نواب الموالاة " سيقفون ضد اي استجواب على خلفيات تقرير املاك الدولة.
 

من مصادر فإن كتل نواب المولاة قد تلقوا اوامر بعدم مساندة اي استجواب ضد ايا من الوزراء المرتبطين بتقرير املاك الدولة بل وعلى نواب الموالاة ان يقفوا ضد اي تحرك قد ينال الوزراء هذا وعلمنا من مصدر ان الديوان الملكي قد اتصل بكتل المولاة لتوجيههم وأمرهم بعدم التعاطي مع اي تحركات مرتبطة بتقرير املاك الدولة .

وقد اصبح من الصعب جدا حتى ادانة اي وزير في التقرير سالف الذكر .... هذا في حال اقدمت الوفاق لوحدها على استجواب ايا منهم ...