تعبر جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان عن قلقها العميق حول قيام محكمة الاستئناف في الجلسة الأخيرة 28 مارس 2010 بإلغاء حكم البراءة الصادر من المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين و الصادر في 13 أكتوبر 2009 ، و قد أشار الحكم السابق( مقتطفات من الحكم ) إلى :

1. "لا تطمئن المحكمة إلى أن هذه الاعترافات المنسوب صدورها إلى المتهمين، صدرت عنهم طواعية واختيارا، ويتعين عليها إهدارها جميعا، بما فيها الاعترافات التي صدرت عنهم بالمعاينة التصويرية والتي أجريت لهم بمعرفة النيابة العامة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 233/2 من قانون الإجراءات الجنائية''.

2. "لا تطمئن المحكمة إلى شاهدي الإثبات الأول والثاني اللذين كانا برفقة المجني عليه وقت الحادث، خصوصا وأنهما لم يبينا كيفية إصابته على وجه التفصيل، وكيفية خروجه من السيارة أو وجوده ملقى على الأرض، إلا أنهما ذكرا أن جميع الأشخاص الذين هاجموا السيارة ملثمين ولم يشاهد أحدهما أو كليهما أي من المتهمين بمكان الحادث أو يلقى القبض عليه ولم يثبت بالأوراق أن أي من المتهمين قد أصيب جراء الرصاص المطاطي الذي قالا إنهما أطلقاه تجاه هؤلاء الأشخاص رغم أنهما قررا أن المسافة التي كانت تفصل بينهما وبين المتهمين عشرة أمتار فقط''.

3. "كبير الأطباء الشرعيين الذي استدعته المحكمة لسؤاله رجح سبب الإصابة برأس المجني عليه والتي أودت بحياته إلى سقوطه من السيارة وارتطامه بالأرض، مما أحدث برأسه كسرا في الجمجمة ونزيفا داخليا، فضلا عن أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن الحروق التي شوهدت بعنق ووجه المجني عليه وذراعه الأيسر ليس لها دخل في وفاته ومن ثم تنتفي علاقة السببية بين الأفعال المسندة إلى المتهمين وبين وفاته، خصوصا وأن الشاهدين الأول والثاني لم يبررا سبب رقوده على ظهره وهو ينزف''.

4. "تقرير فحص ملابس وحذاء المجني عليه بمعرفة فني مختبر البحث الجنائي اثبت خلو تلك الملابس من مواد الجازولين والكيروسين والديزل وهو ما يشكك في أقوال الشاهدين سالفي الذكر بأن الزجاجات الحارقة قد أصابت السيارة أو أحرقتها، فلو أن ذلك حدث لتناثر رذاذ محتويات تلك الزجاجات من مواد بترولية حارقة وتسببت في تلوث ملابس المجني عليه أو ظهرت أثاره في ثيابه''.

و قد أشار الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بأن المحكمة قد توصلت إلى أن المتهمين لم يتعرضوا للتعذيب استنادا على فحوصات الطبيب الشرعي و أن اللجنة الطبية لم تجزم على وجود التعذيب ، و أن المتهمين جميعا مسئولين عن القتل العمد و إشعال الحرائق ( قضية فتل رجل امن باكستاني) ، و قد حكمت المحكمة بثلاث سنوات سجن للمتهمين – 19 متهم – بالسجن ثلاث سنوات وذلك رأفة بظروف القضية وملابساتها.

أن جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تؤكد أن صدور تقرير " التعذيب يبعث من الجديد" و الذي أصدرته منظمة مراقبة حقوق الإنسان في 8 فبراير 2010 قد أثر على حكم القاضي ، و قد أشار التقرير بأن المحكمة الجنائية قد استندت على أقوال المتهمين بتعرضهم إلى الإكراه و التعذيب من أجل نزع الاعترافات ([1]).

و أشار وكيل وزارة الداخلية – طارق بن دينه – في بيان الوزارة الصادر في 9 فبراير 2010 حول تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان بما يتعلق بالحكم الصادر من المحكمة بالبراءة " هذا الحكم لم يصبح نهائيا حيث تم الطعن عليه من قبل النيابة العامة للخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، و خصوصا أن ذلك الحكم لم ترد به عبارة جازمة وصريحة بتعرض المتهمين للتعذيب بل إن المحكمة سردت عددا من الأسباب التي استندت إليها في الحكم بالبراءة وهذا يعني أن سبب البراءة ليس وقوع التعذيب أو الإكراه على المتهمين، كما أن التقارير الطبية أثبتت أن الندوب الموجودة على معاصم بعض المتهمين قد تكون من آثار التكبيل (القيود الحديد)، كما أن بعض المتهمين لم يعترفوا أمام الشرطة، ولنا أن نتساءل: لماذا لم يعترف هؤلاء المتهمون إذا كان هناك تعذيب كما يدعي التقرير" ([2]).

و تشير المعلومات بأن وزارة الداخلية قد قامت بتغييرات إدارية داخلية في وزارة الداخلية إلى الأشخاص الذين وردت أسمائهم في تقرير التعذيب، و قد أشارت الداخلية بأن من وردت أسمائهم لم يقوموا بالتحقيق مع المتهمين في القضايا الأمنية ([3]) ، و قد أشار التقرير إلى الرائد يوسف العربي، والنقيب فهد الفضالة، والنقيب بسام المعراج، والملازم أول عيسى المجالي ، الملازم أول بدر عبدالله الغيث ،و قد وردت أسمائهم أثناء إجراء المقابلات مع الضحايا.

أن جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تؤكد بأن منذ صدور التقرير قد حاولت السلطات إخفاء الأدلة المتعلقة بالتعذيب ، كتغيير وظائف من وردت أسمائهم في التقرير كمتهمين باستخدام التعذيب ، و الحملة الإعلامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من ساهموا في التقرير ، و تهديد السجناء من التحدث إلى منظمات حقوق الإنسان بعد الإفراج و إجبارهم على توقيع على إقرار بعدم تعرضهم لسوء المعاملة في السجن .

أن جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تعتقد بأن الحكم على المتهمين انتقاما، بسبب مقابلتهم إلى منظمة مراقبة حقوق الإنسان و مساهمتهم في توفير المعلومات المتعلقة بالتعذيب الذي وقعهم عليهم، و تصريحهم بأسماء المسئولين عن سوء المعاملة في السجن.

و في السياق نفسه أوقفت السلطات البحرينية السيد حسن مشيمع – أمين عام حركة حق البحرينية – أثناء مغادرته مطار البحرين متوجها إلى العاصمة البريطانية لندن ، و في اتصال هاتفي جرى بين السيد مشيمع من لندن و جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان " أشار بأن قوات الأمن في المطار صادرت حاسوبه الشخصي و بعد دقائق أرجعته له ، و من ثم أثناء تواجده في السوق الحرة بالمطار قام رجال الأمن مرة أخرى بإستدعاءه للتحقيق و اخذ حاسوبه الشخص مرة أخرى بالقوة من أجل تفتيشه ، و قد رفض السيد مشيمع ما قامت به من إجراءات خاصة و اعتبرها تضييق على عمله " .

و أكد المشيمع " بأن قوات الأمن احتجزته لديها لمدة ساعة تقريبا و قبل دقائق قليلة من إقلاع الطائرة و من ثم سمحت له بمغادرة البحرين مستقلا الطائرة في الساعة الواحدة صباحا من 29 مارس 2010".

و تؤكد جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بأن استهداف السيد حسن مشيمع بسبب عمله السياسي في الداخل و الخارج ،و تعتقد الجمعية بأن احتجازه في المطار كان الغرض منه معرفة سبب سفره إلى لندن بعد أقل من 24 ساعة من إصدار حكم بالسجن على 19 متهم ، و سبق أن أشار السيد مشيمع بأن المتهمين أبرياء و أنهم نشطاء في الشأن العام.

أن جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان تطالب بالآتي:

1. التحقيق الفوري و المستقل في قضايا التعذيب .

2. الإفراج الفوري عن المتهمين الذي اثبت القضاء تعرضهم للتعذيب و سوء المعاملة.

3. محاكمة المتهمين باستخدام التعذيب من أجل نزع الاعترافات بشكل قسري .

4. التوقف عن مضايقة السيد حسن مشيمع.

5. التوقف عن استهداف النشطاء السياسيين و الحقوقيين .

[1] تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان http://www.hrw.org/ar/reports/2010/02/08-0

[2] صحيفة الوسط البحرينية – العدد 2713 - http://www.alwasatnews.com/2713/news/read/372176/1.html

[3] المصدر السابق