إستمع - تسجيل ندوة "أملاك الدولة ... سرقة وطن"
 

نقلاً عن صوت المنامة

إستمع لتسجيل الندوة كاملاً
http://www.manamavoice.com/index.php...s_read&id=2987


ندوة "أملاك الدولة ... سرقة وطن"


صوت المنامة – خاص
كشف رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة بمجلس النواب عضو كتلة الوفاق النيابية النائب عبدالجليل خليل في ندوة "املاك الدولة ... سرقة وطن" عن أن معظم أملاك الدولة التي تم التعدي عليها حدث بعد العام 2002 وضمن المشروع الإصلاحي، وذلك رداً على من يدعي بأنه ليس من حق مجلس النواب البحث في المواضيع التي وقعت قبل ذلك العام.
وإستعرض خليل خلال الندوة ما أسفرت عنه نتائج لجنة التحقيق من ضياع 65 كيلومتر مربع تبلغ قيمتها 15 مليار دينار.
وقال خليل: "إن موضوع أملاك الدولة والتعدي عليها تاريخي وهو لا يختص فقط بالمجلس النيابي، ولجنة التحقيق التي قامت بدورها في رصد وتوثيق الإنتهاكات، وراسلت الجهات المعنية بأكثر من 72 رسالة وأكثر من 300 سؤال"، مؤكداً على أن الموقف والنتيجة ليس مسئولية النواب فقط بل مسئولية الجميع، والاملاك وان سميت املاك دولة فهي ملك للجميع".
وأشار إلي أن اللجنة حصرت أملاك الدولة، وحاولت الوصول إلي رقم محدد، وملف يحوي جميع أملاك الدولة، إلا أنها لم تجد ذلك، وما لا حظته اللجنة وجود فوضى متعمدة لتسهيل الإستيلاء على أملاك الدولة.
وبين خليل أن اللجنة كشفت عن وجود 395 عقار مسجل في وزارة المالية وليست مسجلة في السجل العقاري، وهناك عقارات مسجلة في السجل العقاري وغير موجودة في وزارة المالية، مع وجود 102 عقار أخفي عن اللجنة بحجة أنها قيد التسجيل.
وقال خليل: "جهاز المساحة والتسجيل العقاري يلف ويدور ويختلق قصص الدمج من أجل التهرب عن الكشف عن أملاك الدولة، ويوجد 30 عقار بنسبة 18 في المئة لم يرد عليها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وعدم الرد يعني هناك تغيير، وهناك 11 عقار من العقارات الكبرى لا زال قيد التسجيل".
وأكد أن الأراضي المحيطة بالمدينة الشمالية شاسعة سجل بعضها بإسم الديوان الملكي واخرى بأسماء شركات عقارية، كما أن عقار مرفأ البحرين المالي والذي جاء في مكان مرفأ مالي وحول العقار لشركة البحرين المالية دون إيضاح كيف تحول والعائد المالي.
وقال خليل: "إن وزير العدل يوم الثلاثاء الماضي كان يهدي، ولم يقل جملة مفيدة"، مؤكداً أن الوزير وقع على تحويل ثلاث أكبر عقارات في البحرين من أملاك الدولة إلي القطاع الخاص وهي عقارات المنامة، كرانة والمحيطة بالمدينة الشمالية.
وكشف خليل عن قيمة العوائد المالية التي دخلت على الموازنة العامة من أملاك الدولة والتي لم تبلغ أكثر من مليون و37 مليون دينار فقط، مذكداً أن السبب في ذلك وجود إسثمارات مؤجرة بـ20 فلس، وأخرى معفية.
وأكد خليل أن ما توصلت إليه اللجنة لا يتعدى أن يكون رأس الجليد و1 في المئة فقط، وما خفي كان أعظم، مشيراً إلي ان اللجنة يوجد لديها قائمة أولى تغطي أملاك الدولة التي تم الإستيلاء عليها وتمتلك اللجنة الأدلة والوثائق الخاصة بذلك، والقائمة الثانية وهي عبارة عن شبه تعدي، والقائمة الثالثة لم تحصل اللجنة بشأنها أي رد.