لجنة حاميها حراميها
 

للأسف الشديد لم يصمد عمل أشهر عديدة من بناء الثقة ومد الجسور وإثبات حسن النية وجمع الأدلة بموضوعية ومهنية ... هذا كله قامت به كتلة الوفاق وبالأحرى النائب عبدالجليل وفريق لجنته من أجل إلقاء الحجة على من قال لا أعلم وليكون وصمة عار في تاريخ هذا البلد الصغير. هذا الجهد الكبير كان الغرض منه توثيق النهب والسلب لأملاك الدولة بصورة رسمية من مؤسسة رسمية وعلى الحكومة الإلتزام التام لتوصيات اللجنة وأهم هذه التوصيات إرجاع ما تم سلبه.

طالعتنا الصحف بمرسوم أميري بتشكبل لجنة وزارية ومهمتها مراجعة ما تم سلبه بعد 2002 !!!

وإكمالاً للعبة الحكومة صدر قرار وزاري من " حامي " أملاك الدولة رئيس الوزراء لمحاسبة " حراميها " رئيس الوزراء وإبن أخيه ولي العهد الأمين !!!

الكتل الهلامية التي ليست سوى دمى تحركها أصابع الديوان الملكي لم تتراجع عن مواقفها .... بل هذا هو وضعها وموقفها الطبيعي وما حدث في جلسة الثلثاء السابقة سوى ذر الرماد في العيون في وقت لا يمكن أن يدافع أي شخص عن سرقات بمليارات الدنانير مدعمة بالوثائق والرسائل الرسمية.

اليوم الوفاق رجعت وحيدة وأقلية (بفضل تقسيم الدوائر الذي لم يتم تحريك ملفه حتى هذه الساعة) في وجه الفساد.

المشكلة اليوم هو قيام الوفاق بشرعنة الفساد بدل فضحه .. فهذه اللجان الحكومية لن تخرج سوى بفرقعات إعلامية وقد تقوم في أحسن الأحوال بتقديم تعويضات صورية من خلال حصر المبالغ التي يعتقد بأنها سلبت بسحب المبالغ من بند في ميزانية وخزانة الدولة لتوضع في بند آخر وكان الله غفوراً رحيماً. ويكون كل شيء قبل 2010 شرعي وقانوني.