منتدى استراحات زايد - قرار إنهاء خدمات معلمة قصت شعر تلميذة يفتح ملف صلاحيات الإدارة المدرسية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أثار قرار مجلس أبو ظبي للتعليم بإنهاء خدمات مديرة مدرسة بمنطقة ليوا خلال الأيام الماضية بعد أن أقدمت على قص شعر طالبة العديد من التساؤلات وفتح الباب أمام مديري ومديرات المدارس في الميدان التربوي لإعادة النظر في ملف الصلاحيات الإدارية والتربوية للتربويين والإداريين داخل الحرم المدرسي .

كما ترك القرار علامات استفهام لدى العاملين في الميدان التربوي حول أحقية الموجودين بالميدان التربوي في سن قرارات عقابية داخل المدرسي يصب بالأساس في مصلحة الطالب ، كما أعاد القرار طرح السؤال الذي دار في أروقة المدارس وهو “ لماذا لا تؤخذ تقارير وملاحظات المديرين بعين الاعتبار “ ؟ ولم يتم اللجوء إلى قرارات وزارية دون استشارة الميدان أحياناً؟ .

وفي جانب آخر أخذ قرار إنهاء عمل المديرة كعقوبة تأديبية منحى آخر لدى عدد من أولياء الأمور و اعتبروه بادرة جيدة ونقطة قوة يستندون عليها في باقي أمورهم مع الإدارات المدرسية .

تقول مريم السعدي مديرة مدرسة جلفار الثانوية للبنات والتي أكملت 18 سنة في العمل الإداري داخل المدارس إن مسألة وضع لوائح تنظيمية وسلوكية داخل الحرم المدرسي أمر لابد منه ويحقق بالتالي عملية نظام وانضباط في المدرسة لجميع من فيها سواء الهيئات التدريسية أو الطلابية أوالإدارية، ولكن لابد من النظر بعين الاعتبار أن هناك أموراً ومجريات تحدث داخل الهيكل المدرسي يكون الإداريون والتربوين العاملون أكثر دراية وعلماً بها من الجهات الإدارية الأخرى ، مما يعطيهم الأحقية في سن اللوائح العقابية التي من شأنها أن تخدم العملية التربوية والتعليمية في الميدان .

وأشارت السعدي إلى أن بعض قرارات وزارة التربية والتعليم لا تغطي جميع احتياجات المدارس سواءً السلوكية أو التعليمية ، مما يفرض وجود قرار وزاري بشأن أحقية المدرسة في سن لائحة داخلية تضبط العملية التعليمية، مشيرة الى أن مسألة القرار الذي صدر الفترة الماضية حول الصلاحية الكاملة لإدارة المدارس باتخاذ الإجراءات اللازمة الذي تراه من مصلحة الطالب قرار لم يفعل بالحقيقة بشكل فعلي حتى اليوم ، مؤكدة أن عدداً من الإدارات تقوم برفع تقارير وملاحظات حول أمور تراها ضرورية ولكن لا يتم الموافقة عليها مثال على ذلك القرارات الخاصة بخصم نسبة من درجات السلوك لعدد من الطالبات كعقوبة على تماديهن واستهتارهن بقرارات الميدان ولكن لايتم البت أوالموافقة عليها، وهذا يدل على عدم وجود صلاحية فعلية للإدارة . وأوضحت أن هناك أمورً يجب أن تعطي وزارة التربية والتعليم الصلاحية بشأنها لمديري المدارس أسوة بعدد من دول الخليج والتي تختص بمسألة التعيينات وقرارات الفصل، والذي يعطي بالتالي المدرسة استقلالية حقيقية لها وفق رقابة خارجية من قبل الوزارة.

من جانبها أيدت أسماء آل علي مساعدة وكيلة بمدرسة نورة بنت سلطان وجهة نظر زميلتها قائلة : “ إن وجود القوانين والأنظمة في الميدان يساعد في ضبط العملية التربوية بالمدارس ، مشيرة الى أن الصلاحيات التي أعطيت للإدارات مجرد صلاحيات إدارية تتركز حول اعتماد الشهادات المدرسية والأمور الإدارية الأخرى فقط .

وأشارت آل علي إلى مسألة منهج الجيولوجيا الخاص بالصف الحادي عشر علمي الذي أجمعت إدارة المنطقة التعليمية على صعوبته وكثافة مواده الدراسية ، وأن ضخامة المادة العلمية تحتاج إلى أكثر من عشرين حصة أسبوعية للانتهاء من المقرر ، مما يفرض بالتالي عبئاً على المدرسة من خلال تحميلها حصصاً إضافية الى جانب نصابها المدرسي، وقد تم رفع ملاحظات للوزارة من المدراء والمعلمين بضرورة اتخاذ قرار لتخفيف هذا المنهج ولكن “ لاحياة لمن تنادي “ على حد تعبيرها .

ويرى عدد من مسؤولي منطقة رأس الخيمة التعليمية أنه مع بداية كل عام يتم إرسال قرارات وزارية لجميع المدارس ورياض الأطفال تشمل جميع النواحي السلوكية والتربوية والتعليمية لضبط العملية داخل المدارس والتي تتضمن العقوبات والإجراءات المتبعة، مؤكدين أن أغلب إدارات المدارس لا تقوم بفرض عقوبات شديدة إلا بعد أن تسير على خطوات إدارية وقانونية تشمل تكرار الإنذارات واستدعاء ولي الأمر، وبالتالي تقوم بإرسال خطاب للمنطقة التابعة لها والنظر بالمسألة وعليه يتم اتخاذ الإجراء المناسب .

ومن جهة أخرى يعتقد عدد من أولياء الأمور أن قرار إيقاف خدمات المديرة قد يصب في مصلحتهم ويدعم موقفهم مع إدارات المدارس.

وتقول “أم موزة “ والدة تلميذ بالمرحلة الإعدادية : “ هناك مناسبات ترغب أمهات الطالبات خلالها في تزيين بناتهن من خلال قصات الشعر ، وهذه أمور شخصية اعتقد أنه لا يحق لإدارات المدارس التدخل فيها ، بالمقابل هناك أمور وقواعد وقوانين تربوية وسلوكية يجب الالتزام بها المدرسة أدرى بها ، وكأولياء أمور لايمكن معارضتها لأنها من مصلحة الطالب.

..الاتحــاد..