منتدى استراحات زايد - شكاوى عن تلاعب بأسعار الغاز في الشارقة

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على ضرورة مطالبة مشتري اسطوانات الغاز بـ«فواتير» أصولية تبين سعر ومواصفات أسطوانة الغاز التي يشتريها من الجهة التي تبيعه الاسطوانة، مشددة على ان الحصول على «الفاتورة» حق للمشتري لا يجوز التهاون به.

وأفادت الدائرة بتلقيها شكاوى عدة، عبر الخط الساخن للدائرة، بشأن تلاعب وعدم التزام الجهات المعبئة لاسطوانات الغاز والتجار بالتسعيرة التي حددها القانون الملزم الذي صدر أخيرا في إمارة الشارقة. وأوضحت الدائرة أن عدم طلب المشتري لـ«فاتورة» من البائع، أدى إلى اعاقة قدرة الاقسام المختصة في ملاحقة المخالفين، واتخاذ العقوبات المناسبة جرّاء مخالفاتهم وتلاعبهم، حيث افتقدت الشكاوى لإثبات قانوني يوثق المخالفة أو التلاعب.

وأشارت الدائرة إلى أن تساهل المشتري في حقه بالحصول على «الفاتورة» يجعل الفرصة سانحة باستمرار امام التجار للتلاعب في الأسعار، مطالبة العملاء بعدم التنازل عن حقهم في الحصول على «الفواتير»، مع الحرص على التأكد من تدوين المعلومات كاملة مثل سعر الاسطوانه وحجمها، وتاريخ الشراء، واسم الجهة البائعة.

ولفتت الدائرة الى وجوب التأكد من وجود ملصق الشركة على الاسطوانات في الشراء او التبديل، لأن عددا من الشركات، لم تغير اسطوانات الغاز القديمة بأخرى حديثة، على الرغم من وجود تعميم من الدائرة يمنع تعبئة اسطوانات الغاز المصنعة عام 1992 وما قبلها.

الامارات اليووم