب


25 ألف دينار سنويا حد أعلى لمكافآت ممثلي الحكومة في الشركات



صوت المنامة - خاص
أقر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية يوم أمس تقنين مكافآت ممثلي الحكومة في الشركات والمؤسسات والهيئات بعد الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس الهيئات والمؤسسات والشركات ولجان الإدارات.
وبحسب المشروع فإن السقف الأعلى للمكافآت لممثل واحد يجب ألا تتعدى 25 ألف دينار سنويّا.
وينص المشروع بقانون على أنه «لا يجوز أن يتقاضى ممثل الدولة المعين طبقا لهذا القانون أية مزايا مادية أو عينية أخرى مقابل عضويته في أي من مجالس الإدارات, وتصرف له مكافأة خاصة تحدد فئاتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون على ألا يتجاوز السقف الأعلى لمجموع المكافآت لجميع العضويات للممثل عن خمسة وعشرين ألف دينار سنويّا, وينشر في الجريدة الرسمية».
من جهته، قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل إن "المشروع هو من أجل فتح المجال أمام القيادات البحرينية الشابة، والحكومة طلبت سحبه للإضافة عليه".
وتابع "باختصار لا توجد معايير للمكافآت فهناك من يتسلم 100 ألف دينار كمكافآت، وهذا اجتهاد من اللجنة وأخذنا شيء من وزارة المالية لاستكمال الموضوع".
وعلق النائب إبراهيم بوصندل على خليل "راتبه 90 ألفا مو 100 ألف دينار لا تظلمه".
أما ممثل وزارة المالية نبيل الدوي فشكك في وجود شخص واحد في 10 إدارات، وطالب بتغيير مبلغ الخمسة وعشرين ألف دينار، لأنه لن يجلب ممثلي القطاع الخاص الذين تختارهم الحكومة.
وبحسب المشروع بقانون فإنه تنشأ لجنة عليا تسمى "لجنة تنظيم مكافآت ممثلي الدولة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات" تتكون من تسعة أعضاء يرشحهم مجلس الوزراء من ذوي الكفاءة والخبرة والمشهود لهم بالأمانة, وتختص بتلقي طلبات الترشيح لتمثيل الدولة في مجالس الإدارات وتقييم طلبات الترشيح, وتقييم أداء ممثلي الدولة لتجديد عضوية التمثيل, ووضع المعايير لتقييم الترشيحات وتقييم أداء ممثلي الدولة. ويعين أعضاء اللجنة وتحدد مكافآتهم بمرسوم ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة".
كما يؤكد المشروع أن "الجهات الحكومية تقوم وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقا للقانون بتقديم طلبات بأسماء المرشحين لتمثيل الدولة في عضوية مجالس الإدارات إلى اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة السابقة"
فيما نوهت المادة الرابعة إلى أنه "تضع اللجنة العليا معايير وضوابط محددة وواضحة لممثلي الدولة في مجالس الإدارات وتقييم أدائهم لتجديد عضوية التمثيل وإجراءات ذلك, وتصدر هذه المعايير والضوابط بقرار من مجلس الوزراء. وتتولى اللجنة العليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم الترشيحات, وتقييم الأداء, وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء".